تتعدّد التجاوزات و تختلف و لكنها تبقى هي نفسها من دولة إلى أخرى و منطقة إلى أخرى، كلّ حسب خصوصياتها. و لعلّ من أهم التجاوزات التي يشهدها المجتمع هي تلك المتعلّقة بالعلاقة بين المواطن من جهة، و الإدارة من جهة أخرى وبصفة خاصة أعوان الأمن
فكثير ما يتذّمر المواطن من تصرّفات أعوان الأمن - و هنا لا أريد أن اقوم بالتعميم، لأن دور رجال الأمن في حفظ الأمن و في تعريض حياتهم إلى الخطر ضمانا لحياة المواطن و حفاظا على أمواله و ممتلكاته، أمر لا يستهان به، بل يستحق الثناء و الشكر و بصفة خاصة العرفان - و بالتالي لا يمكن أن تكون تلك المظاهر الشاذة لأعوان الأمن أو التراتيب الذين انعدم لديهم الضمير و استغلوا مراكزهم من أجل الحصول على أموال أو القيام بمهامهم أو عدم القيام بها، بمقابل، أو بتجاوز السلطة المخوّلة لهم أو استغلالها، و لو انني على أشدّ الإيمان أن المواطن هو المسؤول الأول على ما بلغه هذا الأمر من درجة و ذلك من خلال قيامه بكل السبل من أجل تفادي مخالفة مرورية ما أو أن يقلّ عون علّه يخدم مصالحه يوم ما ...إلخ و في نفس الوقت هو نفسه المواطن الذي يتذمر من مظاهر هو نفسه ساهم في نشأتها و زرعها في المجتمع و من بعدها يحمّل المسؤولية لغيره.
و لكن ماذا عندما يكون الخرق و استغلال النفوذ و تجاوز السلطة و خرق مبادئ الحقوق قادم من دولة حقوق الانسان: فرنسا؟
فرنسا التي قدّم وزير خارجيتها السيد كوشنار منذ مدّة درسا في الديمقراطية و حقوق الانسان لتونس و لكن منظمة العفو الدولية لم تتأخر في كشف ملف رجال الشرطة الفرنسيين.
أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه خلال السنة الماضية قام 693 عون أمن فرنسي بتجاوز القانون. فقط 124 منهم تمّ عقابهم و 8 تمّ فصلهم. و ماذا عن البقية؟
أما عن التهم فأغلبها كان على علاقة بالمهاجرين حيث تعمّد رجال الشرطة الفرنسية إلى استعمال كلمات و تعابير عنصرية ضدّهم و تعمّدوا إهانتهم كما أنهم قاموا بتعنيف البعض منهم حتى أن أحد المهاجرين الأفارقة من مالي قد توفي بمركز للشرطة إلا أن الشرطة الفرنسية ادعت أنه توفي نتيجة ضرب رأسه بالحائط في حين أن افراد عائلته متمسكون بأنه توفي نتيجة تعذيبه و تعنيفه. كما أشار التقرير إلى أن رجال الشرطة الفرنسية يستغلون مركزهم و كثيرا ما يتهمون المواطنين و بصفة خاصة المهاجرين أنهم هم من أهانوا رجال الشرطة و قوات الأمن لمعرفتهم أن القانون سينزل بهؤلاء الأفراد عقوبات شديدة نتيجة تعديهم على قوات الأمن و هي تهم في أكثرها زائفة.
عجبا...أليس هذا ما يردّده أصدقاء فرنسا من المعارضين و المناوئين لتونس و ترددّه فرنسا نفسها عن تونس؟ هل أخطأ التقرير فعوض أن يتحدّث عن تونس تحدّث عن فرنسا أم هل أنه يصعب عن الجمل أن يرى حدبته؟
فكثير ما يتذّمر المواطن من تصرّفات أعوان الأمن - و هنا لا أريد أن اقوم بالتعميم، لأن دور رجال الأمن في حفظ الأمن و في تعريض حياتهم إلى الخطر ضمانا لحياة المواطن و حفاظا على أمواله و ممتلكاته، أمر لا يستهان به، بل يستحق الثناء و الشكر و بصفة خاصة العرفان - و بالتالي لا يمكن أن تكون تلك المظاهر الشاذة لأعوان الأمن أو التراتيب الذين انعدم لديهم الضمير و استغلوا مراكزهم من أجل الحصول على أموال أو القيام بمهامهم أو عدم القيام بها، بمقابل، أو بتجاوز السلطة المخوّلة لهم أو استغلالها، و لو انني على أشدّ الإيمان أن المواطن هو المسؤول الأول على ما بلغه هذا الأمر من درجة و ذلك من خلال قيامه بكل السبل من أجل تفادي مخالفة مرورية ما أو أن يقلّ عون علّه يخدم مصالحه يوم ما ...إلخ و في نفس الوقت هو نفسه المواطن الذي يتذمر من مظاهر هو نفسه ساهم في نشأتها و زرعها في المجتمع و من بعدها يحمّل المسؤولية لغيره.
و لكن ماذا عندما يكون الخرق و استغلال النفوذ و تجاوز السلطة و خرق مبادئ الحقوق قادم من دولة حقوق الانسان: فرنسا؟
فرنسا التي قدّم وزير خارجيتها السيد كوشنار منذ مدّة درسا في الديمقراطية و حقوق الانسان لتونس و لكن منظمة العفو الدولية لم تتأخر في كشف ملف رجال الشرطة الفرنسيين.
أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه خلال السنة الماضية قام 693 عون أمن فرنسي بتجاوز القانون. فقط 124 منهم تمّ عقابهم و 8 تمّ فصلهم. و ماذا عن البقية؟
أما عن التهم فأغلبها كان على علاقة بالمهاجرين حيث تعمّد رجال الشرطة الفرنسية إلى استعمال كلمات و تعابير عنصرية ضدّهم و تعمّدوا إهانتهم كما أنهم قاموا بتعنيف البعض منهم حتى أن أحد المهاجرين الأفارقة من مالي قد توفي بمركز للشرطة إلا أن الشرطة الفرنسية ادعت أنه توفي نتيجة ضرب رأسه بالحائط في حين أن افراد عائلته متمسكون بأنه توفي نتيجة تعذيبه و تعنيفه. كما أشار التقرير إلى أن رجال الشرطة الفرنسية يستغلون مركزهم و كثيرا ما يتهمون المواطنين و بصفة خاصة المهاجرين أنهم هم من أهانوا رجال الشرطة و قوات الأمن لمعرفتهم أن القانون سينزل بهؤلاء الأفراد عقوبات شديدة نتيجة تعديهم على قوات الأمن و هي تهم في أكثرها زائفة.
عجبا...أليس هذا ما يردّده أصدقاء فرنسا من المعارضين و المناوئين لتونس و ترددّه فرنسا نفسها عن تونس؟ هل أخطأ التقرير فعوض أن يتحدّث عن تونس تحدّث عن فرنسا أم هل أنه يصعب عن الجمل أن يرى حدبته؟
*******
No body can deny the importance of policemen in the society. Due to their services, we benefit of security and safety upon our lives and properties. However, in some occasions, policemen take advantage of their positions to obtain bribes or to abuse the power they are invested with.
Sure, we cannot generalize this situation, but at the same time we cannot deny that citizens are responsible about that situation (i.e., when someone breaches the law, he tries to bribe policemen or officers in order to avoid to pay a fine or to be ounished).
However what about newscoming from France, the country of the Human Rights, the country which always gives lessons of Democracy, Freedom and Human Rights to Tunisia, as its Minister of Foreign Affairs, Mr. Kouchner, did days ago with Tunisiam about French policemen?
The answers comes this time from Amnesty International.
In its report, Amnestie International enumerated 693 case of abuse and breach of law made by French policemen against citizens namely immigrants. Only 124 of them have been punished and 8 have been fired. What about the others?
As to the charges, most of them were racials (against immigrants) or by accusing people (also namely immigrants) of insulting policemen (such insults are severly punished by law however such accusations are not true).
In some cases people die in French Police Stations as it happened with an immigrant from Mali who died in the police station ( according to his family beacuse he was turtored but police denied that and said it was because he struck his head against the law).
For a while I thought that the report is talking about Tunisia because we always hear such news coming from France or Tunisian opponents, BUT this time NO, this is coming from France, the country of Mr. kouchner!
Sure, we cannot generalize this situation, but at the same time we cannot deny that citizens are responsible about that situation (i.e., when someone breaches the law, he tries to bribe policemen or officers in order to avoid to pay a fine or to be ounished).
However what about newscoming from France, the country of the Human Rights, the country which always gives lessons of Democracy, Freedom and Human Rights to Tunisia, as its Minister of Foreign Affairs, Mr. Kouchner, did days ago with Tunisiam about French policemen?
The answers comes this time from Amnesty International.
In its report, Amnestie International enumerated 693 case of abuse and breach of law made by French policemen against citizens namely immigrants. Only 124 of them have been punished and 8 have been fired. What about the others?
As to the charges, most of them were racials (against immigrants) or by accusing people (also namely immigrants) of insulting policemen (such insults are severly punished by law however such accusations are not true).
In some cases people die in French Police Stations as it happened with an immigrant from Mali who died in the police station ( according to his family beacuse he was turtored but police denied that and said it was because he struck his head against the law).
For a while I thought that the report is talking about Tunisia because we always hear such news coming from France or Tunisian opponents, BUT this time NO, this is coming from France, the country of Mr. kouchner!
