في 14 شباط 2005، اهتزّ لبنان و اهتزّ معه العالم. استشهاد دولة الرئيس رفيق الحريري بعد تعرّضه لعملية اغتيال صدمت اللبنانيين و العالم أجمع. عملية اغتيال أرجع السبب الأساس لها إلى آراء الرئيس الشهيد من العملية السياسية في لبنان و من التدخل الأجنبي و بصفة خاصة السوري. سألت العزيزة صبا: و لكن لماذا لم يرفض الحريري و جنبلاط و غيرهم التدخل السوري منذ زمن؟ لماذا انتظروا كامل العام 2004 و بداية 2005 حتى يتحركوا؟ عندها أجابت: لأنه لم بكن باستطاعتهم التحرك في وقت سابق. جنوب لبنان كان محتلا و لم يكن بوسع الرئيس الحريري و بقية الساسة أن يطالبوا القوات السورية بالخروج من لبنان أو بالتوقف عن التدخل في عملية اختيار رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة. كنا في حالة بناء الدولة بعد الخروج من الحرب الأهلية و إسرائيل تتربص بنا في الجنوب. كان وقت الرئيس الحريري و اهتمامته منصبّة على إعادة إعمار لبنان و عودته إلى دوره العربيو الاقليمي و الدولي. و كان الجنوب محتلا من إسرائيل و المقاومة تقوم بواجباته بالتالي لم يكن من الممكن فتح جبهات مختلفة. و لكن بعد تحرير الجنوب في العام 2000 و عودته إلى حضن لبنان و بعد أن استطاع البلد أن يحوز على ثقة المؤسسات النقدية الدولية و عودة المستثمرين العرب و الأجانب و عودة السياح، أصبح الرئيس الحريري و غيره من الوطنيين يشعرون أنه قد حان الوقت حتى يسترجع لبنا حريته و سيادته و استقلاله كاملين. و ذلك لا يتم إلا بخروج القوات السورية و استكمال تطبيق ما جاء في اتفاق الطائف. و ذلك يعني أيضا أنه سيصبح على اللبنايين أن يختارو من يرأسهم لا أن تختاره دمشق. من هنا كان رفض الرئيس الحريري و جنبلاط و عدد كبير من قيادات 14 آذار اليوم، ضد التمديد الغير دستوري للرئيس السابق إميل لحود و كان ذلك أول الاختلافات مع دمشق و بداية السير على خط النار.
نعم خط النار. الرد جاء يوم 14 شباط/فيفري 2005 باغتيال الرجل الذي خيّر استثمار أمواله في لبنان على أن يعيش رغد العيش بين الرياض و باريس. لو أن كل رجل أعمال لبناني موجود في دول المهجر استثمر قسم و لو ضئيل داخل لبنان، لسترون كيف سيصبح عليه الوضع هناك. لو أنه داخل كل مواطن لبناني رفيق حريري لتغيرت الأوضاع كثيرا
في 8 آذار 2005، و قبل حتى أن تجف دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري (أقل من شهر من عملية الاغتيال)، احتشد أنصار حزب الله و من معه من أحزاب و تيارات لتعلن عن شكرها لسوريا الأسد. كان الحزب و مناصريه من أول من أعلن الولاء للخارج. لم تكن أمريكا أو فرنسا قد دخلتا حلبة الصراع بعد و هاهو فريق لبناني يعلن و على الملأ و دون خجل أنه شكر دمشق و طهران.
بعد أسبوع، و في 14 آذار كانت تظاهرة مليونية لم يشهد لها لبنان و العالم مثيلا. أكثر من مليون شخص من كل لبنان و حتى من خارجه احتشدوا وسط العاصمة من أجل لبنان، من أجل الحقيقة، من أجل الحرية، من أجل الاستقلال، من أجل السيادة. لم يرددوا أبدا شكرا أمريكا أو شكرا باريس. لم يشكروا السعودية. بل إن الجميع تحدث عن الوطن. لم يرفعوا الأعلام الحزبية. وحده كان العلم اللبناني مرفوعا.
بدأت اعتصام الشباب بخيمة أو اثنتين وضعهما الأستاذ المحامي سامي الجميل نجل الرئيس السابق أمين الجميل و أصدقائه قبل أن يتحول المكان إلى مخيم اعتصام جمع تيارات و احزاب و منظمات مدنية و جمعيات مختلفة. و بين اعتصام 14 آذار و اعتصام المعارضة منذ سنة و نصف شتّان. خلال الاعتصام الأول لم تتعطل البلاد و إن كانت معطلة أصلا منذ اغتيال الرئيس الحريري بفعل الصدمة. لم يتم اعتبار حكومة كرامة، غير شرعية أو غير دستورية، و لكن المطالبة برحيل الحكومة التي أبدأت شكرها و مساندتها للوجود السوري كان أمرا غير مقبول. أين الوطنية؟ كيف يمكن لحكومة و لأحزاب أن تشكر طرفا أجنبيا و حتى لو كان الطرف شقيقا.
استقالت حكومة كرامة و تم الاستعداد للانتخابات البرلمانية في ظل حكومة ميقاتي المؤقتة و الانتقالية فكان الفوز حليف فريق 14 آذار و كوّن الرئيس السنيورة أوّل حكومة لبنانية اختارها الشعب اللبناني و أوّل وزارة نابعة من اللبنانيين و دون تدخل أجنبي. عاد العماد عون من منفاه في باريس و أطلق سراح الدكتور جعجع و عاش لبنان أكثر فتراته الوردية. لكن الأمر سرعانما تحوّل إلى كابوس مع حرب تموز/جويلية 2006 بين حزب الله و إسرائيل. عملية عسكرية بسيطة جدا. دولة لا يعترف بها عدد كبير من دول العالم العربي و لا يعترف بها جل الشعب العربي و الاسلامي في حين يعترف بها المنتظم الأممي تعرّض جنديان منها إلى عملية اختطاف بعد كمين نصبه لهما جنود حزب الله . قامت الدنيا و لم تقعد في إسرائيل التي كانت منشغلة بدكّ الأشقاء في غزة. كان من الواضح أن حزب الله أراد فك الحصار على غزة التي كانت تتعرّض عندها لأشد هجوم بربري من الصهاينة المحتلّين. و لكن ردّ إسرائيل لم يكن متماشيا و العملية. الردّ كان أعنف. و كان من الواضح أن تل أبيب مصممة على القضاء على حزب الله و من خلفها دعم أمريكي و حتى دولي لتغطية اعتدائها. اعتداء شمل كل لبنان . اعتداء شمل المدنيين و العسكريين و البنية التحتية و المطار و المرفأ و شلّ لبنان و جعله تحت الحصار برّا و بحرا و جوّا.
لم تقف حكومة السنيورة عن العمل و عن الاتصال و عندما لاحظت أن أمريكا لن تتوقف عن دعم تل أبيب، رفض الرئيس السنيورة مقابلة الوزيرة رايس و اعتبرها شخصا غير مرغوب فيه. ووصف الرئيس نبيه بري، رئيس المجلس النيابي و رئيس حركة أمل حكومة السنيورة بحكومة الكقاومة السايسية لأنها رفضت التعرض للإبتزاز أو للإملاءات الخارجية. و بعد اتصالات و تدخلات، قبلت إسرائيل بنقاط السنيورة السبع من أجل إيقاف الحرب و هي نقاط سبق و أو وافق عليها حزب الله.
انتهت الحرب. و نزر الرئيسان السنيورة و بري إلى شوارع المدينة يتفقدان الكارثة التي حلّت بالبلد في حين هبّت في الشوارع العربية نسمة النخوة و الشعور بالفخر بعد أن تحطّمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر. بعد أيم من نهاية الحرب، وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة إلى اللبنانيين و إلى أحرار العالم عبّر فيها أنه لم يدرس جيدا العملية و أنه لم يكن يتوقع أن يكون رد إسرايل بتلك الحدّة و أنه ربما لو انه توقع أن الرد سيكون بتلك الطريقة لما قام بالعملية أو لكان عدّلها. حرب خلّفت أكثر من ألف قتيل لبناني و آلاف الجرحى و المهجرين و أعادت البلد عشرات السنين إلى الخلف بعد تدمير البنية التحتية
حتى لا أنسى، حكومة السنيورة كانت عندها تضم 6 وزراء شيعة من حزب الله و حركة أمل من أصل 24 وزيرا
حان وقت النظر في قانون المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. و لكن في نفس الوقت عرفت لبنان سلسلة من الاغتيالات المتواصلة و التي شملت عددا من النواب و الوزراء و الصحفيين و السياسيين و خاصة المعروفين برفضهم للتدخل السوري-الايراني في لبنان. بل أن حتى الاغتيالات شملت كوادر الجيش اللبناني و لاسيما مما لهم علاقة بسير التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري. اعتكف الوزراء الشيعة و لم يشاركوا في جلسات الحكومة مع العلم أن كل الجلسات السابقة تمت و بحضورهم و اتخذت كل القرارا بالإجماع. قررت الحكومة دراسة مشروع قانون المحكمة الدولية من جديد طالبة ملاحظات حزب الله لكن الوزراء الشيعة في هاته المناسبة استقال الوزراء الشيعة. استقالة لم تقبل بعد من طرف الرئيس السنيورة و انسحب العماد عون من فريق 14 آذار بعد أن عبر عن امتعاضه من عدم تمثيل تياره في الحكومة رغم انه حصد غالبية أصوات المسحيين. و لكن هناك سبب آخر هو أن عين عون لا تعرف سوى مكان واحد و هو القصر الجمهوري ببعبدا لكنه لم يكن يحظى بإجماع فريق 14 آذار ليتولى الرئاسة التي سيصبح مقعدها شاغرا قريبا
اعتبرت المعارضة اللبنانية أن حكومة السنيورة لم تعد دستورية و أنها غير شرعية و غير ميثاقية لأن عددا من وزرائها استقال و لأنها لم تعد تمثل كل الطوائف و بدأ التلاعب بالدستور اللبناني، كل على هواه.
من جهته أغلق الرئيس بري مجلس النواب و اعتبر نفسه طرفا في النزاع و أعلن أنه لن يفتح المجلس طالما هناك حكومة غير شرعية و بهذا صودر معقل من معاقل الدينقراطية في البلاد و تعطل العمل التشريعي و القانوني
أعلنت المعارضة عن عزمها الاعتصام وسط بيروت حتى تسقط الحكومة و ذلك منذ أكثر من سنة و نصف من الآن. فتم نصب الخيم و احتلت الساحات و أغلقت المتجر و المطاعم و المؤسسات و سرّح العمال و الطلبة و هجر السياح الوسط التجاري و حلّ مكانهم السياج الشائك و الاطارات و قوى الأمن الفاصلة بين الجماهير و السراي الحكومي. اعتصام برد مع الأيام و لم يبقى منه سوى الخيم الفارغة و عناصر أمن حزب الله النظامية. موقع استراتيجي سيتمّ استخدامه فيما بعد
بالعودة إلى دستورية الحكومة، ينص الدستور اللبناني على أن الحكومة تعتبر مستقيلة و غير دستورية في عدّة حالات منهت أن تفقد أكثر من ثلث أعضائها و لكن حكومة السنيورة فقدت 6 أو 7 وزراء من أصل 24. و على حدّ علمي، و لو أنني اتبعت شعبة الآداب و لم أتبع شعبة علمية، و لكنني أعتقد أن ثلث 24 لا يساوي 6 أو 7 بل 8. بالتالي بعملية حسابية بسيطة فإن حكومة السنيورة لم فقدت أقل من الثلث حتّى. و بالتالي دستوريا هي لاتزال قائمة الذات
أما الوجه الثناي فهو أن يحجب عنها المجلس النيابي الثقة وهذا الأمر لا يمكن أن يتمّ طالما أنها تتمتع بالأغلبية في المجلس. و من هنا جاءت المحاولات اليائسة لإغتيال عدد من نواب الأكثرية عله يمكن التنقيض من عدد الأكثرية لتتحول إلى أقلية يمكن عندها التصويت ضد الحكومة و إسقاطها بالمجلس بعدما استحال اسقاطها بالدستور و بالشارع. و لكن هنا أيضا خاب ظن المعارضة. فلقد أقيمت انتخابات فرعية و توزع المقعدين الشاغرين مناصفة بين الموالاة و المعارضة. و لكن و بعد مدّة من الانتخابات و منذ أسابيع قليلة، انسحب النائب ميشال المر من تحالف عون و عبر عن ندمه من عدم مساندة الرئيس السابق أمين الجميل، مضيفا أنه لا يريد أم يذكره التاريخ يوما بأنه يقف في خانة معطلي انتخاب الرئيس
الرئيس الذي طال انتظاره بعد نهاية ولاية الرئيس إميل لحود. و بالرغم من توافق الجميع على العماد ميشال سليمان، قائد الجيش، و الذي كانت المعارضة هي التي اقترحت إسمه كمرشح توافقي، لكنها سرعانما بدأت في وضع العراقيل و طرح شروط تعجيزية قبل المساهمة في جلسة نيابية لإنتخابه. و يرجع هذا التوافق على إسم سليمان بعد العملية العسكرية التي قادها الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمال لبنان بعد أن حاولت مجموعة إرهابية إسلامية أن تقوم بعمليات تخريبية داخل لبنان و انطلاقا من مخيم للاجئين الفلسطينيين. قبيل دخول الجيش إلى المخيّم، اعتبر السيد حسن نصر الله في كلمة وجهها إلى اللبنانيين أن مخيم نهر البارد خطّ أحمر. و لكن الجيش لم سيتمع إلى تهديد نصر الله و لم يتابع إشارة إصبعه وواصل التقدم. و مع نجاحات الجيش، تراجع حزب الله عن قراراته ضمنيا و أصبح يشاند الجيش في تحركه
كان وزير الدفاع اللبناني إلياس المر قد سبق و أن وقع على مذكرة تفاهم مع واشنطن يحصل بمقتضاها الجيش اللبناني على مساعدات عسكرية أمريكية. و مع اندلاع مواجهات نهر البارد، تم الاتفاق مع واشنطن و تم تقديم موعد تسليم المساعدات. و لكن المعارضة صوّرت ذلك على أنه جسر عسكري أمريكي من أجل دعم الحكومة و تناسى الحزب الاتفاقية السابقة وأنه و بسبب المستجدات فقط فلقد تم تقديم الموعد. أتسائل، أليس ذلك من أجل فائدة الجيش اللبناني الوطني و من أجل لبنان، كلّ لبنان؟
قبل أن أنسى، بعد نهاية حرب تموز/يوليو 2006، أرسلت قوات فصل أممية إلى جنوب لبنان و تراجع حزب الله و سلاحه إلى ما وراء الليطاني و تم إرسال الجيش اللبناني إلى مختلف المناطق اللبنانية و ذلك لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية و بصفة خاصة بعد خروج القوات السورية من لبنان
استمرّت الأزمة اللبنانية على حالها. حكومة مبتورة، مجلس نيابي مغلق، رئاسة جمهورية شاغرة. أطلال بلد. إلى أن كشف النائب وليد جنبلاط عن وثائق تتعلّق بشبكة اتصالات خاصة بحزب الله و عن وجود كاميرا مراقبة بالمطار. أقرت الحكومة قرارا بوجوب فتح تحقيق فيما يتعلق بالشبكة و أقرت إعادة مدير أمن المطار إلى الجيش. لكن الحزب اعتبر ذلك مساسا بسلاحه و أعاد تشغيل اسطوانة المقاومة و الخيانة و العمالة.
في 7 آيار/مايو، دعى الاتحاد العمالي العام إلى إضراب عام في لبنان. و سبق للمعارضة أن أكدت أنها لن تكتفي بمخيم وسط بيروت بل إن كل السبل متاحة حتى تسقط حكومة السنيورة و من ذلك العصيان المدني. طبعا لم يكن من الممكن أن تتم الدعوة إلى عصيان مدني مباشرة و غلا عندها انكشفت المعارضة. فتمّ استغلال الاضراب العام حتى يكون غطاء لأجندا خطيرة و تم افتعال مشاكل أمنية سرعانما تحولت إلى أعمال عنف مسلحة قام على إثرها أنصار المعارضة و بصفة خاصة من حزب الله بقطع طريق المطار و إغلاق الطرقات بسواتر ترابية و إطارات مشتعلة و مداهمة مقرات تيارات و احزاب فريق 14 آذار و محاصرة القادة و النواب في منازلهم و مداهمة منازل بعضهم و إجبار تلفزيون المستقبل و إذاعة الشرق على إيقاف البث و حجب صدور جريدة المستقبل و إحراق مبنى تلفزيون المستقبل القديم و التعرض للصحفيين بالشارع قبل أن تتنقل المواجهات إلى أماكن أخرى من لبنان. و كان طلب المعارضة هو تراجع الحكومة عن قراريها بعد أن كانت قد وضعتهما في عهدة الجيش
الحكومة تراجعت عن القرارين حقنا للدماء و حتى تعطي فرصة من أجل البحث عن حل قد يطول على أمل أن لا يغيب مطوّلا. و لكن هذا التراجع، الذي ترى فيه المعارضة انتصارا، انتصار على من؟ البارحة فرحنا انتصارا على إسرائيل، هذا إن كان فعلا انتصارا؟ و اليوم انتصار على من؟ على الأخ؟ على الصديق؟ على الجار؟؟؟؟؟على ابن البلد؟
الحكومة و فريق 14 آذار خذلاني. ففريق 14 آذار قدّم التنازل وراء التنازل في حين أن فريق 8 آذار تمسك بخيارته بل و في كل مرّة يضيف طلبا جديدا. كان حريّ بفريق 14 آذار أن يتمسك بمبدأ عدم انتخاب عماد للجيش كرئيس للجمهورية و أن يذهب في طرح انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا و أن يقبل استقالة الوزراء الشيعة و يعيّن مكانهم وزراء من شيعة الموالاة و أن يفتح نائب رئيس المجلس النيابي و هو من الموالاة، مجلس النواب حتى يمكن للمجلس الاطلاع بدوره التشريعي و حتى يصادق على مليارات الدولارات التي حصلت عليها حكومة السنيورة من المجتمع الدولي لتنهض باقتصاد لبنان و حتى لا يقال ان الحكومة لم تقم بواجباتها. فكيف بالله عليكم أن تقوم الحكومة بواجباتها و المجلس النيابي الذي يصادق على القوانين و قانون المالية و المعاهدات و الاتفاقات و القروض و الهبات مغلق؟ كيف نطالب الحكومة و نحاسبها و الوسط التجاري محتل و اليوم كل لبنان محتلّ؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه يا إخواني
كان أيضا حريّ بعد كل ما سبق، أن يتمّ إعلان حالة الطوارئ و أن يتدخل الجيش و قوات الأمن لفكّ مخيم وسط بيروت بالقوّة و محاكمة كلّ من يعترض و كلّ ذلك حتى تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. أما من لديه كلام آخر، فعليه ان ينتظر الانتخابات المقبلة بعد سنة و ليكن صندوق الانتخاب هو الفيصل و عندها سنرة أي أغلبية ستفرزها الانتخابات و الرابح له الحق عندها أن يطبّق برنامجه الانتخابي. هذا هو عين الصحّ مثلما يتمّ في ديمقراطيات العالم حيث أن الخلافات تحلّ عن طريق المؤسسات الدستورية و عن طريق صندوق الانتخابات، لا بالنزول إلى الشارع و تهديد الشقيق بالعنف
