أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي عن جملة من المبادرات شملت تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية وتوسيع مجالات المشاركة في الشأن العام ومزيد تكريس الحريات وحقوق الإنسان. كما أعلن عن قرارات هامة لمزيد تفعيل دور الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والمرأة والشباب.
وجدد الرئيس بن علي في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لتغيير 7 نوفمبر 1987 تأكيده على أن التعددية خيار لا رجعة فيه وأن الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه.
ودعاها إلى أن تكون في مستوى من الفاعلية يخول لها الاضطلاع بأدوارها على أفضل الوجوه.
وأكد عزمه الراسخ على مواصلة الارتقاء بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية ومزيد تطوير آلياتها وممارستها وأعلن عن مضاعفة المنحة القارة المخصصة لتمويل الأحزاب الممثلة بمجلس النواب والترفيع في المنحة المخصصة لصحفها دعماً لقدراتها على إبلاغ صوتها والتعريف ببرامجها وآرائها.
وبخصوص توسيع مجال المشاركة في الشأن العام قرر الرئيس التونسي تخفيض السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة إلى ثماني عشرة سنة وتدعيم حضور مختلف الحساسيات السياسية ضمن قائمة الشخصيات والكفاءات التونسية المنتمية إلى مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما قرر مراجعة النصوص المنظمة للمجالس العليا الاستشارية لتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان من عضوية كافة هذه المجالس إضافة إلى تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75% من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
ودعا بن علي الأحزاب السياسية إلى العمل على الترفيع من نسبة حضور المرأة في القائمات التي تقدمها للانتخابات التشريعية والبلدية، بما يعزز حضور المرأة في المؤسسات الدستورية معلناً قراره بأن تكون نسبة حضور المرأة في قائمات الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية والبلدية 30% على الأقل.
وتكريساً لمزيد حماية حقوق الإنسان أعلن عن مشروع قانون يدعم الضمانات القضائية خلال فترة الاحتفاظ وذلك بإلزام الجهة القضائية بتعليل قرار التمديد في آجال الاحتفاظ حتى يقع تفادي كل تمديد آلي في هذه الآجال. كما سيتضمن مشروع القانون إلزام قاضي التحقيق بتعليل قرار الإيقاف التحفظي.
واستعرض الرئيس بن علي النجاحات التي حققتها تونس في مجال التنمية خلال العشريتين الماضيتين مبرزا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى العشرية الأولى كان في مستوى 4.3% وارتفع خلال العشرية الثانية إلى 5%.ومن المنتظر أن يسجل عام 2007 نسبة 6.3%.
وقال إن البرامج التي اعتمدتها تونس مكنت من تحسين نسبة تغطية الطلبات الإضافية للشغل التي تطورت لتفوق 92% خلال المخطط العاشر (2002 -2006) بعد أن كانت في حدود 68% عام 1987.
وأذن بتنظيم استشارة وطنية واسعة خلال سنة 2008 حول التشغيل وآفاقه.
كما أكد أن معدل الدخل الفردي في تونس شهد تطورا متواصلا بنسبة 7.3% سنويا منذ 1987، علاوة على تقلص نسبة الفقر إلى حدود 3.8%..
وقرر بن علي تنظيم حوار شامل مع الشباب خلال سنة 2008، قصد صياغة ميثاق شبابي حول الثوابت والخيارات الكبرى التي يعمل الشباب من أجل تكريسها.
كما أعلن عن إحداث مجلس أعلى للثقافة يتركب من شخصيات بارزة من مختلف حقول الثقافة والفن والإبداع يسهم في بلورة الأفكار والتصورات التي تساعد على تطوير هذه القطاعات وتعزيز إشعاع تونس في الخارج.
وأعرب بن علي عن الأمل في أن يتوفق المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده قريبا في التطرق إلى جميع القضايا الجوهرية وفي التوصل إلى تحقيق نتائج ملموسة تمهد إلى تسوية تعزز مقومات الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة انطلاقاً من مبدأ تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضيتها الأولى.
وجدد الدعوة إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية من أجل وضع حد لتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في العراق ومساعدة الشعب العراقي على تحقيق الوفاق الوطني والتفرغ لإعادة أعمار بلاده في كنف الوحدة والاستقرار.
كما أعرب عن الامل في أن يتجاوز الشعب اللبناني الظروف الصعبة التي يواجهها بما يجنبه ويلات الفتنة ويمكنه من الحفاظ على وحدته الوطنية.
ودعا بن علي إلى مضاعفة الجهود والمساعي من أجل تجاوز الصعوبات الظرفية التي تحول دون تقدم مسيرة الاتحاد المغاربي وتفعيل دور مؤسساته مجددا الترحيب بمبادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الداعية إلى إنشاء اتحاد متوسطي واستعداده للإسهام في صياغة مضمونه وتحديد أهدافه وذلك حرصا على دعم اطر التعاون الأوروبي المتوسطي.
وشدد على أن تونس لا تدخر جهدا للإسهام في معالجة القضايا الدولية المستعصية مثل ظاهرة الإرهاب.
واختتم الرئيس بن علي خطابه بالتأكيد على أن طموح تونس كبير، يقوم على الوفاق دعامة للاستقرار السياسي، وعلى الحوار قاعدة للسلم الاجتماعي، في ظل دولة القانون والمؤسسات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة مشددا على أن القانون سيبقى الفيصل بين الجميع، "فلا مجال للظلم والتجاوزات ولا مجال لاستغلال النفوذ. كما أنه لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد، ولا مجال للاستقالة عن المشاركة لأن تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها وبناتها".
ومنح الرئيس بن علي خلال موكب الاحتفال جائزة 7 نوفمبر للإبداع للشاعر العربي الفلسطيني الكبير محمود درويش تقديرا لإبداعه ونضاله ووفائه لقضية شعبه
(Source: middle-east-online.com)
