موضوع عملة الحظائر و العملة المنتدبين في إطار عقود المناولة أثار الكثير من الحبر لدى المدوّنين التونسيين و هو موضوع أثرته منذ أيام مع أحد المطّلعين على هذا الملف فطلبت منه تقديم إيضاحات لي حتى أكون على بيّنة من الموضوع و حتى نفتح نقاشا جدّيا و حتى لا يستغّل موضوع عملة الحظائر و العملة المنتدبون عن طريق عقود المناولة في أطر غير الأطر الصحيحة
أولا: عملة الحظائر
تحدّث العديد عن عملة الحظائر و ما يعانينه من استغلال من طرف بعض السلط الإدارية خاصة المعتمديات و ارتفاع سنّهم و قلّة المنحة التي يتحصلون عليها و التي لا تصل إلى الحدّ الأدنى المضمون من الأجر الغير فلاحي
و في الواقع، فإن ما قيل سابقا هو واقع و صحيح حيث أنها أشياء أنا شخصيا أعيشها في منطقتي بحيث أن عددا كبيرا من العملة في الحظائر هم من الشيوخ و لا يحصلون سوى على منحة قد لا تتجاوز في أفضل الظروف 100 دينار
و لكن تبيّن أن وراء سياسة عملة الحظائر فلسفة اجتماعية. فالمبلغ الذي يتحصّل عليه العملة هو ليس بأجر بل هو منحة إضافية يحصل عليها عملة الحظائر بالإضافة إلى جراية الشيخوخة التي يحصلون عليها و كذلك تغطية لبعض المصاريف الطارئة التي قد تعترضهم خاصة و أن فيهم من لا يتمتع بتغطية اجتماعية لأنه لم ينخرط سابقا بالصناديق الاجتماعية. كما أنها منحة تصرف لهم بالإضافة للعديد من المساعدات العينية التي يحصلون عليها خلال الأعياد و المناسبات الوطنية من أغذية و ملابس و غيرها
كما أن السبب وراء التوجه نحو كبار السن هو في إطار السماح لهم بالعمل عوض البقاء دون حركة و بالتالي فإن العمل في إطار الحظائر يضمن لهم تمضية الوقت في الاهتمام بالحدائق و التشجير ...الخ
ثانيا: عملة عقود المناولة
تحدث شق كبير أيضا عن عملة المنازل أو الحراسة الذين يقع انتدابهم من خلال عقود المناولة التي يقع توقيعها مع شركات خاصة لكن الأجر الممنوح لهؤلاء العملة يقل عن الأجر الأدني المضمون في القطاع الغير فلاحي كما أنه لا يقع دفع معلوم الاخراط بصندوق الضمان الاجتماعي
من حيث القانون فإن الشركة التي لا تحترم ما سبق ذكره فهي شركة مخالفة للقانون لأن ما نصّ عليه قانون الشغل و الاتفاقات الإطارية المشتركة العامة و القطاعية هي قوانين احترامها واجب و لا يمكن لإرادة الأطراف أن تغيّرها و لكن المشكل هو ليس فقط في صاحب الشركة بل أيضا في العامل نفسه فعدد من العمال يتفقون مع أصحاب الشركات على مبلغ أقل مما يسمح به القانون مقابل أن يتمتعون بحرية أكبر في العمل و التوقيت و التصرف بطريقة مباشرة مع أصحاب المنزل أو المنازل أو الشركات
كما أننا البعض منا في تونس مايزال يعاني من ثقافة الانخراط بالصناديق الاجتماعية بالرغم من ان نسبة التغطية الاجتماعية في تونس تفوق 90% و بالتالي فإن مشكل هذا القطاع لا يتخطى انعدام الثقافة القانونية لدى العملة من جهة و عدم احترام القانون من طرف شركات المناولة من جهة أخرى
و لا يمكن التصرّف في مثل هاته الحالات إلا إذا ما قام أحد العملة بطرح مشكلته أمام الهيئات المختصة فيما عدى ذلك لايمكن لأي أحد إثارة الموضوع إلا من خلال الكتابة مثلما نفعل نحن علّنا نستطيع لفت انتباه المسؤولين و تفقديات الشغل و المشرّع حتى يتخذو الاجراءات اللازمة
أولا: عملة الحظائر
تحدّث العديد عن عملة الحظائر و ما يعانينه من استغلال من طرف بعض السلط الإدارية خاصة المعتمديات و ارتفاع سنّهم و قلّة المنحة التي يتحصلون عليها و التي لا تصل إلى الحدّ الأدنى المضمون من الأجر الغير فلاحي
و في الواقع، فإن ما قيل سابقا هو واقع و صحيح حيث أنها أشياء أنا شخصيا أعيشها في منطقتي بحيث أن عددا كبيرا من العملة في الحظائر هم من الشيوخ و لا يحصلون سوى على منحة قد لا تتجاوز في أفضل الظروف 100 دينار
و لكن تبيّن أن وراء سياسة عملة الحظائر فلسفة اجتماعية. فالمبلغ الذي يتحصّل عليه العملة هو ليس بأجر بل هو منحة إضافية يحصل عليها عملة الحظائر بالإضافة إلى جراية الشيخوخة التي يحصلون عليها و كذلك تغطية لبعض المصاريف الطارئة التي قد تعترضهم خاصة و أن فيهم من لا يتمتع بتغطية اجتماعية لأنه لم ينخرط سابقا بالصناديق الاجتماعية. كما أنها منحة تصرف لهم بالإضافة للعديد من المساعدات العينية التي يحصلون عليها خلال الأعياد و المناسبات الوطنية من أغذية و ملابس و غيرها
كما أن السبب وراء التوجه نحو كبار السن هو في إطار السماح لهم بالعمل عوض البقاء دون حركة و بالتالي فإن العمل في إطار الحظائر يضمن لهم تمضية الوقت في الاهتمام بالحدائق و التشجير ...الخ
ثانيا: عملة عقود المناولة
تحدث شق كبير أيضا عن عملة المنازل أو الحراسة الذين يقع انتدابهم من خلال عقود المناولة التي يقع توقيعها مع شركات خاصة لكن الأجر الممنوح لهؤلاء العملة يقل عن الأجر الأدني المضمون في القطاع الغير فلاحي كما أنه لا يقع دفع معلوم الاخراط بصندوق الضمان الاجتماعي
من حيث القانون فإن الشركة التي لا تحترم ما سبق ذكره فهي شركة مخالفة للقانون لأن ما نصّ عليه قانون الشغل و الاتفاقات الإطارية المشتركة العامة و القطاعية هي قوانين احترامها واجب و لا يمكن لإرادة الأطراف أن تغيّرها و لكن المشكل هو ليس فقط في صاحب الشركة بل أيضا في العامل نفسه فعدد من العمال يتفقون مع أصحاب الشركات على مبلغ أقل مما يسمح به القانون مقابل أن يتمتعون بحرية أكبر في العمل و التوقيت و التصرف بطريقة مباشرة مع أصحاب المنزل أو المنازل أو الشركات
كما أننا البعض منا في تونس مايزال يعاني من ثقافة الانخراط بالصناديق الاجتماعية بالرغم من ان نسبة التغطية الاجتماعية في تونس تفوق 90% و بالتالي فإن مشكل هذا القطاع لا يتخطى انعدام الثقافة القانونية لدى العملة من جهة و عدم احترام القانون من طرف شركات المناولة من جهة أخرى
و لا يمكن التصرّف في مثل هاته الحالات إلا إذا ما قام أحد العملة بطرح مشكلته أمام الهيئات المختصة فيما عدى ذلك لايمكن لأي أحد إثارة الموضوع إلا من خلال الكتابة مثلما نفعل نحن علّنا نستطيع لفت انتباه المسؤولين و تفقديات الشغل و المشرّع حتى يتخذو الاجراءات اللازمة
