انعبر واللا ما انعبرشي...يا سيدي عبر حد شادك؟ أعتقد أن المعارضة اللبنانية قد عبرت و بشكل واضح و مستفيض و دقيق و مفهوم و حضاري و في بعض الأحيان منحط عند التعرض لأعراض الناس و في أحيان أخرى خطير عند غلق طريق المطار أو استعراض القوة و الصواريخ و في أحيان أخرى تسبب في الإفلاس إذا ما علمنا عدد المقاهي و المطاعم و المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها وسط بيروت بسبب الاعتصام و العملة الذين أصبحوا في عداد العاطلين عن العمل و ملايين الدولارات التي خسرها لبنان جراء الاعتصام، بعد كل هذا أعتقد بل و أدعو الحكومة اللبنانية إلى العمل على إنهاء الاعتصام بالقوة إن لزم الأمر..يجب إسدال الستار عن هذه المهزلة و التي تسميها المعارضة بالديمقراطية و الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية. لو أردنا تطبيق الديمقراطية فإن ذلك يعني أن الفريق الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس النيابي هو وحده الذي يشكل الحكومة و هذا ما هو معمول به في الديمقراطيات في العالم على غرار بريطانيا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا و إسبانيا. أما من البقية فهي إما موالاة أو معارضة و ينحصر دورها هناك. إذا المشكل في لبنان هو تصحيح المواقع و المفاهيم عوض وضع العراقيل و الحواجز و التهديد. و لكن أنا متفهم لقرار الحكومة الحكيم بعدم استعمال القوة فكيف يمكن لها استعمال القوة ضد طرف يمتلك آلاف الصواريخ و الجنود و يرفض التعامل مع الدولة؟ لقد عبرت المعارضة عن رأيها..فهمناه و استوعبناه..لا للمحكمة الدولية..حسنا..إن كنتم و سوريا متيقنون أنكم أبرياء فلم الخوف من انعقاد محكمة دولية؟ من المفروض أن تكون سوريا و المعارضة اللبنانية هي من تدعم المحكمة حتى تثبت برائتهما لكن المجراب تهمزوا مرافقو...الجميع يعلم كيف أن سوريا عاثت فسادا في لبنان على امتداد 30 عاما و الجميع يعلم كيف أن السوريين يعتبرون لبنان جزءا من سوريا و لكن هذا لا يعطي الحق اليوم لسوريا بالمزيد من التدخل في الشأن اللبناني.. إنها ساعة الحقيقة التي تدق و مع كل دقة يقشعر بدن المعارضة..ألم يقولو أن لهم ملاحظات حول المحكمة فأين هي تلك الملاحظات؟ لماذا يرفضون تقديمها؟ في كل مرة تفاجئنا المعارضة بالجديد الهزلي..فمن ملاحظات عن المحكمة إلى طلب حكومة وحدة وطنية ، إلى اعتبار الحكومة غير دستورية تارة و اعتبارها دستورية و شرعية تارة أخرى عندما يتعلق الأمر بسحب السلاح الذي احتجزه الجيش و الذي اعتبرته الحكومة سلاحا مشروعا للمقاومة أو بتقديم العماد عون لطلب السماح له ببعث قناة تلفزية لدى وزير الاتصالات مروان حمادة و الذي يعتبره وزير غير شرعي إلى عدم السماح للمجلس النيابي المنتخب بالانعقاد، إلى الدعوة بعقد استفتاء الدستور اللبناني لا ينظمه، إلخ..إلخ..و أخيرا التهديد بتشكيل حكومتين إذا ما فشل انتخاب رئيس جديد..و هو أمر غير مستبعد خاصة و أن العماد عون صاحب تجربة في المجال عندما شكل حكومة عسكرية ضد حكومة سليم الحص المدنية..اليوم لا بد من إنهاء الاعتصام المفتوح و لو بالقوة..المعارضة تحدثت و أوفت..نقطة إلى السطر و كما قال جان ماري لوبان في أحداث العنف التي شهدتها الضواحي منذ فترة بعيدة عندما قال لو أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لما حصل ما حصل
