تحول فندق فينيسيا الفخم و المحاذي لمرينا بيروت إلى قلعة أمنية مشددة و حصينة حيث يقطن نواب الأكثرية خوفا من أن يطالهم الاغتيال قبيل انتخاب رئيس للجمهورية. فتح المجلس النيابي أبوابه يوم الثلاثاء و تنفس الجميع الصعداء. كانت رؤية النواب يدخلون إلى المجلس و بهوه و قاعته العامة بعد أشهر من الاغلاق تبعث على التفائل. فبالرغم من أن نواب المعارضة التزموا مكتبهم أو بهو المجلس لكن مصافحتهم لعدد من نواب الأكثرية أذاب نوعا ما الجليد و بعث التفائل في النفوس. كما لقاء بري - الحريري ساهم في انعاش الأجواء و لكن رغم ذلك هناك حقائق لا بد من التعرض لها. لقد أثبتت قوى 14 آذار أنها تتمته بالأغلبية. 68 منهم كانوا بالمجلس إضافة إلى نائبين من كتلة الرئيس بري ليرتفع العدد إلى 70 مقابل 85 المطلوبين لعقد الجلسة لكن امتناع المعارضة عطل هذا الاستحقاق الرئاسي مثلما يعطل باقي مؤسسات الدولة الدستورية مثل المجلس النيابي و الحكومة و المجلس الدستوري. لكن يخطئ من يعتقد أن جلسة الثلاثاء كانت دورة أولى حسب الدستور. الدستور اللبناني يشترط حضور 3/2 أعضاء المجلس في الدورة الأولى لانتخاب الرئيس و إلا فإنه من الممكن انتخاب رئيس بالأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد. لكن جلسة الثلاثاء لم تكن بدورة. فالرئيس بري لم يدخل
القاعة و لم يتم احتساب عدد النواب الحاضرين كما أنه لم يتم تحرير محضر جلسة في كل ذلك و هو ما يعني أن الجلسة لم تكن سوى ذر الرماد في العيون. محاولة ذكية من الرئيس بري لكننا لن نتخلى عن حقنا في انتخاب رئيس من الأغلبية و لا أعتقد أن دولا مثل فرنسا و الولايات المتحدة و أمريكا و بقية العالم يعلنون موالاتهم لقوى 14 آذار دون حجج و أدلة
