ميدل ايست اونلاين
تونس ـ وافق برلمان تونس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم والتي بقي فيها العجز دونما تغير رغم احتمال كساد عالمي.
وتتوقع الحكومة ان يزداد انفاق العام المقبل 12 في المئة الى 17.106 مليار دينار (12.227 مليار دولار) منها 1.650 مليار دينار لدعم البترول والمنتجات الغذائية المستوردة.
وتتوقع الحكومة ان تنمو تدفقات الأموال الاجنبية الى 2.4 مليار دينار من 1.7 مليار لهذا العام.
وتوقع مشروع الموازنة معدل تضخم لعام 2009 قدره 3.5 في المئة نزولاً من خمسة في المئة لعام 2008 وتنبأ بأن يتراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي إلى خمسة في المئة من 5.1 في المئة هذا العام.
وتهدف الحكومة إلى زيادة متوسط اجمالي الناتج المحلي نحو نقطتين مئويتين سنوياً في الأعوام المقبلة بفضل إصلاحات مصرفية وتحرير التجارة والأسواق وتعويم كامل لسعر الصرف.
واجتازت السياسات الاقتصادية التونسية امتحان الأزمة المالية العالمية بنجاح.
وكشفت دراسة اقتصادية أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل في آب/أغسطس الماضي أنّ الظرف الاقتصادي التونسي يعدّ عاديّا بل أفضل من النسب المحققة منذ سنوات، ويعود ذلك إلى تحسّن الموارد الجبائية وارتفاع الأسعار العالمية ممّا أثّر إيجابيّا على صادرات تونس من النفط والفوسفات، وهو ما حسّن نسبة التغطية واحتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأعلن البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي عن عدم تأثر القطاع المالي التونسي بالأزمة العالمية، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه "بالإطار السليم الذي ينشط فيه القطاع المصرفي والمالي".
وقال البنك المركزي انه ولئن بقيت تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي التونسي محدودة إلى حد الآن فان المعطيات المتوفرة تبرز تواصل تقدم إنتاج الصناعات المعملية بنسبة 4.6 بالمائة ونمو قطاع الخدمات مثل السياحة وقطاع المواصلات فضلاً عن تواصل نسق المبادلات التجارية مع الخارج.
وفي مناخ هذه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وضعت تونس منوال تنمية طموحاً لعام 2009 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو تبلغ 6% بالأسعار القارة، مقابل 5.1% منتظرة لعام 2008 مع حصر نسبة التضخم في حدود 3.5% بما يمكن من المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأشاد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس الشهر الماضي بأداء السياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس مضيفاً أن رأي صندوق النقد الدولي في هذه السياسة الاقتصادية ايجابي للغاية، إذ رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية فانه ليست للصندوق مخاوف إزاء أداء الاقتصاد التونسي خلال السنة المقبلة.
وتضاعف منذ 1987 الناتج الداخلي الخام لتونس 5 مرات وتراجعت نسبة المديونية وانخفضت نسبة التضخم إلى 2.7 بالمائة وتقلصت نسبة الفقر لتبلغ حالياً معدل 3.8 بالمائة كما توفقت تونس إلى تسجيل معدل نمو إيجابي يناهز 5 بالمائة سنوياً على مدى عشريتين مقابل معدل 2.4 بالمائة قبلها.
ومكّنت الخصخصة من إنعاش موارد الدولة وتسديد جزء من الديون، ويتوقّع في هذا الصدد تقلّص خدمة الدين الخارجي بحوالي 535 مليون دينارا سنة 2008.
وتعد تونس اليوم الأولى في منطقة المغرب العربي وفي القارة الإفريقية في مجال القدرة التنافسية وذلك وفقاً لتقرير منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنتي 2007 و2008.
وفضلاً عن ريادتها مغاربياً وعربياً وإفريقياً فإن أداء تونس وفق التقرير الاقتصادي لمنتدى دافوس جاء أفضل من أداء عدة دول في منطقة الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال التي جاء تصنيفها عالمياً في المرتبة 43 وإيطاليا في المرتبة 49 واليونان في المرتبة 67.
كما تعد تونس قطباً متميزاً لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إذ تنتصب بها حاليا زهاء 3000 مؤسسة أجنبية أو مشتركة توفر عشرات الآلاف من مواطن الشغل مقابل بضع مئات من المؤسسات قبل عشرين سنة.
SOURCE: http://www.middle-east-online.com/?id=70688
