vendredi, janvier 25, 2008

نعم، الحكومة فقدت الآن شرعيتها و دستوريتها و ميثاقيتها بعد إعلان البرلمان ذلك

الآن و الآن فقط يمكننا القول أن الحكومة قد فقدت شرعيتها و دستوريتها و ميثاقيتها. اليوم يمكننا القول أن الحكومة أصبحت غير شرعية، غير دستورية و غير ميثاقية. و إذا ما قرّر رئيس الحكومة العمل مستقبلا، فإنه يصبح من حقّ الجميع بأن يدعوه الرئيس الفاقد للشرعية و أن يلحق لقب "الوزير الفاقد للشرعية" بكل أعضاء حكومته المتبقين. على الأقل في هذا الإطار، تم الرجوع إلى المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة إعلان فقدان الحكومة للدستورية و الشرعية و الميثاقية ألا و هي المؤسسة البرلمانية. اليوم، و مع إعلان فقدان الحكومة لدستوريتها و شرعيتها و ميثاقيتها، أصبح يمكن لكل الفرقاء السياسيين أن يتنفسوا الصعداء بعد المرور بفترة من الأخذ و الرد، و بعد اللوح ببوادر أزمة مثل سابقاتها. و في نفس الوقت، الماكينة الانتخابية ستنطلق في العمل و ذلك حتى يضمن فريق السلطة محافظته على نفس مقاعد الأغلبية أو تعزيزها الأمر الذي سيؤكد عودته لقصر الحكومة، أم حصول المعارضة على الأغلبية و صعودها للسلطة لتطبق نظرياتها الاقتصادية و السياسية و تعزّز دور حلفائها في البلد و المنطقة. انتخابات نيابية مبكرة إذا، و لكن قد يتم تفاديها إذا تم الاتفاق على رئيس جديد للحكومة و الدخول في مفاوصات جديدة حتى تنال الحكومة ثقة المجلس النيابي. أسدل الستار على حقبة ماضية و سيرفع على حقبة تالية...هل سنقول وداعا رومانو برودي بعد سجب مجلس الشيوخ الايطالي الثقة عن حكومته أما هل أنه سيخرج من الباب و يعود من الشباك؟ المؤسسة البرلمانية هي الوحيدة القادرة على سحب الثقة من الحكومات في الدول الديمقراطية ذات النظام البرلماني، و من المفروض في لبنان أن يدعو الرئيس نبيه بري المجلس للانعقاد و التصويت على طرح الثقة من حكومة السنيورة، عندها، و عندها فقط يمكننا الحديث عن حكومة فاقدة للشرعية و الدستورية و الميثاقية، أما بخلاف ذلك، فإن حكومة السنيورة هي حكومة شرعية و دستورية و ميثاقية رغم وجود خلل و هو اعتكاف الوزراء الشيعة خاصة إذا ما علمنا أن السنيورة لم يقبل استقالاتهم، كما أنهم يباشرون أعمالهم بالوزارات المعنية متى رأوا ذلك ضروريا و وفق مصالحهم أو أهوائهم و بالتالي هم لم يستقيلوا فعليا. أما رئيس المجلس النيابي نبيه بري فهو يرفض فتح أبواب القاعة الكبرى و الدعوة إلى التصويت على طرح الثقة عن حكومة السنيورة لأن فريق 14 آذار يتمتع بالأغلبية داخل المجلس و هي أغلبية تمكنه من تجاوز مسألة الثقة و بقاء الحكومة في مركزها و هو ما لا يساعد فريق 8 آذار. إذا من الفريق الذي يعطّل و يغلق الأبواب و سيوّق لمعلومات خاطئة؟ أتمنى أن يكون المثال الديمقراطي البرلماني الايطالي و البريطاني قدوة و مثالا لأشقائنا الأعزاء بلبنان