الجورشي يشير الى تباين اراء اطارات النخبة في الحزب مع الرؤى السياسية للجريبي والشابي
ميدل ايست اونلاين
تونس - عبر كاتب وصحفي تونسي عن أسفه وخيبة أمله لما آل إليه وضع الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، وانسحاب مجموعة كبيرة من الإطارات القيادية النشطة منه، على خلفية تباين في الرؤى السياسية مع القيادة الحالية بزعامة الأمينة العامة للحزب مية الجريبي والأمين العام الأسبق مسؤول العلاقات الدولية حاليا في الحزب المحامي أحمد نجيب الشابي.
وقال الكاتب والصحفي صلاح الدين الجورشي إنه كان ينظر لتجربة الحزب الديمقراطي التقدمي باعتبارها تجربة واعدة، لا سيما خلال العقد الأخير الذي شهد انضمام مجموعة من المثقفين والنخب السياسية المستقلة إلى الحزب، ما أعطاه زخما كبيرا، بوأه موقعا متقدما في الخارطة السياسية التونسية، وتحديدا ضمن الأحزاب السياسية المعارضة.
وأشار الجورشي إلى أن تلك التجربة التي "كانت اختبارا لمدى قدرة النخبة السياسية بمختلف خلفياتها الفكرية والثقافية والأيديولوجية على العمل المشترك في إطار برنامج سياسي واحد، ومتخففة من الرؤى الأيديولوجية. وقد تألمت كثيرا عندما اتضح أن هذه التجربة آلت إلى ما آلت إليه بانسحاب مجموعة معتبرة من إطارات الحزب".
وأوضح الجورشي أن فشل هذه التجربة يؤكد من جديد أنه لا يمكن خوض تجربة سياسية حزبية في إلا في إطار لون واحد، لا يتحمل الكثير من الاختلاف والتنوع، على الأقل في المرحلة السياسية الراهنة.
وحول الدوافع الحقيقة التي أدت إلى انسحاب تلك الإطارات من "الديمقراطي التقدمي"، استبعد الجورشي أن يكون هذا الانسحاب جاء على خلفية الصراع على المواقع القيادية داخل الحزب، خصوصا مع وجود العديد من المنسحبين أصلا في مواقع مهمة داخل الحزب.
وأوضح الجورشي أن خلاف المنسحبين مع قيادة الحزب، يتمحور بالأساس حول قضايا سياسية بامتياز، وإستراتيجية الحزب السياسية.
وقال الجورشي أن هذا الخلاف يتعلق بمستويين اثنين، أولها طبيعة الحزب نفسه، هل هو حزب إصلاحي، أم حزب جذري، أما المستوى الثاني فيتعلق بكيفية إدارة علاقة الحزب مع السلطة من جهة ومع الأطراف المعارضة الأخرى من جهة ثانية.
ويعتقد الجورشي أن خيارات الحزب الراهنة والقائمة على الإصرار على ترشح أمينه العام السابق أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها خلال خريف العام الجاري، رغم أن القانون الذي عدلته السلطة يحرمه من الحق في هذا الترشح، إلى جانب اتجاه الحزب إلى عقد تحالفات مع المعارضة الجذرية، لا سيما تلك غير المعترف بها، دفعت الخلاف داخل الحزب الديمقراطي التقدمي إلى نهايته.
بيد أن الجورشي أيد فكرة أن المناخ السياسي السائد في البلاد، والذي تسوده حالة من الاحتقان، كان له تأثير على الحزب الديمقراطي التقدمي، كغيره من الأحزاب التي تتأثر بالوضع السياسي في البلاد، سواء فيما يتعلق بسياساتها أو في وفي مستوى وضعها الداخلي.
ورغم أن الجورشي قال إنه لا يستطيع أن يقيم حاليا إذا كان المنسحبون قد استعجلوا بقرارهم الانسحاب الجماعي من الحزب الديمقراطي التقدمي، إلا أنه أكد أن هؤلاء المنسحبين فقدوا إطارا قانونيا للنشاط السياسي، قد لا يتوفر لهم خارجه.
واعتبر الجورشي أن مستقبل هذه المجموعة المنسحبة سياسيا يبقى رهين تفاعل السلطة وكيفية تعاملها مع هذه المجموعة المنسحبة، هل تسمح لها بتأسيس إطار للنشاط السياسي، أم تتجاهلها، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ فإن السلطة ستستفيد من كل ضعف أو حالة انقسام يشهدها حزب معارض. (قدس برس
