تعتزم تونس تنشيط حركة الترجمة خلال العام القادم لتجعل من عام 2008 سنة للترجمة بناء برنامج وضعه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
ويشرف محمد العزيز ابن عاشور وزير الثقافة والمحافظة على التراث الخميس على ندوة صحفية مخصصة لعرض ملامح البرنامج الذي أعدته الوزارة بمناسبة إعلان رئيس الدولة زين العابدين بن علي 2008 سنة وطنية للترجمة، اللقاء الإعلامي سينتظم بدار المستيري بالمدينة العتيقة حيث المقر الجديد للمركز الوطني للترجمة، الذي أعلن رئيس الدولة عن بعثه، بإدارة الباحث والجامعي محمد محجوب.
وقال محمد محجوب في حديثه عن المركز المتواجد بدار الكتب الوطنية بالعطارين "إننا أمام انجاز ثقافي على درجة كبيرة من الأهمية ومكسب حضاري لتونس وأجيالها".
واضاف محمد محجوب، أن "تقدّم الشعوب يقاس من ضمن ما يقاس به بحجم ما تنقله وما تترجمه من ثقافات العالم".
وقد شكل تقرير التنمية العربية صدمة كبيرة للانتلجنسيا العربية عموما، حيث كشف أن مجمل ما يترجمه العرب مجتمعين هو دون ما يترجمه بلد أوروبي واحد.
واكد المتحدث ان قرار رئيس الدولة بجعل 2008 سنة وطنية للترجمة، وبتأسيس مركز وطني مختص في شؤون الترجمة، تمثل "إجراءات ريادية لا تقف عند حدود سنة 2008 فالأمر ليس مجرّد مناسبة احتفالية وثقافية عابرة، إنّه بداية تأسيسية لمشروع، أو لنقل بدقّة وأمانة أنّه استئناف جدّي لأعمال ريادية في مجال الترجمة قام بها تونسيّون في شتى شؤون المعرفة والحضارة بدأها المصلحون في مطالبتهم بإصلاح مناهج التعليم وضرورة الإنفتاح على معارف وفنون العصر وتواصلت فيما بذلته النّخب الثقافية المؤسسة للجامعة التونسية التي حملت على عاتقها ترجمة الفلسفات والمعارف والمناهج الحديثة في العلوم الإٌنسانية والإجتماعية".
وفضلا عن المساهمة النوعية لخريجي المعاهد والجامعات التونسية في ترجمة الكتب المرجعية في شتى الاختصاصات. والتي كان عدد منها موضوع أطروحات جامعية.
وشكّل المجمع التونسي للفنون والآداب "بيت الحكمة" حلقة جديدة وهامة في هذا التوجّه إذ احتضن مشاريع ترجمة علمية وأدبية عديدة كما كان لعدد من الباحثين والكتاب التونسيين شغف خاص بالترجمة خصوصا عن اللغة الفرنسية، وبشكل أقل عن اللغات الألمانية والإنكليزية والايطالية.
ومع كل الذي تمّ فإن رصيد تونس من الترجمة يظل محدودا ودون ما تطمح إليه النخب التونسية، التي ما تزال تعتبر، أمام أزمة المطالعة ومحدودية التوزيع في بلادنا، أن الترجمة بما هي اختصاص واحتراف، لم تعد مغرية لخريجي الجامعات، وهو ما يجعل من دعم الدولة لهذا المشروع ضرورة ملحّة.
ويؤكد العارفون ان المشكلة لن تحل بمجرّد أن تخصص الدولة ميزانية معينة للتشجيع على الترجمة، فالقطاع الخاص في شتّى المجالات من مصلحته أن يساهم في تشجيع هذا المجهود الذي يمكنه من التواصل مع أحدث ما ينجز ويبتكر من العلوم والنظريات والإختراعات وباعتبار أن مستعملي اللغة العربية يشملون دولا وجاليات عربية في شتّى أنحاء العالم فان توسيع سوق الإنتاج والتوزيع للكتب والمحامل المترجمة يمثل ضرورة أكثر إلحاحا، لتوفير آلية دعم اقتصادية للمشروع.
وبقول محجوب "لنا في المجلس الأعلى للفنون والآداب بدولة الكويت مثال جيّد حيث يطبع من الكتاب المترجم أربعين ألف نسخة توزع في شتى أنحاء العالم العربي والغربي وهو ما يحقق له عائدات تسمح له بمكافأة المترجمين وتشجيعهم".
لكن الترجمة ورغم ضرورتها الثقافية والحضارية ودور الدولة في معاضدتها، إلا أنها ليست عملا مجانيا وترفيهيا، نقوم به من باب الهواية والشغف والاستعراض، إنها اليوم صناعة وبضاعة لها مردوديتها المالية والتجارية أيضا. وسوق عالمية لها آلياتها ومعارضها وأربابها، مثلها مثل كل أسواق البضائع، بدليل أن من يترجم أكثر هو الذي يبيع أكثر ويربح أكثر أيضا
