قالت منظمة تونسية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان السبت ان السلطات التونسية رفعت الحصار عن مقرها الرئيسي بالعاصمة في بادرة قد تنهي ازمة اثارت اهتمام منظمات حقوقية في العالم منذ اندلاعها في سبتمبر/ايلول 2005.
وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان ان "اللقاءات تجددت بين السيدين المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان ومختار الطريفي رئيس الرابطة (..) واعلم الرويسي رئيس الرابطة بأنه يمكنه استغلال المقر المركزي دون قيود".
ويعود النزاع القضائي بين ادارة الرابطة واعضاء منشقين عنها ينتمون للحزب الحاكم الى سبتمبر/ايلول 2005 حين أصدرت محكمة تونسية حكما بمنع انعقاد مؤتمر للرابطة لحين الفصل في نزاع داخلي نجم عن اتهام المنشقين للهيئة المسؤولة بخرق القانون الاساسي والتفرد بالقرارات.
ويتهم المنشقون الهيئة التي تدير الرابطة بخرق القانون الداخلي للرابطة من خلال دمج عدة فروع يتزعمونها لزيادة نفوذ المعارضة.
بينما اتهمت ادارة الرابطة السلطات بتهديد وجود المنظمة ومحاولة وأدها عبر افتعال معارضة داخلية من قبل بعض الاعضاء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الحاكم.
ومنذ ذلك الوقت منعت السلطات عقد اي اجتماعات او انشطة بمقار الرابطة في العاصمة وخارجها.
ويعد تدخل الهيئة العليا لحقوق الانسان للسماح باستغلال المقر الرئيسي بدر أول انفراج واضح في الازمة منذ اندلاعها عام 2005 رغم ان الوساطات لايجاد حل بدأت منذ اكثر من عام.
غير ان الرابطة قالت في بيانها انها ترتضي هذا القرار ولكنها تطالب برفع الحصار عن كل مقارها داخل البلاد
(source: http://www.middle-east-online.com/tunisia/?id=56272)
