يعيش لبنان على وقع الانتخابات الرئاسية. هذه الانتخابات تعتبر الأهم منذ عهج الوصاية السورية لأنها تقع لأول مرة برعاية و حرية اختيار لبنانين و لكن الطريق شائك و غير سالك حيث تقوم المعارضة بمناورات مختلفة لتعطيل الانتخابات و إدخال البلاد في دوامة من الأزمات السياسية و الاقتصادية. فبعد أن أتحفتنا المعارضة بطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية و كان ذلك مطلبها الأول و الوحيد محاولة تعطيل العمل الحكومي و عدم تنفيذ القرارات الأممية و تعطيل المحكمة الدولية من خلال استغلالها للثلث المعطل. الآن و مع اقتراب الانتخابات الرئاسية تنازلت المعارضة عن مطلب الحكومة الوطنية و أصبح مطلبها رئيس توافقي يجمع عليه كل الفرقاء اللبنانيين قبيل انعقاد جلسة نيابية انتخابية. و من الواضح أن التوافق سيكون صعبا. بل أكثر من ذلك، يتعرض الدستور اللبناني إلى انتهاكات يومية من الطرفين 14 و 8 آذار. ينص الدستور اللبناني على أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى تتطلب نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى و يكتفى بنصاب النصف زائد واحد في الجلسات التالية و هو ما يمكن الأغلبية الحاكمة من انتخاب رئيس للجمهورية و لكن المعارضة اللبنانية تقف دائما عند النصف الأول من النص أي نصاب الثلثين لانتخاب رئيس و تسوقه للبنانيين و العالم على أنه نص الدستور اللبناني. ألن يكفوا عن استهبال الشعب اللبناني و محبي لبنان؟ الآية الكريمة تقول ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون
