لا يفصلنا عن الإستحقاق الانتخابي في تونس سوى بضعة أشهر. فلقد دأبت العادة على ان تتم الانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال آخر يوم أحد من شهر أكتوبر
و لئن كانت استعدادات الأحزاب للانتخابات قد انطلقت منذ فترة، إلا أنه يمكننا القول أيضا أن الحملات الانتخابية قد انطلقت و لو بصفة غير رسمية من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة و تكنولوجيات الاتصال إضافة من خلال نشر عدد من المقالات و التحاليل
و مثلما هو متعارف عليه في مثل هذه المناسبات، فإن عددا كبيرا من المعارضين انطلقوا في الترويج لعدد من الأفكار و الأحكام المسبقة و هي نفس الخطابات الخشبية التي استعمنا لها منذ الأزل و منذ مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما أن بعضها يطالب بمقاطعة الانتخابات و ذلك عوض أن يعملوا على مجابهة و السلطة و المشاركة و الدفاع على آرائهم و برامجهم، هذا إن كان لهم أصلا آراء و برامج واضحة. فأغلب برامجهم تنحصر في السبّ و الشتم و الثلب و اتهام السلطة و تقزيم النظام و محاربة الخصوم، عوض أن يبيّنوا و يوضحوا للتونسيين رؤيتهم لتونس و لمستقبلها و كيفيّة رفع التحديّات من تشغيل و استثمار و تعليم و تكنولوجيا متطورة و دور اقليمي و عالمي و إصلاح سياسي و اقتصادي
إن التعرّض للأشخاص و العمل على إثارة البلبلة من هنا و هناك و الوقوف أمام بوّابات السفارات الأجنبية و استفزاز قوى الأمن من أجل استغلال ذلك إعلاميا و تشويه صورة تونس في الخارج، إن كل هذا لن يقدّم الإضافة للمواطن التونسي
إن المواطن التونسي بحاجة إلى برامج تمسّ حياته اليومية و رؤية واضحة لمستقبله البعيد بما يكفل الحياة الكريمة للمواطن اليوم و يضمن حياة الأجيال المقبلة و رقيّها
إن المواطن التونسي بحاجة لبرامج تأخذ بعين الإعتبار مشاغله و همومه و تطلّعاته و منها الشغل، خاصة في ظل هذه الأزمات المالية و الاقتصادية المختلفة التي لا ناقة لنا فيها و لا جمل، و انعكاسات مثل تلك الأزمات الاقتصادية و التوترات السياسية على اوضاع البلد و أوضاع المواطنين
إن المواطن التونسي بحاجة لرؤية واضحة من أجل توفير مواطن الشغل و خلق الثروات و توزيعها توزيعا عادلا بين الفئات و الجهات و مزيد تكريس اصلاح المنظومة التربوية و التعليمية و تعزيز تموقع تونس في الخارطة المعلوماتية و تعزيز موارد البلاد و تنويعها و تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي
إن مجرّد نشر الإشاعات و التعرّض للأفراد و المؤسسات لأسباب شخصية أو تصفية لحسابات قديمة، لن يخدم مصلحة المواطن التونسي و مستقبله. فنحن جديرون بحياة سياسية كتطورة ترقى لدرجة معيّنة من الوعي و الثقة و المتبادلة و الإحترام و الاعتدال
من أجل كل ذلك ان أرفض التعامل مع الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الغير معترف بها. و معنى الغير معترف بها هو كونها لم تحصل على الترخيص أو التأشيرة القانونية و لأسباب أجدها معقولة
فكيف يراد لي أن انتخب حركة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ و لماذا إقامة حركة على أساس ديني من أصله؟ فهل عندما يقع الاعتراف بمثل تلك الحركة يعني انه فقط المنتمون لها هم المسلمون و من خالفهم هم من الكفار و الفاسقين؟
أليس الدين أمر خاص بالأشخاص؟؟؟ فلماذا يتم التدخل في الشؤون الخاصة و استغلال الدين مطية ووسيلة من أجل بلوغ السلطة؟
و هل ستكون مل تلك الحركات الدينية فعلا ديمقراطية؟؟؟ أشكّ في ذلك و الأمثلة لدينا كثيرة. فحماس استغلت وصولها للسلطة من أجل الانقلاب على السلطة و الاستحواذ بها و تطبيق سياساتها و إلغاء للآخر
و حزب الله اللبناني لم يدّخر جهدا في محاربة الأغلبية و جرّ البلد في حروب و توترات متواترة مستغلا قاعدته الشعبية. فعوض أن يستغل تواجده في السلطة و المؤسسات الدستورية من أجل الإصلاح و البناء و التشييد، استغل وجوده هناك من أجل تعزيز تواجده الأمني و الاستخباراتي و مراقبة المسؤولين و اللبنانيين و سيحل بلبنان كارثة إذا ما أصبح حزب الله و حلفائه من الأغلبية بحيث أنه سيعمل جاهدا على إقصاء المسيحيين و تقليص نفوذ السنة من أجل إبراز الشيعة كقوة شعبية و ربما حتى إعلان الدولة الإسلامية
أما عن الشيوعيين، فإنهم أشخاص قد تجاوزهم التاريخ بطوله و عرضه و ظلّوا حبيسيه. عن أيّ شيوعية و أي اشتراكية يتحدثون؟؟؟؟؟ فالنظام الإشتراكي لم يعش سوى فترة 82 سنة من تاريخ قيام الثورة البلشفية في 1917 إلى حين سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الشرقي في 1989. في حين أن النظام الرأسمالي استطاع الاستمرار رغم الأزمات المختلفة فترة تناهز القرن من الزمن. و في تقديري أن الأزمة المالية الأخيرة سببها ليس النظام الرأسمالي بل هو تجاوز عدد من الهيئات و المؤسسات الاقتصادية لعدد من الضوابط بهدف الربح السريع و الاستثمار الأمر الذي أدى إلى أزمة (طبعا الأمر ليس في مثل هذه السهولة و لكن لا وقت الآن لتناول الأزمة المالية المعقدة
و حتى من يعتقد أن الشيوعية و الاشتراكية استطاعت الاستمرار و العيش في دول مثل الصين و كوبا حتى يومنا هذا، فهو شخص مخطئ و لا يجيد قراءة التاريخ أو الاقتصاد. فالصين، الشيوعية سياسيا، هي من أكثر دول العالم انفتاحا و تفتّحا. كما أنا كوبا استطاعت أن تحافظ على اشتراكيتها بسسب الظروف المحيطة بها و التي ساعدتها عن ذلك و لو ان بوادر الانفتاح أصبحت واضحة للعيان
إن هذه المعارضة هي معارضة هدّامة لا رؤية واضحة لديها و لا برامج مقنعة. برنامجها الوحيد و المعلن هو: قم لأجلس و محاربة السلطة و تشويه السمعة و إن مثل هذا البرنامج لا يمكنه أن يسمن المواطن التونسي و لا أن يغنيه عن الجوع
و لئن كانت استعدادات الأحزاب للانتخابات قد انطلقت منذ فترة، إلا أنه يمكننا القول أيضا أن الحملات الانتخابية قد انطلقت و لو بصفة غير رسمية من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة و تكنولوجيات الاتصال إضافة من خلال نشر عدد من المقالات و التحاليل
و مثلما هو متعارف عليه في مثل هذه المناسبات، فإن عددا كبيرا من المعارضين انطلقوا في الترويج لعدد من الأفكار و الأحكام المسبقة و هي نفس الخطابات الخشبية التي استعمنا لها منذ الأزل و منذ مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما أن بعضها يطالب بمقاطعة الانتخابات و ذلك عوض أن يعملوا على مجابهة و السلطة و المشاركة و الدفاع على آرائهم و برامجهم، هذا إن كان لهم أصلا آراء و برامج واضحة. فأغلب برامجهم تنحصر في السبّ و الشتم و الثلب و اتهام السلطة و تقزيم النظام و محاربة الخصوم، عوض أن يبيّنوا و يوضحوا للتونسيين رؤيتهم لتونس و لمستقبلها و كيفيّة رفع التحديّات من تشغيل و استثمار و تعليم و تكنولوجيا متطورة و دور اقليمي و عالمي و إصلاح سياسي و اقتصادي
إن التعرّض للأشخاص و العمل على إثارة البلبلة من هنا و هناك و الوقوف أمام بوّابات السفارات الأجنبية و استفزاز قوى الأمن من أجل استغلال ذلك إعلاميا و تشويه صورة تونس في الخارج، إن كل هذا لن يقدّم الإضافة للمواطن التونسي
إن المواطن التونسي بحاجة إلى برامج تمسّ حياته اليومية و رؤية واضحة لمستقبله البعيد بما يكفل الحياة الكريمة للمواطن اليوم و يضمن حياة الأجيال المقبلة و رقيّها
إن المواطن التونسي بحاجة لبرامج تأخذ بعين الإعتبار مشاغله و همومه و تطلّعاته و منها الشغل، خاصة في ظل هذه الأزمات المالية و الاقتصادية المختلفة التي لا ناقة لنا فيها و لا جمل، و انعكاسات مثل تلك الأزمات الاقتصادية و التوترات السياسية على اوضاع البلد و أوضاع المواطنين
إن المواطن التونسي بحاجة لرؤية واضحة من أجل توفير مواطن الشغل و خلق الثروات و توزيعها توزيعا عادلا بين الفئات و الجهات و مزيد تكريس اصلاح المنظومة التربوية و التعليمية و تعزيز تموقع تونس في الخارطة المعلوماتية و تعزيز موارد البلاد و تنويعها و تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي
إن مجرّد نشر الإشاعات و التعرّض للأفراد و المؤسسات لأسباب شخصية أو تصفية لحسابات قديمة، لن يخدم مصلحة المواطن التونسي و مستقبله. فنحن جديرون بحياة سياسية كتطورة ترقى لدرجة معيّنة من الوعي و الثقة و المتبادلة و الإحترام و الاعتدال
من أجل كل ذلك ان أرفض التعامل مع الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الغير معترف بها. و معنى الغير معترف بها هو كونها لم تحصل على الترخيص أو التأشيرة القانونية و لأسباب أجدها معقولة
فكيف يراد لي أن انتخب حركة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ و لماذا إقامة حركة على أساس ديني من أصله؟ فهل عندما يقع الاعتراف بمثل تلك الحركة يعني انه فقط المنتمون لها هم المسلمون و من خالفهم هم من الكفار و الفاسقين؟
أليس الدين أمر خاص بالأشخاص؟؟؟ فلماذا يتم التدخل في الشؤون الخاصة و استغلال الدين مطية ووسيلة من أجل بلوغ السلطة؟
و هل ستكون مل تلك الحركات الدينية فعلا ديمقراطية؟؟؟ أشكّ في ذلك و الأمثلة لدينا كثيرة. فحماس استغلت وصولها للسلطة من أجل الانقلاب على السلطة و الاستحواذ بها و تطبيق سياساتها و إلغاء للآخر
و حزب الله اللبناني لم يدّخر جهدا في محاربة الأغلبية و جرّ البلد في حروب و توترات متواترة مستغلا قاعدته الشعبية. فعوض أن يستغل تواجده في السلطة و المؤسسات الدستورية من أجل الإصلاح و البناء و التشييد، استغل وجوده هناك من أجل تعزيز تواجده الأمني و الاستخباراتي و مراقبة المسؤولين و اللبنانيين و سيحل بلبنان كارثة إذا ما أصبح حزب الله و حلفائه من الأغلبية بحيث أنه سيعمل جاهدا على إقصاء المسيحيين و تقليص نفوذ السنة من أجل إبراز الشيعة كقوة شعبية و ربما حتى إعلان الدولة الإسلامية
أما عن الشيوعيين، فإنهم أشخاص قد تجاوزهم التاريخ بطوله و عرضه و ظلّوا حبيسيه. عن أيّ شيوعية و أي اشتراكية يتحدثون؟؟؟؟؟ فالنظام الإشتراكي لم يعش سوى فترة 82 سنة من تاريخ قيام الثورة البلشفية في 1917 إلى حين سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الشرقي في 1989. في حين أن النظام الرأسمالي استطاع الاستمرار رغم الأزمات المختلفة فترة تناهز القرن من الزمن. و في تقديري أن الأزمة المالية الأخيرة سببها ليس النظام الرأسمالي بل هو تجاوز عدد من الهيئات و المؤسسات الاقتصادية لعدد من الضوابط بهدف الربح السريع و الاستثمار الأمر الذي أدى إلى أزمة (طبعا الأمر ليس في مثل هذه السهولة و لكن لا وقت الآن لتناول الأزمة المالية المعقدة
و حتى من يعتقد أن الشيوعية و الاشتراكية استطاعت الاستمرار و العيش في دول مثل الصين و كوبا حتى يومنا هذا، فهو شخص مخطئ و لا يجيد قراءة التاريخ أو الاقتصاد. فالصين، الشيوعية سياسيا، هي من أكثر دول العالم انفتاحا و تفتّحا. كما أنا كوبا استطاعت أن تحافظ على اشتراكيتها بسسب الظروف المحيطة بها و التي ساعدتها عن ذلك و لو ان بوادر الانفتاح أصبحت واضحة للعيان
إن هذه المعارضة هي معارضة هدّامة لا رؤية واضحة لديها و لا برامج مقنعة. برنامجها الوحيد و المعلن هو: قم لأجلس و محاربة السلطة و تشويه السمعة و إن مثل هذا البرنامج لا يمكنه أن يسمن المواطن التونسي و لا أن يغنيه عن الجوع
