mardi, décembre 28, 2010

على هامش أحداث سيدي بوزيد: الجحود، قلّة المعروف و المغالطات

يكفل الدستور التونسي حقوق الانسان في كونيتها و شموليتها و يضمن للمواطنين حرية التعبير و تكوين الجمعيات و الأحزاب و النقابات و الاجتماع، بل إنه اتسع ليضمّ مفاهيم مثل التضامن و التسامح ليرتقي بهم إلى مراتب دستورية. و لكن أيضا مثله مثل بقية الدساتير في العالم و كذلك المعاهدات الدولية و اهم النصوص الحقوقية على غرار اعلان حقوق الانسان و المواطن لسنة 1789 بفرنسا و الأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 و العهود الدولية الخاصة بالحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، فإن الحرية ليست بمطلقة بل هي تمارس في ظل القوانين المنظمة لها و من دون أن تؤدي ممارستها إلى التعدّي على حرية الآخرين أو اعراضهم او ممتلكاتهم أو مكاسب الأوطان
قد تكون الحادثة المعزولة التي أدّت إلى تأجيج الأوضاع في سيدي بوزيد، حادثة مأساوية خاصة و ان الطريقة التي اختارها الشاب ليضع حدّا لحياته كانت طريقة أليمة تدل ليس فقط على درجة الاحتقان و فقدان الأمل و اليأس، بل أيضا على ضعف البصيرة و قلّة العقل
إنه من الجحود و من قلّة المعروف أن يستغّل أفراد يريدون بث الفرقة بين ابناء الشعب الواحد و يعملون على نشر الأكاذيب و الدعوة إلى العصيان، أن يتحدثوا و بكل وقاحة عن ولايات تعيش تحت خط الفقر و عن التهميش، بل وصل الأمر بأحد الصحفيين إلى التحدث عن أوضاع معيشية لا تطاق و واصل أحد النقابيين قائلا أن الأوضاع أتعس من غزة و العراق
إنها وقاحة ما بعدها وقاحة. هنالك نقائص و الجميع يقرّ بذلك و اوّلهم الرئيس بن علي نفسه. اوليس هو القائل: لقد انجزنا الكثير و لكن ما ينتظرنا اكثر؟
أوليس الرئيس بن علي هو الذي اقر بمشكل البطالة و جعل من التشغيل أولويّته المطلقة؟
أوليس بفضل الرئيس بن علي و حكومته و حزبه، أصبح يمكن لكل من هب و دبّ أن يستعمل جهاز هاتف حديث ليصور به الأحداث و ليستخدم الانترنات؟ هذه الانترنات التي تعتبر حسب آخر التقارير الاقليمية الأرخص و الأقل كلفة في المنطقة
أوليس هذا هو النظام الذي كفل لـ أكثر من 99 بالمائة التعليم المجاني و الاجباري؟
كيف يمكن أن يتم وصف المناطق الداخلية بأنها مناطق مهمّشة في حين أن من أولى زيارات الرئيس بن علي بعد التغيير كانت إلى ولاية توزر. كما أنه هو الشخص الذي أطلق برنامج التضمان الوطني بعد أن زار المناطق المعزولة و المهمّشة و أخرج مناطق الظلّ من ذلتها و أدمجها في الدورة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد
كيف يمكن أن يتم التحدث عن انعدام الحلول و انسداد الآفاق امام طالبي الشغل في حين أن الدولة وضعت برامج خاصة بالباعثين الشبان و توفر تشجيعات. من بين هذه الآليات: تربصات الأعداد للحياة المهنية، عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي، عقد التأهيل و الادماج المهني، عقد إعادة الادماج في الحياة النشيطة، عقد التشغيل و التضامن، و برنامج الخدمة المدنية التطوعية
كما وضعت الدولة تشجيعات لفائدة الخواص حتى يتم انتداب العملة و الاطارات على غرار تكفّل الدولة بـ 50 في المائة من نسبة الأجور المدفوعة على أن لا يتجاوز نصيب الدولة في كل الحالات 250 دينار، تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي و لمدة قد تصل إلى 7 سنوات بعنوان الانتدابات الجديدة
و من أجل أن تساعد الدولة طالبي الشغل على مساعدة أنفسهم، وضعت برامج تسمح للجمعيات بانتداب حاملي الشهادات العليا للعمل بنصف الوقت يقوم خلالها طالب الشغل بتنظيم ملفات الجمعية و مساعدة مسيرها يتعلّم خلالها معنى الالتزان بالتوقيت و التوجه إلى مركز العمل، في حين يتفرغ بعد الظهر للبحث عن العمل الذي يتلائم و قدراته. و يحصل مقابل عمله الجزئي على مبلغ مالي يمكنه البحث عن شغل على غرار شراء الجرائد أو النفاذ للانترنات أو طباعة الأوراق المطلوبة في الملف و غيرها. هذه هي الفلسفة التي تجعل الدولة تساعد طالب الشغل على أن يساعد نفسه لا ان يتواكل عليها
كما بعثت الدولة جمعيات التنمية المحلية التي تقدم قروض بسيطة و لكنها تمكن العديد من العوائل من تحسين مستوى عيشها و بعث موارد رزق
أما بالنسبة لخريجي الجامعات، فإن صندوق 21 21 للتشغيل و بنك التضامن الوطني، يمنحان قروضا و يدعمان مشاريع الباعثين الشبان من دون أن ننسى ذكر ما تقوم به مكاتب التشغيل من دورات تدريبية يتم خلالها تقديم مبالغ مالية للمشاركين لتغطية جزء من مصتريفهم طيلة فترة التدريب لتنتهي بعرض مشاريعهم على لجنة و المشاريع الحائزة على الاعجاب و الرضاء، تحصل مباشرة على الدعم المالي و التقني اللازم
إضافة إلى هذا، يضمن الجيش الوطني منظومة تكوين و تدريب مهني في العديد من الاختصاصات و على مختلف المستويات
أما على مستوى الجهات، و بالرغم من الخلل فيما بينها و الذي يعود إلى سنوات طويلة خلت، إلا أن من بين أهم الأسباب وراء ذلك هو بحث المستثمرين على قرب مؤسساتهم من المواني و المطارات و الطرقات السيارة حتى يتم الضغط أكثر على التكاليف. و هو ما جعل الدولة تضع برامج تنموية في الجهات الداخلية و الحدودية و الجنوبية لدفع الاستثمار و من ذلك مدّ الطرقات السيارة إلى أكثر من ولاية داخلية مما سيدعم المناطق الصناعية و اللوجيستية التتي ستتواجد على جانبي الطرقات السيارة، إعفاء شركات الطيران المستعملة لعدد من المطارات على غرار طبرقة و قفصة و قابس من المعاليم الجبائية و الآداءات تشجيعا على استغلال مثل تلك المطارات و دعما للسياحة في تلك المناطق
كما أقرت مجلة التشجيع على الاستثمارات جملة من الحوافز و التشجيعات من أجل الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية و من بينها جملة من معتمديات ولاية سيدي بوزيد بالاضافة إلى العديد من المعتمديات الأخرى في ولايات بنزرت و قابس و صفاقس و جندوية و باجة و الكاف و القصرين و مدنين و توزر و قفصة و تطاوين و قبلي و سليانة و القيروان و المهدية ناهيك عن قانون حفز المبادرة الاقتصادية
هل هو جهل بواقع الأمور و بمجهودات الدولة في قطاع التشغيل و دفع الاستثمار و التنمية بالجهات؟ أم هو محاولة فقط من أجل ضرب استقرار البلاد و أمنها بتعلات واهية و باستغلال لأحداث فردية و منعزلة؟
مطالب التشغيل و العيش الكريم، هي مطالب مشروعة، نطالب بها جميعا، و مسؤوليتنا الجماعية أن نعمل على خلق الثروات و أن نعمل أكثر و بضمـــــيـــــر حيّ و من دون اي حسابات من أجل تنمية بلادنا و تعزيز اقتصادها و مستواها العام، و لكن من غير المقبول ان نصف الأوضاع بأنها لا تطاق. فنحن لسنا في مصر حيث يصبح مجرد الحصول على الخبز، هاجسا على الأسرة حيث عليها الوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على خبز بنسبة و عدد محدودين.
نحن لسنا في مصر حتى نحصل على فراخ (دجاج) الجمعية
نحن لسنا في كوبا حيث لدينا بطاقة تموينية نحصل بمقتضاها على الزيت و السكر و الدقيق
نحن لسنا في الولايات المتحدة أو اليونان أو اسبانيا حيث تمّ إما إيقاف أو التقليص في جرايات الموطفين و العاملين بسبب الأزمة المالية الأخيرة
لكلّ ذلك يجب أن تكون ردّات فعلنا مدروسة و يجب أن لا تتحول الاحتجاجات إلى وسيلة من أجل الشتم و السب و الاعتداء على الأملاك العامة و الخاصة و على مكاسب البلاد

dimanche, décembre 12, 2010

إلى السيد محمد الحبيب مرسيط: إن لم تستحي فافعل ما شئت



إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يبدو أن عددا من التونسيين يعملون على تطبيق هذا الجزء من الحديث النبوي الشريف
بكلّ حذافيره، مثلهم مثل من توقّف عند: ويل للمصلّين
اليوم، هاهو رئيس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، السيد محمد الحبيب مرسيط يبعث برسالة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي يناشده فيها توقيع تونس و مصادقتها على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الذي سبق و أن تبنّاه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جوان 2008
يتيح هذا البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الانتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية أن يتقدّموا بشكواهم للبتّ فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
و كانت منظمة العفو الدولية من بين أول من سارع إلى الترحيب بهذا البروتوكول. و الآن يدعو السيد مرسيط، رئيس فرع المنظمة بتونس إلى التوقيع و المصادقة عليه من قبل تونس و كأن الأمر عادي جدا
لا يا سيدي...فهذا الأمر مرفوض أخلاقيا و دستوريا. فهو لا يعدو أن يكون شكلا جديدا من اشكال الاستعمار و التدخل الأجنبي السافر في الشؤون الداخلية. إن مثل هذا البروتوكول، و الذي يبقى اختياريا لا محالة، مما يعني أننا لسنا مجبرين على توقيعه و اعتماده، هو ضدّ سيادة الدول و استقلاليتها. لقد قدّم العديد من أجدادنا و آبتئنا التضحيات الجسام و ضحوا بالغالي و النفيس من اجل أن نحقق سيادة بلادنا و استقلالها و نعزّز أمن ترابنا و مناعة وطننا. إن المستعمر الذي خرج من باب وطننا الكبير، لا يمكن أن نسمح له بالعودة من شباكه الصغير. كما أن مثل هذا البروتوكول يهدّد استقلالية قضائنا و هي استقلالية لها مكانة دستورية و قانونية
لقد قامت بلادنا منذ 1 جويلية 1957 تاريخ دخول الاتفاقية القضائية التونسية - الفرنسية حيّز التنفيذ، بتوحيد القضاء و تونسته لأنه شكل من اشكال السيادة الوطنية و تكريس للاستقلال و لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان نتنازل عن مكاسبنا بتعلّة حقوق الانسان
كما أن حصيلة الانجازات و المكاسب في الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي في تونس منذ الاستقلال و خلال التغيير، لا يمكن لأحد أن ينكرها إلا من عمت بصيرته و اسود قلبه و صمت آذانه
قد يكون من المفيد تطبيق هذه الاتفاقية في الدول الغربية و منها دول أوروبية ديــــــــــمــــقــــراطـــيــــة مثل فرنسا و إيطاليا حيث يتم انتهاك حقوق أطفال الغجر في التعليم مثلا ناهيك عن تهجيرهم قسرا. و يمكن أيضا تطبيق هذا العهد في عدد من الدول الافريقية أو الآسياوية أو اللاتينية حيث تنتهك حقوق المواطنين في السكن الملائم و الصحة و المياه و الصرف الصحي، او ربما يكون هذا البروتوكول ذي نفع تجاه إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين فعلى سبيل المثال يستهلك الفلسطيني الواحد 70 لترا من الماء في اليوم مقابل 300 لتر للاسرائيلي في حين أن 100 لتر هي حاجة كل واحد فيهم، فأين الأمم المتحدة هنا يا سيدي؟
لماذا نحتاج للأمم المتحدة هنا في تونس؟ فـ 80% من التونسيين يملكون مساكنهم؟ نسبة الفقر 3,4 بالمائة، نسبة الربط بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشراب تصل إلى 100 % بالمدن و تتجاوز 90 % بالأرياف لتكون من أعلى النسب في العالم، نسبة الربط بالصرف الصحي تتجاوز أيضا 90%، و الدولة دائما ما تهتم بمشاكل الصرف الصحي و إقامة محطات تطهير في كل برامجها التنموية حتى لا تترك مجالا للصدفة، و نسبة التمدرس تصل في بعض الأحيان إلى 100% فلماذا هذه الدعوة إلى التوقيع و المصادقة على هذا البروتوكول الاختياري أصلا؟ ماذا تخفي مثل هذه الدعوة التي تحتقر استقلال البلاد و سيادة قوانينها و استقلالية قضائها؟
قد ينطبق هذا البروتوكول في دول أخرى من العالم و لكن ليس له بيننا في تونس من مكان لأننا دائما ما نسارع إلى حماية حقوق المواطنين و بصفة خاصة السكن و الصحة و التعليم و التضامن و هي قيم و حقوق يكفلها الدستور الذي يبقى قانون القوانين
و للتذكير، فإن فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، التي كثيرا ما تنتقد تونس، تأسس في 21 أفريل 1988 بعد حصوله على تأشيرة عمل بصفة رسمية بعد 7 سنوات من العمل المؤقت و هو بذلك أوّل فرع عربي يقع الاعتراف به رسميا. و تتبنى المنظمة و فروعها شعار العمل بموضوعية و عدم الانحياز إضافة إلى عدم تبني سجناء الرأي أو جمع المعلومات في شأنهم. و السؤال هنا: إذا كان الفرع المحلي لا يعمل على جمع المعلومات، فماهي طريقة عمل المنظمة؟ كيف تجمع المعلومات عن الدول و تصدر تقاريرها؟ على أي أساس؟ ألا تفتقد هذه التقارير أذن للموضوعية و المصداقية؟؟؟

مرتبة الشريك المتقدّم مع أوروبا: تونسيون يهاجمون تونس و أوروبيون يدافعون



لفت انت الاقتصادية و السياسية و التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبي


ففي الوقت الذي باهي خلال الأيام القليلة الماضية ما ردّده عدد من المسؤولين الأوروبيين رفيعي المستوى متحدثين عن تونس و علاقاتهايتفاوض فيه الأتحاد الأوروبي مع تونس حول تمكينها من مرتبة الشريك المتقدّم، بعد أن وقّع على هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية، التي يرى فيها البعض المنافس التقليدي و المباشر لتونس، و بعد أن كانت تونس أوّل دولة من دول جنوب المتوسط توقع على اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي سنة 1995، اختار عدد من الذين أعمى الحقد بصيرتهم و شوّش الوهم أفكارهم، و نصّبوا أنفسهم مدافعين عن تونس و شعبها من خلال بثّ الأقاويل الكاذبة و نشر الإشاعات و تلفيق الأخبار و تزوير المعلومات و تزويد أطراف خارجية بمعلومات مغلوطة، عاملين على زعزعة الأمن و الاستقرار السياسي و الاجتماعي اللذان تعرفهما تونس، اختاروا تكثيف اتصالاتهم بأطراف أوروبية تدّعي أنها مدافعة عن حقوق الانسان و الحريات من أجل ممارسة ضغوط على الأوروبيين حتى لا يوقعوا على اتفاقية الشريك المتقدّم مع تونس




من الخزي و العار أن يعمل أبناء الوطن على ضرب مصالح وطنهم العليا و بصفة خاصة المصالح الاقتصادية و المعيشية لشعبه. فلقد وصلت الجرأة بالبعض إلى حدّ الدعوة إلى وقف توجه السياح الأوروبيين و الغربيين بصفة عامة إلى تونس. هذا المطلب، استوقفني ليس لغرابته أو بما يمكن أن يلحق الاقتصاد الوطني من أضرار، لأن توقف السياحة أو التراجع في أعداد الوافدين يعني انخفاض مداخيل ميزانية الدولة من العملات الصعبة و تأثر مئات الآلاف من التونسيين و التونسيات العاملين في القطاع السياحي و القطاعات المجاورة، بل لأن المطلب أعاد لي ذكريات تواجد الفلسطينيين في تونس و على رأسهم قيادة منظمة التحرير الفلسطينية و الزعيم الراحل ياسر عرفات
فخلال تواجد الفلسطينيين بتونس بعد أن لفظهم العالم، عملت إسرائيل على الإضرار بمصالح تونس الاقتصادية و بصفة خاصة السياحة و ذلك من خلال حثّ الغرب على عدم التعامل مع تونس سياحيا بتعلّة أن تونس تستضيف "إرهابيين" يعملون على زعزعة أمن إسرائيل. و اليوم، نرى أبناء الوطن على خطى الصهاينة
و لكن الردّ لم يطل كثيرا و جاء على لسان أوروبيين رفيعي المستوى. فإيطاليا، قالت أنها ترشّح تونس كشريك متميّز لأوروبا، داعمة تونس في مسعاها إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم انطلاقا من العلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين مؤكّدة أن "تقديم مجتمع أورو-متوسطي مستقر سياسيا و اقتصاديا، يشكلّ فرصة أفضل بالنسبة لروما و تونس و من ورائهم أوروبا و شمال افريقيا". و كان رئيس مجلس النواب الإيطالي جانفرانكو فيني الذي زار تونس منذ فترة قد اعتبر أن "التنمية السياسية التي تشهدها تونس تؤهلها لبلوغ هذه المرتبة عن جدارة
و تأتي الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء اللوكسمبورغ جان كلود جونكر، لتضيف شهادة جديدة و لكن بتعابير أكثر جرأة و أكثر حماسة. فرئيس وزراء اللوكسمبروغ لم يؤّكد فقط دعم بلاده لتمكين تونس من مرتبة الشريك المتقدم، بل أضاف أن بلاده ستكون صــوت تونس لتمكينها من الإرتقاء إلى مرتبة الشريك المتقدم في علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي
و أضاف السيد جونكر "إننا نريد أن نعمل مع كل الذين يريدون أن يتقدّموا و الذين تسكنهم إرادة كسب رهانات المستقبل
يذكر أن مرتبة الشريك المتقدّم ستسمح لتونس بالمشاركة في برامج و وكلات الإتحاد الأوروبي كما أنها ستوفر المزيد من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي و دعم التنمية إضافة إلى تسهيل و تنظيم تدفق المهاجرين
إنه من الجحود و قلّة المعروف أن لا يعترف أبناء الوطن بما تحققه بلادهم من نجاحات و نمو، و لو اختلف نسق الاصلاحات، حيث أن ذلك لا ينفي أننا نحقق نتائج مرضية بالرغم مما يعصف بالعالم من حولنا من أزمات متعدّدة, و يعترف القاصي و الداني بتسجيل تونس لأرقام مشرّفة جدا في وكالات التصنيف العالمية