و لكن من الواضح و أصبح الأمر لا غبار عليه أن المعارضة لا تبحث عن حل. فقط تبحث على تشويه قوى السلطة لكنها في نفس الوقت لا يمكنها أن ترفض اقتراح الجنرال ميشال سليمان رئيسا خاصة و أن قوى 14 آذار قدمت بذلك تنازلا كبيرا ضد مبادئها القائمة على عدم اختيار عسكري و عدم تعديل الدستور. و لكن مصلحة البلاد العليا تفرض ذلك. المهم أن المعارضة أتحفتنا بأن عملية تسمية العماد سليمان تشوبها مشكلة. فتعديل الدستور يكون بطلب من رئيس الجمهورية و عن طريق الحكومة. و في حالتنا اليوم و أمام الفراغ فالحكومة يمكنها التقدم بطلب تعديل الدستور خاصة و أن صلاحيات رئيس الجمهورية أحيلت إليها وفق الدستور و لكنهم يعتبرون حكومة السنيورة غير شرعية و غير دستورية لتقوم بطلب التعديل نظرا لغياب طائفة بأكملها. الأمر بسيط أيها السيد و الجنرال و الرئيس بري...جميعنا نعلم أن حكومة السنيورة التي تنبحون منذ سنة راغبين في أسقاطها ستقدم استقالتها للرئيس الجديد..بالتالي الأمر بسيط جدا..فاليعد الوزراء المعتكفون إلى الحكومة التي لا يكون على جدول أعمالها إلا مسألة انتخاب رئيس للجمهورية بالتالي يعود التوازن للحكومة و نخرج جميعا من مأزق عنق الزجاجة و يحفظ للجميع ماء الوجه
هل تعلمون ماذا كان رد المعارضة اللبنانية على هذا الاقتراح؟ كانت الاجابة أن الاقتراح منطقي و لكن الدستور ينص على أن المجلس النيابي و إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا يمكنه النظر في أمور تشريعية. و قبل ان أنسى، حتى لو رفض وزراء المعارضة الالتحاق بالحكومة، فإنه يحق لـ 10 نواب التقدم بطلب تعديل الدستور على أن يتبنى الموقف فيما بعد ثلثي أعضاء المجلس النيابي
بالنظر إلى كل هذا، هل يمكن أن تقولوا لي من من الفريقين يريد الفراغ و يريد التفرد بالرأي و بالسلطة؟ خاصة إذا علمنا أن المجلس منعقد حكما كهيئة انتخابية لكن هذا لا يمنعه من القيام بواجباته التشريعية. و النص كان قد وقع تأويله و على لسان رئيس المجلس نفسه في وقت سابق، و الحمد لله أنني على ذاكرة قوية، إذ قال الرئيس بري أن المجلس عند انعقاده كهيئة انتخابية فقط، أي لحظة انتخاب رئيس للجمهورية، لا يمكن للمجلس أن ينظر في أمور تشريعية. بالتالي من الممكن عقد جلسة نيابية يكون على جدول أعمالها تعديل الدستور و مباشرة بعد الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية تكون انتخابية هذه المرة و يقع انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان
إذا رفضت المعارضة كل هذه الحلول لدي حل ثالث و هو حل تصحيح الأمور، أي، أن يتفق الجميع على انتخاب رئيس شكلي بثلثي أعضاء المجلس لمدة سويعات، في الأثناء يعود الوزراء المعتكفون إلى الحكومة، بالتالي كل الأمور إلى حد الآن دستورية و شرعية. مباشرة بعد كل ذلك يتقدم الرئيس الشكلي بطلب تعديل الدستور عن طريق الحكومة فيقوم المجلس بتعديل الدستور قصد السماح لموظفي الدرجة الأولى أمثال العماد ميشال سليمان بالترشح للرئاسة. بعد إتمام الأمور في نطاق القانون و الدستور، يستقيل الرئيس و يقوم المجلس النيابي بانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية لتقدم لحكومة بعدها استقالتها و تبدأ المشورات لتشكيل حكومة جديدة و يبدأ فصل جديد من الكر و الفر. كل هذا في يوم واحد فقط
الحل الأخير المتبقي إذا ما واصلت المعارضة تعنتها، هو الانتخاب بالنصف زائدا واحدا و أعتقد أنه بعد كل ما تقدم و بعد كل تضحيات فريق 14 آذار و نحن على أبواب ذكرى اغتيال النائب جبران تويني فمن أنذر فقد أعذر
