بدأ قياديان في "الحزب الديمقراطي التقدمي" التونسي المعارض الخميس اضرابا مفتوحا عن الطعام للاحتجاج على الضغوط التي قالا ان الحزب يتعرض لها والمطالبة بحرية التعبير والاجتماع في تونس.
والمضربان هما مية الجريبي رئيسة الحزب واحمد نجيب الشابي مدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه.
واوضح الناشطان في مجال حقوق الانسان خلال مؤتمر صحافي عقداه داخل مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ان "المقر الذي يستأجره الحزب منذ اكثر من 13 عاما والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف مهدد بالإغلاق بتهمة استغلاله لغير ما اعد له".
واعتبرا ان الدعوى القضائية التي رفعها مالك المقر تعبر عن "ارادة حكومية مبيتة للقضاء على اخر مربع لحرية التعبير والاجتماع".
ويطالب المضربان عن الطعام "بوضع حد لكل الاجراءات الجائرة التي يتعرض لها الحزب وإيقاف كل الدعاوى المثارة ضده والتي لا تعدو ان تكون سوى استعمال مهين للقضاء والزج به في متاهات".
وبرر الشابي اللجوء الى الاضراب عن الطعام بقوله ان "الامر ليس بسيطا بل يعد تهديدا خطيرا لما تبقى من حرية العمل السياسي ويقوم شاهدا على ما اصاب الحياة السياسية في تونس من ترد وتدهور خلافا لكل الوعود المقطوعة بإصلاح النظام السياسي ووضع البلاد على سكة التعددية والديمقراطية".
وكانت السلطات التونسية نفت في وقت سابق ان تكون "لها علاقة بالأمر".
وقال مصدر رسمي تونسي "ان الامر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغ" مؤكدا على ان "القضاء وحده مؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات".
وناشد الشابي والجريبي "القوى الديمقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معهما في هذا الاختبار الذي لا يستهدف الحزب وحده بل يرمي الى حرمان التونسيين جميعا من اخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر".
واشارا الى ان "لجوء الحكومة الى هذه الاساليب الملتوية لمحاصرة الرأي المخالف (...) غير جديد" في اشارة الى محاولة احراق مكتب المحامي والناشط الحقوقي التونسي العياشي الهمامي في اب/اغسطس الماضي.
وهي المرة الثانية التي ينفذ فيها احمد نجيب الشابي اضرابا عن الطعام.
فقد سبق ان شارك برفقة ست شخصيات معارضة بينها اسلاميون، في اضراب عن الطعام مثيل للجدل ابان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 للمطالبة بمزيد من الحريات.
واضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي توجد في تونس ثمانية احزاب سياسية معترف بها خمسة منها ممثلة في مجلس النواب التونسي.
والمضربان هما مية الجريبي رئيسة الحزب واحمد نجيب الشابي مدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه.
واوضح الناشطان في مجال حقوق الانسان خلال مؤتمر صحافي عقداه داخل مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ان "المقر الذي يستأجره الحزب منذ اكثر من 13 عاما والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف مهدد بالإغلاق بتهمة استغلاله لغير ما اعد له".
واعتبرا ان الدعوى القضائية التي رفعها مالك المقر تعبر عن "ارادة حكومية مبيتة للقضاء على اخر مربع لحرية التعبير والاجتماع".
ويطالب المضربان عن الطعام "بوضع حد لكل الاجراءات الجائرة التي يتعرض لها الحزب وإيقاف كل الدعاوى المثارة ضده والتي لا تعدو ان تكون سوى استعمال مهين للقضاء والزج به في متاهات".
وبرر الشابي اللجوء الى الاضراب عن الطعام بقوله ان "الامر ليس بسيطا بل يعد تهديدا خطيرا لما تبقى من حرية العمل السياسي ويقوم شاهدا على ما اصاب الحياة السياسية في تونس من ترد وتدهور خلافا لكل الوعود المقطوعة بإصلاح النظام السياسي ووضع البلاد على سكة التعددية والديمقراطية".
وكانت السلطات التونسية نفت في وقت سابق ان تكون "لها علاقة بالأمر".
وقال مصدر رسمي تونسي "ان الامر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغ" مؤكدا على ان "القضاء وحده مؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات".
وناشد الشابي والجريبي "القوى الديمقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معهما في هذا الاختبار الذي لا يستهدف الحزب وحده بل يرمي الى حرمان التونسيين جميعا من اخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر".
واشارا الى ان "لجوء الحكومة الى هذه الاساليب الملتوية لمحاصرة الرأي المخالف (...) غير جديد" في اشارة الى محاولة احراق مكتب المحامي والناشط الحقوقي التونسي العياشي الهمامي في اب/اغسطس الماضي.
وهي المرة الثانية التي ينفذ فيها احمد نجيب الشابي اضرابا عن الطعام.
فقد سبق ان شارك برفقة ست شخصيات معارضة بينها اسلاميون، في اضراب عن الطعام مثيل للجدل ابان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 للمطالبة بمزيد من الحريات.
واضافة الى التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي توجد في تونس ثمانية احزاب سياسية معترف بها خمسة منها ممثلة في مجلس النواب التونسي.
