لا يمكن لأحد أن ينكر أن أسماءا مثل كارل ماركس و لينين و تشيغيفارا و ماو تسي تونغ و ستالين و غيرها من الأسماء اللامعة خاصة عند اليساريين قد دخلت التاريخ. و لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي قام به تشيغيفارا في سبيل تحرير دول أمريكا الوسطى و اللاتينية أو الثورة التي قام بها ماو تسي تونغ في الصين
و مع احتفال العالم بعيد العمال أو عيد الشغل منذ أيم (تحديدا يوم 1 ماي)، استرجع العديد من متساكني الأرض صور و شعارات و أعلام و رموز الاشتراكية و الشيوعية
و بالرغم من أنني شديد الإيمان و الاقتناع أنه يحق لكل فرد أن يختار التوجه الذي يريد و أ، ينضم للجهة أو الفريق الذي يحب، و بالرغم من إيماني الشديد بالحق في الاختلاف، إلا أنني ضدّ أن يحاول البعض فرض آرائه و انتماءاته بالقوة و الغصب أو أن يحتفل في ظل العنف و الترهيب
و لا يمكنني أن أخفي أنني في الحقيقة من ألدّ أعداء الاشتراكية و الشيوعية و لعدّة أسباب أذكر منها بالخصوص فشل التجربة الاشتراكية في كل دول العالم التي قامت بانتهاج الاشتراكية أو الشيوعية كنظام سياسي و اقتصادي باستثناء 3 دول و هي: الصين و كوبا و كوريا الشمالية. و لكن يخطئ من يعتقد أن الصين هي دولة اشتراكية أو شيوعية خاصة على المستوى الاقتصادي. فالصين تعتبر من أكثر دول العالم تحرّرا على المستوى الاقتصادي و نظامها الشيوعي يقتصر على المستوى السياسي
كذلك كوبا تسير على خطى الصين و ما التمسك بالنظام الاشتراكي إلا تعبير عن تحدّي كوبا لجارتها العملاق الولايات المتحدة. و أنا أعتقد أنه إذا ما تم رفع الحظر المفروض عن كوبا يوما ما، فأكيد أن المعطيات السياسية و الاقتصادية ستتغير كثيرا في تلك الجزيرة و الأمر سيان بكوريا الشمالية
كما أن الاشتراكية تميّزت بالبيروقراطية و تعدد المسالك و تشعبها و عدم فسح المجال للابتكار و الخلق و الابداع و الأمر بيّن وواضح على مستوى الآلات و التجهيزات و السيارات و الطائرات و المباني. فإذا قارننا بين ما صنعته و بنته الكتلة الشرقية (و أقصد هنا الدول التي اختارت النظام الاشتراكي/الشيوعي) و الكتلة الغربية الليبرالية، للاحظنا الفرق على مستوى الجمالية و الجودة
كما أنه لا يمكن لنا أن ننسى وقوف الروس في صفوف طويلة من أجل شراء رغيف من الخبز
نقطة أخرى تتعلّق بانعدام الحريات و الديمقراطية و قيام تلك الأنظمة على القمع و الشمولية و المخابراتية
أما كلّ من يتحدث عن أن الاشتراكية هي الحل الأنسب للتوزيع العادل للثروات بين الناس أو تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو واااااااااااااااااااااااااااهن
إن الطبيعة البشرية و حتى الالهية، لا يمكنها أن تستمر إلا إذا ما كان هنالك تفاوت بين الناس. فحتى الله سبحانه و تعالى ذكر في القرآن أنه خلق الناس شعوبا و قبائل، أي أنه يقر بأنه خلق الناس مختلفين و في درجات. و هذا الاختلاف، الذي يرى البعض فيه أن يولد صراع الطبقات، أرى أنمه بالعكس هو المحفّز لأنه يسمح للناس بالطموح نحو الأفضل و العمل على تحسين مستوى عيشهم و الترفيع منه و هو ما يكسب الحياة طعما مختلفا. و حتى من يتمسك بأنه ليس الجميع قادرا على تحقيق ما يطمح إليه، فإنه حتى في ظل الاشتراكية تمّ خلق فئات اجتماعية جديدة تعيش في ترف على حساب البقية و في هذا دليل على أن العدل التام أمر مرجو و لكن صعب المنال
يبقى أن عددا آخر منكم سيذكرني بالأزمة المالية العالمية و التي أصبحت أزمة اقتصادية خانقة مأتاها أكبر دولة ليبرالية و متحررة في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية
في اعتقادي مخطئ من يعتقد هذا و يقف عند هذا الحد. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة قارة تتمتع فيها الولايات باستقلالها الداخلي بحيث يوجد 50 تجربة مختلفة و قانون مختلف ..الخ
ثانيا، في الولايات المتحدة نفسها توجد تعاضديات خاصة على المستوى الفلاحي و هي التي مكنت من تحقيق الولايات المتحدة لأمنها الغذاي كما أنها جعلت من الفلاحين الأمريكيين قوة و هو ما يعطي نكهة اشتراكية
ثالثا، أعتقد أنه من بين أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، ليس النظام الرأسمالي الليبرالي في حدّ ذاته، بل هو تجاوز عدد من المؤسسات البنكية بصفة خاصة، للضوابط التي كان من الواجب الانصياع لها و عدم خرقها أي مثل قطار سريع خرج عن سكته. فالخلل ليس في النظام ككل بل في جزء ما تطوّر من دون احترام الضوابط أو أخلاقيات المهنة أو من دون القيام بدراسات واضحة و صحيحة
نعم...أنا مؤمن أن النظام الرأسمالي - الليبرالي هو الأمثل لتنمية ثروات الشعوب و تحقيق تقدمهم في كل المجالات من دون أن ننسى أنه النظام الذي وفّر أكبر عدد من الضمانات و الحريات و ركّز الديمقراطيات
و لكن....و لكن في نفس الوقت، أوافق القول أنه لا يجب على الدولة أن ترفع يدها بالكامل عن الاقتصاد بل عليها أن تلعب دور المعدّل و المشرّع و أن تحدّد الضوابط و أن تضمن أخلاقيات المهن خاصة البنكية و المالية و العقارية و أن تلائم بين البعدين الاقتصادي و الاجتماعي أي أن توفق بين تحرير السوق و الانخراط في الاقتصاد المعولم و لكن من غير أن تهمّش المواطنين و حقوق العمال و الاهتمام بكافة الطبقات الاجتماعية حتى تحافظ على مستوى معقول من السلم الاجتماعي
و مع احتفال العالم بعيد العمال أو عيد الشغل منذ أيم (تحديدا يوم 1 ماي)، استرجع العديد من متساكني الأرض صور و شعارات و أعلام و رموز الاشتراكية و الشيوعية
و بالرغم من أنني شديد الإيمان و الاقتناع أنه يحق لكل فرد أن يختار التوجه الذي يريد و أ، ينضم للجهة أو الفريق الذي يحب، و بالرغم من إيماني الشديد بالحق في الاختلاف، إلا أنني ضدّ أن يحاول البعض فرض آرائه و انتماءاته بالقوة و الغصب أو أن يحتفل في ظل العنف و الترهيب
و لا يمكنني أن أخفي أنني في الحقيقة من ألدّ أعداء الاشتراكية و الشيوعية و لعدّة أسباب أذكر منها بالخصوص فشل التجربة الاشتراكية في كل دول العالم التي قامت بانتهاج الاشتراكية أو الشيوعية كنظام سياسي و اقتصادي باستثناء 3 دول و هي: الصين و كوبا و كوريا الشمالية. و لكن يخطئ من يعتقد أن الصين هي دولة اشتراكية أو شيوعية خاصة على المستوى الاقتصادي. فالصين تعتبر من أكثر دول العالم تحرّرا على المستوى الاقتصادي و نظامها الشيوعي يقتصر على المستوى السياسي
كذلك كوبا تسير على خطى الصين و ما التمسك بالنظام الاشتراكي إلا تعبير عن تحدّي كوبا لجارتها العملاق الولايات المتحدة. و أنا أعتقد أنه إذا ما تم رفع الحظر المفروض عن كوبا يوما ما، فأكيد أن المعطيات السياسية و الاقتصادية ستتغير كثيرا في تلك الجزيرة و الأمر سيان بكوريا الشمالية
كما أن الاشتراكية تميّزت بالبيروقراطية و تعدد المسالك و تشعبها و عدم فسح المجال للابتكار و الخلق و الابداع و الأمر بيّن وواضح على مستوى الآلات و التجهيزات و السيارات و الطائرات و المباني. فإذا قارننا بين ما صنعته و بنته الكتلة الشرقية (و أقصد هنا الدول التي اختارت النظام الاشتراكي/الشيوعي) و الكتلة الغربية الليبرالية، للاحظنا الفرق على مستوى الجمالية و الجودة
كما أنه لا يمكن لنا أن ننسى وقوف الروس في صفوف طويلة من أجل شراء رغيف من الخبز
نقطة أخرى تتعلّق بانعدام الحريات و الديمقراطية و قيام تلك الأنظمة على القمع و الشمولية و المخابراتية
أما كلّ من يتحدث عن أن الاشتراكية هي الحل الأنسب للتوزيع العادل للثروات بين الناس أو تحقيق العدالة الاجتماعية، فهو واااااااااااااااااااااااااااهن
إن الطبيعة البشرية و حتى الالهية، لا يمكنها أن تستمر إلا إذا ما كان هنالك تفاوت بين الناس. فحتى الله سبحانه و تعالى ذكر في القرآن أنه خلق الناس شعوبا و قبائل، أي أنه يقر بأنه خلق الناس مختلفين و في درجات. و هذا الاختلاف، الذي يرى البعض فيه أن يولد صراع الطبقات، أرى أنمه بالعكس هو المحفّز لأنه يسمح للناس بالطموح نحو الأفضل و العمل على تحسين مستوى عيشهم و الترفيع منه و هو ما يكسب الحياة طعما مختلفا. و حتى من يتمسك بأنه ليس الجميع قادرا على تحقيق ما يطمح إليه، فإنه حتى في ظل الاشتراكية تمّ خلق فئات اجتماعية جديدة تعيش في ترف على حساب البقية و في هذا دليل على أن العدل التام أمر مرجو و لكن صعب المنال
يبقى أن عددا آخر منكم سيذكرني بالأزمة المالية العالمية و التي أصبحت أزمة اقتصادية خانقة مأتاها أكبر دولة ليبرالية و متحررة في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية
في اعتقادي مخطئ من يعتقد هذا و يقف عند هذا الحد. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة قارة تتمتع فيها الولايات باستقلالها الداخلي بحيث يوجد 50 تجربة مختلفة و قانون مختلف ..الخ
ثانيا، في الولايات المتحدة نفسها توجد تعاضديات خاصة على المستوى الفلاحي و هي التي مكنت من تحقيق الولايات المتحدة لأمنها الغذاي كما أنها جعلت من الفلاحين الأمريكيين قوة و هو ما يعطي نكهة اشتراكية
ثالثا، أعتقد أنه من بين أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، ليس النظام الرأسمالي الليبرالي في حدّ ذاته، بل هو تجاوز عدد من المؤسسات البنكية بصفة خاصة، للضوابط التي كان من الواجب الانصياع لها و عدم خرقها أي مثل قطار سريع خرج عن سكته. فالخلل ليس في النظام ككل بل في جزء ما تطوّر من دون احترام الضوابط أو أخلاقيات المهنة أو من دون القيام بدراسات واضحة و صحيحة
نعم...أنا مؤمن أن النظام الرأسمالي - الليبرالي هو الأمثل لتنمية ثروات الشعوب و تحقيق تقدمهم في كل المجالات من دون أن ننسى أنه النظام الذي وفّر أكبر عدد من الضمانات و الحريات و ركّز الديمقراطيات
و لكن....و لكن في نفس الوقت، أوافق القول أنه لا يجب على الدولة أن ترفع يدها بالكامل عن الاقتصاد بل عليها أن تلعب دور المعدّل و المشرّع و أن تحدّد الضوابط و أن تضمن أخلاقيات المهن خاصة البنكية و المالية و العقارية و أن تلائم بين البعدين الاقتصادي و الاجتماعي أي أن توفق بين تحرير السوق و الانخراط في الاقتصاد المعولم و لكن من غير أن تهمّش المواطنين و حقوق العمال و الاهتمام بكافة الطبقات الاجتماعية حتى تحافظ على مستوى معقول من السلم الاجتماعي
