ظاهرلي كلام ولاّدة طلع صحيح. لعبة هيا نلعب و حكاية الخمسة نقاط خلاّت برشا مدونين من اللي شاركو يقولوا رأيهم و بصراحة في برشا حاجات. و أنا، اسمحولي، عندي بعض الملاحظات بعد ما تبّعت ردود أفعال المدونين اللي شاركوا في هاللعبة و اللي هي في الحقيقة قديمة جديدة، على خاطر سبقلنا و العبناها
المهم، أول حاجة لاحظتها هي إنو مش كل المدونين اللي شاركو خذاو الموضوع بجدية. فمة شكون خذا الموضوع بسخرية و إلا فدلكة و بالتالي أعتقد إنو تصوّراتوا ما تعكسش خياراتو الحقيقية
ثانيا، و كي انجيوا لأهم نقطة و هي آشنوة الخمس قرارات اللي تاخذهم كان جيت رئيس دولة، و أعتقد إنو هذي كانت من أهم النقاط على خاطر النهار الكل و أحنا نحكيو على البوليتيك و آش فمة و آش مافماش، يا خي تفاجأت بردود الأفعال اللي و بكلها دليل على إنو فمة فينا شكون دكتاتور، و هو النهار الكل و هو يصيح و يعيّط على الديمقراطية و حقوق الانسان. و فينا زادة شكون عرف قدرو و قاللك أنا حكاية الرئاسة خاطيتني. و كلامو صحيح. السياسة تشيّب الراس. تي هو ساعات مش ساهل باش تنظم دارك. و كان نهار تحب تبدّل البيوت و الديكور، توّا تقوم حرب. خللّي عاد باش تحكم شعب و بلاد و في إطار عالمي متقلب
المهم، لاحظت اللي برشا مطالب معقولة: كيما مثلا تحديد عدد مرات الترشح للرئاسة، أو كذلك فصل رئاسة الحزب و الإنخراط في الحزب بيدو مع رئاسة الدولة، و كذلك فصل الوزراء عن الحزب، و التخفيض من صلاحيات رئيس الدولة
اسمحولي لنا باش اندّخل من وجهة نظر القانون الدستوري و نوضّح حاجة للإخوة و الأخوات اللي ادّخلوا في الموضوع هذا.
أولا كي واحد يحكي على نظام بلادو، النظام السياسي و هيكلة الحكم، ماذا بيه يكون عندو شوية "باك غراوند" قال الأنقليزي. معناها، ماذا بيّا لو كان الواحد كي يحكي على حاجة يكون ملمّ بيها مش يهز من الجابية و يحط في الخابية
أحنا في نظامنا ما نختلفوش على النظام الرئاسي الأصلي. و لو انا مانيش فقيه، و لكن نعتبرو الأصلي و هو اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية مع استقلال مستعمراتها 13 من بريطانيا
النظام الرئاسي الأصلي و اللي ظهر في أمريكا، هو مبني أساسا على رئيس الدولة: هو اللي يعيّن الحكومة، هو اللي يقيل الحكومة، هو اللي يعمل تحوير وزاري، هو اللي عندو الأولوية في طرح القوانين و في الواقع هو بيدو اللي يرأس الحكومة. و كان نمشيو لأمريكا، حتى اليوم بعد أكثر من قرنين و نص من استقلالها، توا انلاحظو اللي في أمريكا ما عندهمش وزير أول. لأنو الرئيس هو بيدو رئيس الحكومة. أما نائب الرئيس فما هو في الواقع إلا مجرد رئيس مع وقف التنفيذ على خاطر في صورة ما إذا صار شيء للرئيس، توفي و إلا استقال، كيما مع كينيدي و نكسون، وقتها نائب الرئيس يؤدي اليمين الدستوري و يكمل الفترة الرئاسية
و لكن فمة حاجة يتميّز بيها النظام السياسي الأمريكي، هي إنو الرئيس وقت اللي يقترح أسماء أعضاء حكومتو، لا بدو أن يوافق عليها الكنغرس الأمريكي بحيث يعقد جلسات استماع للمترشحين قبل ما يصادق عليهم و هذا هو اللي اليوم انسميوه في ديمقراطيات عديدة مصادقة البرلمان على تشكيل الحكومة
و بالرغم من أنو النظام الأمريكي فريد من نوعو، إلا إنو في صورة ما كانت الأغلبية في الكنغرس تنتمي لحزب الرئيس، فوقتها الرئيس يحكم حكم مطلق لأنو جماعتو في الكنغرس و بالتالي ينجمو يوافقوا على أعضاء حكومتو و زيد زيادة، يعديولو مشاريع قوانينو
و هذا يجرنا للحديث على فرنسا. كيف كيف في فرنسا،كيما توا ما ساركوزي، وقت اللي الرئيس و أغلبية البرلمان من نفس اللون، يولي الرئيس الفرنسي هو رئيس الدولة و في نفس الوقت تقريبا هو رئيس الحكومة. على خاطر في الواقع هو اللي يختار رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة. أما وقت اللي الرئيس يكون من لون و أغلبية البرلمان من لون آخر، كيما مع ميتران و شيراك و إلا شيراك و جوسبان، وقتها دور الرئيس يتراجع على خاطر الحكومة مش تابعتو
في الواقع في الصورة هاذي، خاصة كي يبدا الرئيس ما يتحكمش في الحكومة، هذا ينجم يشلّ العمل الحكومي و يعطّل البرامج و حتى الإصلاحات لأنو فمة قطيعة تنجم توصل تكون حتى ايديلويجة بين الرئيس و الحكومة و هذا مش في صالح الشعب لأنو يدخل الدولة في دوامة خاصة عاد إذا الحكومة حكومة ائتلافية و ترصيلنا انراو في حكومة كل شهر كيما في ايطاليا و اسرائيل
انواصل في النظام و حكاية الفصل بين الحزب و الرئيس و أعضاء الحكومة. و هذا عمليا مش ممكن و عمرو ما كان
خلّينا ناخذو القوانين الدستورية المقارنة و انشوفوا ما درج عليه العرف. كي ناخذو أمريكا و إلا فرنسا و إلا بريطانيا، نلقاو اللي عمرو ما يقع الفصل بين الرئيس و أعضاء الحكومة و أحزابهم. صحيح هوما في موقع يخدمو فيه مصلحة الأمة جمعاء، و لكن لا يمكن ذلك من غير ما يكون هناك فريق عمل متكامل و متجانس باش يطبق البرنامج الانتخابي للرئيس و حزبو
لذلك، حتى فصل الولة و الإدارة عن الحزب، فكرة ماهياش معقولة و ما تخدمش مصالح الأحزاب. و اللي يعمل في السياسية، توّا يفهم كلامي
هو حتى الرئيس الأمريكي وقت اللي يجي، يقوم بتعيين ما يقارب 85 ألف موظف باش ينجم يطبق برنامجو الانتخابي و اللي على أساسو انتخبوا الشعب. و الـ 85 ألف يتغيروا كل ما تغير الرئيس. على هذاكا نحكيوا على "الإدارة الأمريكية" في زمن الرئيس فلان أو فلتان
و هذا معقول ، لأنو أي حكومة لازمها أداة تطبيق لبرنامجها و الإدارة هي من بين أهم هالأدوات و مش معقول الواحد يخلّي المعارضة هي اللي اطبقلوا برنامجو لأنها أكيد مش باش اطبق البرنامج الحكومي، بالعكس هي هدفها ديما باش تبيّن العيوب إذا وجدت باش مانقولش حاجة أخرى
بالتالي باش انحوصل: احنا نظامنا تبنى على الصيغة الأصلية للنظام الرئاسي و اللي هو بيد الرئيس وحدو و أحنا في هذا ماناش خارجين عن النظام العام. تبقى بالرغم من هذاكا فأحنا أدخلنا على النظام بعض آليات النظام البرلماني كيما مثلا توجيه أعضاء البرلمان لأسئلة شفاهية و كتابية لأعضاء الحكومة و هاذي خطوة أولي تجاه مسائلة الحكومة أمام المجلس النيابي لأنو انجموا في يوم من الأيام نلقاو الرئيس من لون و الحكومة من لون آخر
و بالنسبة للأشخاص اللي يناديو بأن يكون الرئيس دورو شرفي كيما ملكة بريطانيا (و اللي هي ملكة في ظل نظام ملكي دستوري - برلماني مش كيفنا أحنا) أو كيما في اسرائيل أو إيطاليا ، انقوللهم إنّو في هالدول الرئيس دورو شرفي لأنو أساسا مش منتخب من الشعب. هو منتخب بطريقة غير مباشرة أي أن نواب الشعب في البرلمان هوما اللي انتخبوه لذلك هو ضعيف نسبيا لأنو ما يستمدش قوتو من الشعب مباشرة كيما يستمدها رئيس الوزراء اللي الشعب وصّلو للحكم من خلال حصول حزبو على الأغلبية أو من خلال اتفاق أغلب الأحزاب على اسمو و تكوين حكومة معاه إذا دعت الحاجة
بالتلي فصل الرئيس عن الحزب أو فصل الوزراء عن الحزب، هذي فكرة غير قابلة للنقاش و لا للتطبيق و ماهياش موجودة في أي دولة و في أي نظام في العالم ، لا في الدول الديمقراطية و لا في الدول اللي في طريق الديمقراطية و لا في الدول الدكتاتورية و القمعية. إلا في الدول اللي الأحزاب فيها منعدمة كيما السعودية، وقتها الحاكم يحكم حكم مطلق
قعدت توّا فكرة تحديد الفترة الرئاسية. بالرغم اللي برشا ناس يحبوا في تونس يحددوا الفترة بعدد المرات كيما كان الأمر قبل تنقيح الدستور في 2002، و اللي في الواقع حدّد العمر: بين 40 و 75 على الأكثر، لكن في دول كيما أمريكا فمة شكون ينادي باش يطولو في الفترة الرئاسية لأن 4 سنوات تتجدد مرة برك فترة غير كافية. و هذا صحيح. لأنو وقت اللي يكون الرئيس جديد، كيما في أمريكا مع أوباما، لازمو في العام و إلا العامين الأولانين يتعلّم الرئاسة و طريقة سير الأمور و خرم اللوبيات و دولاب الدولة و الإدارة. و في العامين الثانين يولّي يهتم بالحملة الانتخابية الجاية. معناها الوقت الكل يكون بين التعلم و التحسس و الحملات الانتخابية. و بالتالي برشة ناس و فقهاء يقولو إنو الرئيس الأمريكي ما يحكم فعليا إلا إذا وقع انتخابو مرّة ثانية و حتى لنّا يولي غير مهتم برشا لأنو يعرف روحو غللي هو باش يغادر البيت الأبيض و بالتالي ما عادش يكون عندو حماس كبير للسياسة و بصفة خاصة اللي يهمنا أحنا السياسة الخارجية في الشرق الأوسط
أنا أعتقد إنو تحديد الفترة بـ 4 سنوات لـ 3 مرات متتالية أو 5 سنوات لـ 3 مرات متتالية أمر معقول و يعطي فرصة للمترشح باش يطبق سياستو و يعطي الإضافة. و لو أنو في الواقع في بعض الأحيان حتى 15 سنة مش كافية لتمرير برنامج لأنو بعض الإصلاحات تتطلب عشريات و كي يجي شخص آخر من تيار آخر ينجم يبدل كل شيء و بالتالي ما ينجح شيء. لذلك في بعض الأحيان المهم زادة إنو حزب معين أو تيار معين يحافظ على الأغلبية باش يمرر إصلاحاتو و برامجو و ثوابتو حتى لو تغير الأشخاص كيما مثلا مع بلير و براون
من بين النقاط اللي وقع تناولها زادة، ظهر بالمكشوف اللي بعض المدونين ما يتبعوش أخبار بلادهم. ظاهر فيهم يعيشو في دول أخرى أو كواكب أخرى لأنهم اقترحوا اقتراحات تتعلّق بالتشغيل و بالأحياء الشعبية في حين إنو الحكومة التونسية اتخذت العديد من الإجراءات في هالميدان و منذ فنرة بعيدة برشا. بالتالي أنا ننصح هانالس هاذوما باش يطالعوا الصحف التونسية و يتبعوا نشرة 20:00 متاع الأنباء و نشرة 18:30 زادة باش يبداو "آ لا باج" و مايكونونش "آ كوتي دو لا بلاك"
أنا من نهارين برك تبّعت زيارة الرئيس السوري و مرتو للنمسا. و لقيت اللي في النمسا خذاو العديد من آليات التشغيل اللي سبق بتونس و خذاتهم من سنوات
زيد على هذاكا برشا برامج متاع الأحياء الشعبية و إذا اتحبو توّا انضملكم مش زيارة بل زيارات للعديد من الأحياء الشعبية في المدن التونسية باش تشوفو بعينيكم و تسمعو بوذنيكم و هكّاكا توليو مستقبلا كي تحكيو على حاجو تحكيو عليها بالفم المليان و بالأرقام و بالحجج مش كلام هازّو الريح
نفوت السياسة و نتعدى لسؤال يتعلّق بشكون الخمسة أشخاص اللي تحب تضربهم. هالسؤال بيّن اللي فمة زادة بيناتنا ناس و مدونين النهار الكل و هوما يسبو و يشتمو في السلطة و يبيكيو على الديمقراطية و حقوق الانسان و حرية التعبير و الحق في الاختلاف و الحرية في الاختيار و لكن ظهر بالمكشوف اللي هوما من أكثر الناس اللي ما يحترموش الحرية و الحق في الاختلاف و الاختيار بما أنو برشا منهم قال إنو من بين العباد اللي يحب يضربهم هوما منخرطي التجمع. جاب ربي نفس هالأشخاص هوما بيدهم يناديو بالحرية. كان أنا توّا انقول انحب نضربهم على خاطر هوما يحبو يضربو التجمعيين، زعمة آش يكون رد فعلهم؟؟؟؟؟؟
المهم، أول حاجة لاحظتها هي إنو مش كل المدونين اللي شاركو خذاو الموضوع بجدية. فمة شكون خذا الموضوع بسخرية و إلا فدلكة و بالتالي أعتقد إنو تصوّراتوا ما تعكسش خياراتو الحقيقية
ثانيا، و كي انجيوا لأهم نقطة و هي آشنوة الخمس قرارات اللي تاخذهم كان جيت رئيس دولة، و أعتقد إنو هذي كانت من أهم النقاط على خاطر النهار الكل و أحنا نحكيو على البوليتيك و آش فمة و آش مافماش، يا خي تفاجأت بردود الأفعال اللي و بكلها دليل على إنو فمة فينا شكون دكتاتور، و هو النهار الكل و هو يصيح و يعيّط على الديمقراطية و حقوق الانسان. و فينا زادة شكون عرف قدرو و قاللك أنا حكاية الرئاسة خاطيتني. و كلامو صحيح. السياسة تشيّب الراس. تي هو ساعات مش ساهل باش تنظم دارك. و كان نهار تحب تبدّل البيوت و الديكور، توّا تقوم حرب. خللّي عاد باش تحكم شعب و بلاد و في إطار عالمي متقلب
المهم، لاحظت اللي برشا مطالب معقولة: كيما مثلا تحديد عدد مرات الترشح للرئاسة، أو كذلك فصل رئاسة الحزب و الإنخراط في الحزب بيدو مع رئاسة الدولة، و كذلك فصل الوزراء عن الحزب، و التخفيض من صلاحيات رئيس الدولة
اسمحولي لنا باش اندّخل من وجهة نظر القانون الدستوري و نوضّح حاجة للإخوة و الأخوات اللي ادّخلوا في الموضوع هذا.
أولا كي واحد يحكي على نظام بلادو، النظام السياسي و هيكلة الحكم، ماذا بيه يكون عندو شوية "باك غراوند" قال الأنقليزي. معناها، ماذا بيّا لو كان الواحد كي يحكي على حاجة يكون ملمّ بيها مش يهز من الجابية و يحط في الخابية
أحنا في نظامنا ما نختلفوش على النظام الرئاسي الأصلي. و لو انا مانيش فقيه، و لكن نعتبرو الأصلي و هو اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية مع استقلال مستعمراتها 13 من بريطانيا
النظام الرئاسي الأصلي و اللي ظهر في أمريكا، هو مبني أساسا على رئيس الدولة: هو اللي يعيّن الحكومة، هو اللي يقيل الحكومة، هو اللي يعمل تحوير وزاري، هو اللي عندو الأولوية في طرح القوانين و في الواقع هو بيدو اللي يرأس الحكومة. و كان نمشيو لأمريكا، حتى اليوم بعد أكثر من قرنين و نص من استقلالها، توا انلاحظو اللي في أمريكا ما عندهمش وزير أول. لأنو الرئيس هو بيدو رئيس الحكومة. أما نائب الرئيس فما هو في الواقع إلا مجرد رئيس مع وقف التنفيذ على خاطر في صورة ما إذا صار شيء للرئيس، توفي و إلا استقال، كيما مع كينيدي و نكسون، وقتها نائب الرئيس يؤدي اليمين الدستوري و يكمل الفترة الرئاسية
و لكن فمة حاجة يتميّز بيها النظام السياسي الأمريكي، هي إنو الرئيس وقت اللي يقترح أسماء أعضاء حكومتو، لا بدو أن يوافق عليها الكنغرس الأمريكي بحيث يعقد جلسات استماع للمترشحين قبل ما يصادق عليهم و هذا هو اللي اليوم انسميوه في ديمقراطيات عديدة مصادقة البرلمان على تشكيل الحكومة
و بالرغم من أنو النظام الأمريكي فريد من نوعو، إلا إنو في صورة ما كانت الأغلبية في الكنغرس تنتمي لحزب الرئيس، فوقتها الرئيس يحكم حكم مطلق لأنو جماعتو في الكنغرس و بالتالي ينجمو يوافقوا على أعضاء حكومتو و زيد زيادة، يعديولو مشاريع قوانينو
و هذا يجرنا للحديث على فرنسا. كيف كيف في فرنسا،كيما توا ما ساركوزي، وقت اللي الرئيس و أغلبية البرلمان من نفس اللون، يولي الرئيس الفرنسي هو رئيس الدولة و في نفس الوقت تقريبا هو رئيس الحكومة. على خاطر في الواقع هو اللي يختار رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة. أما وقت اللي الرئيس يكون من لون و أغلبية البرلمان من لون آخر، كيما مع ميتران و شيراك و إلا شيراك و جوسبان، وقتها دور الرئيس يتراجع على خاطر الحكومة مش تابعتو
في الواقع في الصورة هاذي، خاصة كي يبدا الرئيس ما يتحكمش في الحكومة، هذا ينجم يشلّ العمل الحكومي و يعطّل البرامج و حتى الإصلاحات لأنو فمة قطيعة تنجم توصل تكون حتى ايديلويجة بين الرئيس و الحكومة و هذا مش في صالح الشعب لأنو يدخل الدولة في دوامة خاصة عاد إذا الحكومة حكومة ائتلافية و ترصيلنا انراو في حكومة كل شهر كيما في ايطاليا و اسرائيل
انواصل في النظام و حكاية الفصل بين الحزب و الرئيس و أعضاء الحكومة. و هذا عمليا مش ممكن و عمرو ما كان
خلّينا ناخذو القوانين الدستورية المقارنة و انشوفوا ما درج عليه العرف. كي ناخذو أمريكا و إلا فرنسا و إلا بريطانيا، نلقاو اللي عمرو ما يقع الفصل بين الرئيس و أعضاء الحكومة و أحزابهم. صحيح هوما في موقع يخدمو فيه مصلحة الأمة جمعاء، و لكن لا يمكن ذلك من غير ما يكون هناك فريق عمل متكامل و متجانس باش يطبق البرنامج الانتخابي للرئيس و حزبو
لذلك، حتى فصل الولة و الإدارة عن الحزب، فكرة ماهياش معقولة و ما تخدمش مصالح الأحزاب. و اللي يعمل في السياسية، توّا يفهم كلامي
هو حتى الرئيس الأمريكي وقت اللي يجي، يقوم بتعيين ما يقارب 85 ألف موظف باش ينجم يطبق برنامجو الانتخابي و اللي على أساسو انتخبوا الشعب. و الـ 85 ألف يتغيروا كل ما تغير الرئيس. على هذاكا نحكيوا على "الإدارة الأمريكية" في زمن الرئيس فلان أو فلتان
و هذا معقول ، لأنو أي حكومة لازمها أداة تطبيق لبرنامجها و الإدارة هي من بين أهم هالأدوات و مش معقول الواحد يخلّي المعارضة هي اللي اطبقلوا برنامجو لأنها أكيد مش باش اطبق البرنامج الحكومي، بالعكس هي هدفها ديما باش تبيّن العيوب إذا وجدت باش مانقولش حاجة أخرى
بالتالي باش انحوصل: احنا نظامنا تبنى على الصيغة الأصلية للنظام الرئاسي و اللي هو بيد الرئيس وحدو و أحنا في هذا ماناش خارجين عن النظام العام. تبقى بالرغم من هذاكا فأحنا أدخلنا على النظام بعض آليات النظام البرلماني كيما مثلا توجيه أعضاء البرلمان لأسئلة شفاهية و كتابية لأعضاء الحكومة و هاذي خطوة أولي تجاه مسائلة الحكومة أمام المجلس النيابي لأنو انجموا في يوم من الأيام نلقاو الرئيس من لون و الحكومة من لون آخر
و بالنسبة للأشخاص اللي يناديو بأن يكون الرئيس دورو شرفي كيما ملكة بريطانيا (و اللي هي ملكة في ظل نظام ملكي دستوري - برلماني مش كيفنا أحنا) أو كيما في اسرائيل أو إيطاليا ، انقوللهم إنّو في هالدول الرئيس دورو شرفي لأنو أساسا مش منتخب من الشعب. هو منتخب بطريقة غير مباشرة أي أن نواب الشعب في البرلمان هوما اللي انتخبوه لذلك هو ضعيف نسبيا لأنو ما يستمدش قوتو من الشعب مباشرة كيما يستمدها رئيس الوزراء اللي الشعب وصّلو للحكم من خلال حصول حزبو على الأغلبية أو من خلال اتفاق أغلب الأحزاب على اسمو و تكوين حكومة معاه إذا دعت الحاجة
بالتلي فصل الرئيس عن الحزب أو فصل الوزراء عن الحزب، هذي فكرة غير قابلة للنقاش و لا للتطبيق و ماهياش موجودة في أي دولة و في أي نظام في العالم ، لا في الدول الديمقراطية و لا في الدول اللي في طريق الديمقراطية و لا في الدول الدكتاتورية و القمعية. إلا في الدول اللي الأحزاب فيها منعدمة كيما السعودية، وقتها الحاكم يحكم حكم مطلق
قعدت توّا فكرة تحديد الفترة الرئاسية. بالرغم اللي برشا ناس يحبوا في تونس يحددوا الفترة بعدد المرات كيما كان الأمر قبل تنقيح الدستور في 2002، و اللي في الواقع حدّد العمر: بين 40 و 75 على الأكثر، لكن في دول كيما أمريكا فمة شكون ينادي باش يطولو في الفترة الرئاسية لأن 4 سنوات تتجدد مرة برك فترة غير كافية. و هذا صحيح. لأنو وقت اللي يكون الرئيس جديد، كيما في أمريكا مع أوباما، لازمو في العام و إلا العامين الأولانين يتعلّم الرئاسة و طريقة سير الأمور و خرم اللوبيات و دولاب الدولة و الإدارة. و في العامين الثانين يولّي يهتم بالحملة الانتخابية الجاية. معناها الوقت الكل يكون بين التعلم و التحسس و الحملات الانتخابية. و بالتالي برشة ناس و فقهاء يقولو إنو الرئيس الأمريكي ما يحكم فعليا إلا إذا وقع انتخابو مرّة ثانية و حتى لنّا يولي غير مهتم برشا لأنو يعرف روحو غللي هو باش يغادر البيت الأبيض و بالتالي ما عادش يكون عندو حماس كبير للسياسة و بصفة خاصة اللي يهمنا أحنا السياسة الخارجية في الشرق الأوسط
أنا أعتقد إنو تحديد الفترة بـ 4 سنوات لـ 3 مرات متتالية أو 5 سنوات لـ 3 مرات متتالية أمر معقول و يعطي فرصة للمترشح باش يطبق سياستو و يعطي الإضافة. و لو أنو في الواقع في بعض الأحيان حتى 15 سنة مش كافية لتمرير برنامج لأنو بعض الإصلاحات تتطلب عشريات و كي يجي شخص آخر من تيار آخر ينجم يبدل كل شيء و بالتالي ما ينجح شيء. لذلك في بعض الأحيان المهم زادة إنو حزب معين أو تيار معين يحافظ على الأغلبية باش يمرر إصلاحاتو و برامجو و ثوابتو حتى لو تغير الأشخاص كيما مثلا مع بلير و براون
من بين النقاط اللي وقع تناولها زادة، ظهر بالمكشوف اللي بعض المدونين ما يتبعوش أخبار بلادهم. ظاهر فيهم يعيشو في دول أخرى أو كواكب أخرى لأنهم اقترحوا اقتراحات تتعلّق بالتشغيل و بالأحياء الشعبية في حين إنو الحكومة التونسية اتخذت العديد من الإجراءات في هالميدان و منذ فنرة بعيدة برشا. بالتالي أنا ننصح هانالس هاذوما باش يطالعوا الصحف التونسية و يتبعوا نشرة 20:00 متاع الأنباء و نشرة 18:30 زادة باش يبداو "آ لا باج" و مايكونونش "آ كوتي دو لا بلاك"
أنا من نهارين برك تبّعت زيارة الرئيس السوري و مرتو للنمسا. و لقيت اللي في النمسا خذاو العديد من آليات التشغيل اللي سبق بتونس و خذاتهم من سنوات
زيد على هذاكا برشا برامج متاع الأحياء الشعبية و إذا اتحبو توّا انضملكم مش زيارة بل زيارات للعديد من الأحياء الشعبية في المدن التونسية باش تشوفو بعينيكم و تسمعو بوذنيكم و هكّاكا توليو مستقبلا كي تحكيو على حاجو تحكيو عليها بالفم المليان و بالأرقام و بالحجج مش كلام هازّو الريح
نفوت السياسة و نتعدى لسؤال يتعلّق بشكون الخمسة أشخاص اللي تحب تضربهم. هالسؤال بيّن اللي فمة زادة بيناتنا ناس و مدونين النهار الكل و هوما يسبو و يشتمو في السلطة و يبيكيو على الديمقراطية و حقوق الانسان و حرية التعبير و الحق في الاختلاف و الحرية في الاختيار و لكن ظهر بالمكشوف اللي هوما من أكثر الناس اللي ما يحترموش الحرية و الحق في الاختلاف و الاختيار بما أنو برشا منهم قال إنو من بين العباد اللي يحب يضربهم هوما منخرطي التجمع. جاب ربي نفس هالأشخاص هوما بيدهم يناديو بالحرية. كان أنا توّا انقول انحب نضربهم على خاطر هوما يحبو يضربو التجمعيين، زعمة آش يكون رد فعلهم؟؟؟؟؟؟
