قالت مصادر رسمية الثلاثاء في تونس ان رئيس الدولة زين العابدين بن علي قرر عزل مسؤول كبير بشركة حكومية نفطية بعد احتجاجات شعبية على زيادة البطالة والمحسوبية ببلدة الرديف جنوب العاصمة خلفت قتيلا وعددا من الجرحى الجمعة الماضية. وجاء هذا الاجراء في الوقت الذي عبرت فيه المعارضة التونسية عن قلقها لأعمال العنف الأخيرة في البلاد.
وقتل شخص واصيب اكثر من 20 اخرين الجمعة الماضي في مصادمات عنيفة جرت بين قوات الشرطة ومئات من المتظاهرين في مدينة الرديف الغنية بالفوسفات خرجوا للاحتجاج على زيادة البطالة والمطالبة بحقهم في فرص عمل بشركة فوسفات قفصة احدى أكبر الشركات النفطية في البلاد.
وقالت وكالة الانباء الحكومية ان بن علي قرر تعيين محمد رضا بن مصباح مديرا عاما للمجمع الكيميائي وشركة فوسفات قفصة "في اول رد فعل حكومي بعد مقتل شخص في احتجاجات الجمعة الماضي."
وجاء تعيين مصباح مكان عبد الحفيظ النصري المدير العام السابق للشركة لاعادة الهدوء والثقة لسكان المنطقة الذين اتهموا النصري بالمحاباة في توظيف الشبان.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في منطقة الحوض المنجمي التي تضم الرديف والمتلوي وام العرائس مطلع هذا العام دون توقف بعد اتهام الاهالي لمسؤولي شركة فوسفات قفصة بتزوير نتائج مناظرة للانتداب بتوظيف شبان من مناطق اخرى من البلاد عوضا عن ابناء الجهة. ويطالب ابناء المنطقة بأولوية التمتع بفرص العمل بالجهة.
وعاد الهدوء الى الرديف هذا الاسبوع بعد أن نشرت السلطات قوات من الجيش بالبلدة.
واعرب "الاتحاد العام التونسي للشغل" (اتحاد النقابات) والمعارضة التونسية عن القلق ازاء اعمال العنف في منطقة المناجم في قفصة (350 كلم جنوب غرب العاصمة) التي شهدت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الامن.
واعرب اتحاد النقابات التونسية عن "بالغ قلقه" ازاء الظروف الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي ودعا الى "تساوي الفرص" امام العاطلين من اصحاب الشهادات العلمية.
واضاف في بيان ان "حل النزاعات الاجتماعية يجب ان يتم بدون اللجوء الى العنف وعبر الحوار وبمشاركة جميع الاطراف" في اشارة الى المواجهات على خلفية البطالة والمطالب الاجتماعية التي كانت ادت الى تدخل الجيش لاعادة الهدوء الى الرديف.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى الافراج عن الاشخاص الموقوفين بهدف اتاحة البدء في "حوار جدي ومسؤول حول العمل وسبل تقليص التوتر" الاجتماعي.
من جانبها اكدت احزاب المعارضة البرلمانية رفضها العنف ودعت الى "تعزيز الاستقرار والامن والسلم الاجتماعي".
وندد "حزب الوحدة الشعبية" بـ"كافة اشكال العنف" مؤكدا "اهمية الحوار لتهدئة التوتر".
واعربت "حركة الديموقراطيين الاشتراكيين" عن "تفهمها لتطلعات سكان الرديف الى تحسين اوضاعهم الاجتماعية"، مؤكدة ضرورة "استبعاد كافة اشكال العنف".
من جانبه دعا "الحزب الاجتماعي الليبرالي" الى "المزيد من الديموقراطية في الجهات" مؤكدا ان "النقد والاحتجاج من الحقوق المدنية الاساسية".
لكنه اضاف ان "المطالب مهما كانت شرعيتها لا تجيز لاصحابها خرق القانون ولا تهديد السلم الاهلي".
اما المعارضة "المتشددة"، فقد نددت باللجوء "غير المبرر للحلول الامنية" لحل القضايا الاجتماعية لمنطقة الحوض المنجمي ودعت الى اجراء تحقيق في اعمال العنف التي اوقعت قتيلا و28 جريحا، بحسب مصادر نقابية.
وندد "حزب التجديد" (الشيوعي سابقا-قانوني) وتشكيلان يساريان اخران غير معترف بهما "باللجوء غير المبرر للحلول الامنية"، داعيا السلطات الى معالجة "انعدام التوازن بين الجهات".
اما "الحزب الديموقراطي التقدمي" (قانوني) فقد طالب بملاحقة قضائية لمسؤولين عن "اللجوء الى العنف ضد مواطنين عزل" والى "حوار وطني" حول البطالة.
وعاد الهدوء الى الرديف بعد انتشار قوات الجيش التونسي السبت في هذه المدينة التي تشكل ابرز معاقل التوتر في منطقة الحوض المنجمي التي تشهد اضطرابات دورية منذ الخامس من كانون الثاني/يناير على خلفية البطالة والاحتجاجات الاجتماعية
Source: http://www.middle-east-online.com/?id=63133
