تعقيبا عن هذا المقال الذي نشره موقع الميدل ايست اونلاين و الذي يوضّح مدى حالة التخّبط و االاّ وضوح التي يعيشها الحزب الديمقراطي التقدمي، فإنني أريد أن أوضّح نقطة دستورية مهمّة
يدّعي السيّد الشابي أن التنقيح الدستوري الجديد هو جاء لأقصائه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2009 و قام بتسويق هذه الفكرة في الداخل و الخارج في حين أن ذلك غير صحيح
الدستور في أصله لم يتغيّر. ذلك أن الفصل 40 من الدستور يسمح لكل تونسي ، مسلم، بلغ من العمر 40 سنة كأدنى حد و 75 سنة كأقصى حد على أن يكون قد ولد لأب و أم تونسيين و من جد و جدة تونيسيين من دون انقطاع، أن يترشح إلى رئاسة الجمهورية. و بطبيعة الحال عليه أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية
المجلة الانتخابية فيها شروط أخرى. و هي أنه على المترشح أن يقدم توقيع 30 شخص من أعضاء مجلس النواب أو رؤساء البلديات إذا ما أراد شخص أن يترشح و هو معمول به في كل دول العالم تقريبا و لكن العدد يختلف و كذلك ألأشخاص المعنيين به
التنقيح الدستوري الجدي جاء ليوسّع من دائرة المترشحين. فهو بمثابة الإضافة لأنه لم يلغي أساس و مبدأ الدستور و المجلة الانتخابية
التنقيح السابق كان يسمح لكل أمين عام حزب، على رأس الأمانة العامة لحزبه منذ 5 سنوات و لديه على الأقل مقعد واحد في مجلس النواب يمكنه الترشح. و لكن ليس كل الأمناء العامون كانوا يرأسون أحزابهم منذ 5 سنوات و ليست كل أحزاب المعارضة لديها مقاعد في مجلس النواب. لذلك جاء التنقيح الجديد ليلغي شرط 5 سنوات و يستبدله بشرط السنتين فقط و ليلغي شرط المقعد النيابي. و هو ما يسمح بترشح أكبر عدد ممكن
نعود إلى شرط التواقيع المضّمن بالمجلة الانتخابية. إذن المجلة تشترط حصول المترشح على 30 توقيع إما من أعضاء مجلس النواب أو رؤساء البلديات. و إذا ما اعتبرنا أن عدد مقاعد المعارضة بالمجلس الحالي هي 37، أي أكثر بـ 7 مقاعد عن الشرط المطلوب، فإنه بإمكان السيد الشابي تقديم ترشّحه إن ضمن توقيع 30 من جملة 37 أو أكثر. بالتالي الكرة هي مرمى المعارضة و في تحالفاتهم و اختياراتهم و لا يمكن للسلطة أن تكون مسؤولة أو أن يقع تصوير الدستور و القانون و التنقيحات و كأنها جاءت لتقصي مرشّح ما و كأنما هذا المرشح يمثّل تهديد جدّي و خطير للرئيس بن علي
أترككم مع المقال و حقيقة الحزب الديمقراطي التقدّمي
ميدل ايست اونلاين
تونس – من طارق عمارة
انتهت الخلافات المحتدمة بين شقين في الحزب الديمقراطي التقدمي وهو أحد أبرز تشكيلات المعارضة في تونس باعلان 27 قياديا الاستقالة من الحزب قبل أشهر قليلة من الانتخابات احتجاجا على ما وصفوه بأنه مسار خاطئ للحزب
.
وقال محمد القوماني وهو قيادي في الحزب الثلاثاء انه قدم للامينة العامة للحزب مية الجريبي استقالته برفقة 26 آخرين بدعوى الاحتجاج على سياسة الحزب الحالية القائمة على القطيعة مع الحكومة ورفض ما قالوا انه انفراد برأي واحد
.
وكشف موقع "السياسية" المختص في شؤون الاحزاب السياسية في تونس ان الاستقالة شملت قيادات وكوادر بارزة من بينهم فتحي التوزري والحبيب بوعجيلة وعبد العزيز التميمي ورامي الصالحي
.
وقال القوماني الذي يقود فصيلا يدعو أساسا الى اتباع نهج حوار معتدل مع الحكومة "عوامل أساسية دفعتنا الى تقديم الاستقالة هي عدم الاقتناع بنجاعة الخط السياسي للحزب القائم على النهج الاحتجاجي فحسب اضافة الى الاجواء السلبية داخل الحزب التي تعتمد الاقصاء وهو أمر أصبح مقلقا للغاية
وتأتي هذه الاستقالة الجماعية داخل الحزب التقدمي في تطور لافت للخلاف بين شقين في الحزب قبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في اكتوبر/تشرين الاول المقبل
.
لكن القوماني ينفي ان يكون قد اختار برفقة مؤيديه الاستقالة في هذا الوقت بالذات للتشويش على قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة التي يسعى الحزب للمنافسة فيها بمرشح في الانتخابات الرئاسية هو نجيب الشابي الامين العام السابق للحزب
.
ويضيف القوماني "بالعكس التوقيت مضبوط بشكل صحيح لاننا لا نريد ان ندخل في قائمات انتخابية ثم ننسحب او ندعم مرشح لسنا موافقين كلنا عليه
".
واكتفت الجريبي الامينة العامة للحزب الذي تأسس عام 1983 بتعليق مقتضب بشأن هذه الاستقالة
.
وقالت "اعبر عن اسفي لهذه الاستقالة الجماعية لكوادر من الحزب ومن بينهم من ساهم في بناء هذه التجربة واتمنى ان يجدوا فضاءات اخرى للمساهمة في الاصلاح الذي اجتمعنا على أساسه
ويقول الفصيل الثاني في الحزب والذي يقوده الشابي والجريبي ورشيد خشانة انه مستعد للحوار مع الحكومة متى فتحت المجال امام المعارضة في التمتع بالفضاءات العمومية ورفع القيود عن حرية التعبير في البلاد والافراج عن كل السجناء السياسيين
.
والحزب الديمقراطي التقدمي معترف به من قبل الحكومة لكنه غير ممثل بأي نائب في البرلمان الذي يسيطر الحزب الحاكم على 80 من مقاعده وهي 189 مقعدا
.
وأعلن الشابي الزعيم السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض وأحد أشد معارضي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية رغم ان هناك تعديلا دستوريا يمنعه من الترشح لهذا المنصب بعد ان تخلى عن الامانة العامة لحزبه لصالح الجريبي التي يحق لها الترشح
.
http://middle-east-online.com/tunisia/?id=76786
