يعيش العالم منذ مدّة أزمة على مستوى الغذاء. فمع ارتفاع أسعار المحروقات و مواد البناء و المواد الغذائية الأساسية مثل القمح و السكر و الأرز، وجدت دول عديدة نفسها أمام أزمات غذائية حادّة مما جعل دولا مثل مصر تمنع تصدير الأرز
دول أخرى مثل الولايا المتحدة أو الأرجنتين، تقوم بصبّ كميات كبيرة من القمح في المحيط و أمام أعين الدول الفقيرة و الشعوب الجائعة. الثمن: إما أن تكون موافقا لسياسات واشنطن الخارجية و مواليا لها فتحصل بالتالي على القمح بدل أن يذهب إلى المحيط، أو فالتشاهد عملية رميه لأسماك القرش. و إما أن تقتني تجهيزات و آلات عسكرية من صنع أرجنتيني، أو فالتشاهد قمح التانغو يسبح في الأطلسي
و لكن أين نحن العرب في كل هذا؟ آخر التقارير أشارت إلى العالم العربي عموما يصرف علىالأمن و الدفاع أكثر مما يصرف على الغذاء. كما أن العالم العربي يستورد 90% من حاجياته الغذائية. التقارير الأخيرة أفادت أن الفجوة الغذائية العربية تبلغ أكثر من 15 مليار دولار و سترتفع بحلول العام 2040 إلى أكثر من 50 مليار دولار، كما أن دولا عربية عدّة معرّضة إلى أزمات جوع حادة مثل الصومال و موريطانيا و جيبوتي و السودان، في حين أن دول أخرى قد تشهد أزمات مختلفة التفاوت مثل مصر و لبنان و الأردن و تونس
تقارير سابقة أفادت أنه لو يستثمر العرب في القطاع الزراعي في السودان فقط، فإن أراضي السودان قادرة على توفير الأمن الغذائي لأكثر من نصف دول العالم العربي. بالتالي على الحكومات العربية البحث في مزيد دعم الأمن الغذائي العربي قبل التفكير في رمي اليهود و الاسرائيليين في البحر المتوسط. لأن هؤلاء اليهود و الاسرائيليين استطاعو أن يحوّلوا صحراء النجف إلى واحة خضراء و أراض فلاحية و زراعية خصبة. لذلك أقترح على الدول العربية الصحراوية أن تأخذ بعين الاعتبار التجربة الاسرائيلية في هذا الميدان. كما أقترح على بقية الدول العربية مثل تونس أن تأخذ بعين الاعتبار التجربة اليابانية التي استطاعت التحكم في مجالها الفلاحي بالرغم من صغر مساحة الأراضي و ذلك باستعمال آلات صغيرة الحجم و ذات كفاءة عالية و تطوير البذور و الأدوية و الأسمدة. كما أقترح مزيد دعم الفلاّحين و خاصة الصغار و الشبان منهم و ذلك من خلال دعم عدد من المنتوجات و كذلك توفير القروض بفوائض رمزية أو حتى بدون فائض و دعم المشاريع الفلاحية الناجحة و التشجيع على تطويرها و مزيد التحكم في المائدة المائية و توزيعها على كامل تراب الجمهورية حتى ينتفع بها كل أبناء الوطن و حتى تسد النقص الذي يسجل خاصة خلال الصيف في مناطق الداخل و الجنوب التونسي
أقترح أيضا القيام بحملات تحسيسية لفائدة المواطنيين حتى لا يكثرو من استهلاك الخبز أو العجين و هي مواد غذائية كثيرا ما تجد سبيلها إلى القمامة، باتالي وجب ترشيد استهلاك المواطن بما يضمن حاجياته لا أن يتجاوزها
خلال الأزمات علينا أن نتكاتف و نحاول الخروج بأقل ما يمكن من الأضرار حفاطا على تماسك مجتمعنا و مناعة اقتصادنا
كما أنه على الجامعة العربية، أو ربّما قطر، العمل على وضع برنامج عربي موحد لمكافحة الفقر و للبحث عن السبل الكفيلة حتى يتم استثمارا ملايين الهكتارات من الأراضي العربية و ذلك من خلال دعم الفلاحة و الزارعة و الاستثمار في هذا القطاع و تقديم التشجيعات حتى نستثمر أراضينا الخصبة أو نستصلح تلك الأراضي المتروكة
و بما أن أغلب المجاري المائية هي غير عربية المنبع مثل النيل و الفرات و دجلة، فعلى الدول العربية المعنية أن تبحث في طريقة للتواصل و التنسيق مع الدول الأخرى مثل تركيا و أوغندا و إثيوبيا و كينيا حتى يتم وضع خطط و برامج عمل من أجل أن لا تتعرض هذه الدول مثل مصر و سوريا و العراق إلى خطر نقص المياه في صورة قرّرت باقي الدول بعث منشآت مائية أو سدود قد تضر بباقي الدول العربية و تهدد أمنها الغذائي و المائي
أعتقد أنه أصبح على الدول العربي واجب دراسة وضعها و أمنها الغذائي قبل التطرق إلى مسائل أخرى خاصة و أن تكديس السلاح أصبح لا معنى له طالما أن الحلفاء يتولون عملية الدفاع في كل مرة تندلع فيها أزمة و طالما أن ذلك السلاح أصبح يوجه إلى الداخل أو إلى دول عربية مجاورة عوض توجيهه أو استخدامه ضد العدو الاسرائيلي حتى نحرّر أراضينا. طالما لا نستعمله، إذن فمن الواجب توجيه الأموال المرصودة للدفاع و للاتفاقية العربية للدفاع المشترك التي بقيت حبرا على ورق إلى توفير الغذاء و الماء و التعليم و الصحة و الشغل لأبناء وطننا العربي
