جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التأكيد على أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ وأن لا مفاضلة بين أصنافها ولا تمييز لإحداها على الأخرى.
وقال بن علي "لذلك كان الإنسان دائما محور اهتمامنا وغاية إصلاحنا" مشددا على أن تونس "متمسكة اليوم بثوابتها الوطنية وبالضوابط الأخلاقية والمبادئ السياسية التي أقامت عليها مشروعها الحضاري ونظامها الجمهوري في دولة الحريات والمؤسسات حيث العدل أساس العمران والقانون فيصل بين الجميع".
واضاف الرئيس التونسي في كلمة ألقاها في موكب رسمي انتظم بمناسبة الذكرى 59 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يظن أحد أنه يستطيع بحكم موقعه الاجتماعي أو انتمائه السياسي أو عمله المهني أو نشاطه الجمعياتي، أن يملك مظلة حمائية أو غطاء وقائيا يجعله خارج سلطة القانون أو يمنحه حق (التنصل) من مسؤولياته عندما يرتكب مخالفة أو يقترف جرما".
وقال ايضا "ان العدالة التي نحرص على استقلاليتها ونولي مؤسساتها والقائمين عليها كل ثقتنا واحترامنا، هي التي لها وحدها الكلمة الفصل في هذا المجال".
وأعرب عن ارتياحه لما سجلته تونس من نتائج باهرة على مستوى التنمية البشرية والاقتصادية، كرست حق كل المواطنين والمواطنات في التمتع بمرافق العيش الأساسية والحصول على أسباب الرزق والرفاه، وجلبت لتونس احترام الأوساط الدولية.
واختتم الرئيس بن علي كلمته بالتأكيد على ان تونس ليس أمامها من سبيل للصمود في وجه تحديات العولمة الاقتصادية سوى مواصلة العمل والكد في نطاق الحوار والوفاق والتضامن والحرص على إثراء مكاسبها وإنجازاتها وتطويرها في كل المجالات.
وتسلم الرئيس بن علي خلال الموكب درع "منظمة التأهيل الدولي" تقديرا لمقاربته في مجال حقوق الإنسان التي لا تفاضل بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو ما جعل تونس تتوفق في بناء مجتمع قائم على مبادئ وقيم التضامن والحوار والتسامح
