mercredi, juin 11, 2008

النائب كنعان يتحفنا بخبريّة جديدة و المعارضة اللبنانية تخطط لانقلاب جديد و خطير



أطلّ النائب اللبناني كنعان من تكتل الاصلاح و التغيير الذي يرأسه الجنرال ميشال عون من على شاشة التلفزيون و أخبرنا خبرا مضحكا أعتقد أنه من آخر ما تبقى من نكات النائب و مجموعته البرلمانية.



فبعد أن قاد المعارضة اللبنانية، و في حماية حزب الله، انقلابا خلال الشهر الماضي تسبب في فلتان أمني خطير كاد أن يؤدي بلبنان إلى حرب أهلية ثانية، هاهي المعارضة اللبنانية تضع العراقيل أمام تكوين الحكومة الجديدة.



إن الأحداث السايسية القادمة من لبنان يوميا، تزيد من إصراري على التمسك بأفكاري و آرتئي تجاه المسألة اللبنانية و تدعم ثقتي و مساندتي لفريق 14 آذار بالرغم من أن عددا من أعضائه سبق له و ان شارك في الحرب الأهلية اللبنانية. لكن مطالبة المعارضة بأكثر مما يحق لها، ووضعها للعراقيل الواحد تلو الآخر، و استعمالها للسلاح في مناطق مختلفة من لبنان قصد ترهيب المواطنين و بصفة خاصة من خصومهم، يؤكد أن فريق 14 آذار هو الفريق المتمسك باستقلال لبنان وسيادته. و هو الفريق الذي يريد للبنان و اللبنانيين العيش بسلام و استقرار لا أن يكون لبنان قاعدة للفوضى و الهمجية في انتظار المهدي المنتظر



النائب كنعان أطل من على التلفزيون و اعتبر أنه من حق المعارضة أن تطالب بعدد من الحقائب الوزارية السايدية و الخدماتية على حساب النسبة المحددة لرئيس الجمهورية و للأكثرية، معتبرا أن أهم حقيبة سيادية هي حقيبة رئاسة الوزراء و هي سبق و أن أخذتها الأكثرية لصالح الرئيس السنيورة. و لكنني لا أعرف عما إذا كان ما قاله سعادة النائب كنعان هو من سبيل الدعابة فقط أم هل أن ما قاله يصب في خانة الاستبلاه السياسي و الدستوري. ذلك أن رئاسة الوزراء هي حكما من حق الفريق الذي لديه الأغلبية بالمجلس النيابي و لا يمكن اعتبارها حقيبة وزارية. لقد أصبح من الواضح أن المعارضة اللبنانية تريد حقائب الخارجية و الداخلية و المالية و الاتصالات و إن لزم الأمر الدفاع حتى تخضع كامل لبنان و تجعله تحت سيطرتها كليّا



الوصع بلبنان لا يطمئن و هو قابل للانفجار في أية لحظة و السبيل الوحيد لعودة الأمن و الاستقرار إلى لبنان هو سحب السلاح من جميع المواطنين اللبنانيين و نزع سلاح حزب الله و العمل على أن يقبل سيده أنه لا وجود لسلطة أو شرعية أو دولة غير الجمهورية اللبنانية. كما أنه على اللبنانيين أن يتعلموا العودة إلى المؤسسات الدستورية لحل مشاكلهم، ذلك أن ما تم التوصل إليه في الدوحة ، كانوا قادرين على التوصل إليه في بيروت. و لو فعلوا ذلك، لجنبّوا لبنان ما عرفه من تأزم و لما سقط ذلك العدد من الشهداء و الجرحى