هيّا نلعب لولاّدة تكشف ضيق الرؤية لدى بعض المدوّنين

ظاهرلي كلام ولاّدة طلع صحيح. لعبة هيا نلعب و حكاية الخمسة نقاط خلاّت برشا مدونين من اللي شاركو يقولوا رأيهم و بصراحة في برشا حاجات. و أنا، اسمحولي، عندي بعض الملاحظات بعد ما تبّعت ردود أفعال المدونين اللي شاركوا في هاللعبة و اللي هي في الحقيقة قديمة جديدة، على خاطر سبقلنا و العبناها

المهم، أول حاجة لاحظتها هي إنو مش كل المدونين اللي شاركو خذاو الموضوع بجدية. فمة شكون خذا الموضوع بسخرية و إلا فدلكة و بالتالي أعتقد إنو تصوّراتوا ما تعكسش خياراتو الحقيقية


ثانيا، و كي انجيوا لأهم نقطة و هي آشنوة الخمس قرارات اللي تاخذهم كان جيت رئيس دولة، و أعتقد إنو هذي كانت من أهم النقاط على خاطر النهار الكل و أحنا نحكيو على البوليتيك و آش فمة و آش مافماش، يا خي تفاجأت بردود الأفعال اللي و بكلها دليل على إنو فمة فينا شكون دكتاتور، و هو النهار الكل و هو يصيح و يعيّط على الديمقراطية و حقوق الانسان. و فينا زادة شكون عرف قدرو و قاللك أنا حكاية الرئاسة خاطيتني. و كلامو صحيح. السياسة تشيّب الراس. تي هو ساعات مش ساهل باش تنظم دارك. و كان نهار تحب تبدّل البيوت و الديكور، توّا تقوم حرب. خللّي عاد باش تحكم شعب و بلاد و في إطار عالمي متقلب

المهم، لاحظت اللي برشا مطالب معقولة: كيما مثلا تحديد عدد مرات الترشح للرئاسة، أو كذلك فصل رئاسة الحزب و الإنخراط في الحزب بيدو مع رئاسة الدولة، و كذلك فصل الوزراء عن الحزب، و التخفيض من صلاحيات رئيس الدولة

اسمحولي لنا باش اندّخل من وجهة نظر القانون الدستوري و نوضّح حاجة للإخوة و الأخوات اللي ادّخلوا في الموضوع هذا.

أولا كي واحد يحكي على نظام بلادو، النظام السياسي و هيكلة الحكم، ماذا بيه يكون عندو شوية "باك غراوند" قال الأنقليزي. معناها، ماذا بيّا لو كان الواحد كي يحكي على حاجة يكون ملمّ بيها مش يهز من الجابية و يحط في الخابية

أحنا في نظامنا ما نختلفوش على النظام الرئاسي الأصلي. و لو انا مانيش فقيه، و لكن نعتبرو الأصلي و هو اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية مع استقلال مستعمراتها 13 من بريطانيا

النظام الرئاسي الأصلي و اللي ظهر في أمريكا، هو مبني أساسا على رئيس الدولة: هو اللي يعيّن الحكومة، هو اللي يقيل الحكومة، هو اللي يعمل تحوير وزاري، هو اللي عندو الأولوية في طرح القوانين و في الواقع هو بيدو اللي يرأس الحكومة. و كان نمشيو لأمريكا، حتى اليوم بعد أكثر من قرنين و نص من استقلالها، توا انلاحظو اللي في أمريكا ما عندهمش وزير أول. لأنو الرئيس هو بيدو رئيس الحكومة. أما نائب الرئيس فما هو في الواقع إلا مجرد رئيس مع وقف التنفيذ على خاطر في صورة ما إذا صار شيء للرئيس، توفي و إلا استقال، كيما مع كينيدي و نكسون، وقتها نائب الرئيس يؤدي اليمين الدستوري و يكمل الفترة الرئاسية

و لكن فمة حاجة يتميّز بيها النظام السياسي الأمريكي، هي إنو الرئيس وقت اللي يقترح أسماء أعضاء حكومتو، لا بدو أن يوافق عليها الكنغرس الأمريكي بحيث يعقد جلسات استماع للمترشحين قبل ما يصادق عليهم و هذا هو اللي اليوم انسميوه في ديمقراطيات عديدة مصادقة البرلمان على تشكيل الحكومة

و بالرغم من أنو النظام الأمريكي فريد من نوعو، إلا إنو في صورة ما كانت الأغلبية في الكنغرس تنتمي لحزب الرئيس، فوقتها الرئيس يحكم حكم مطلق لأنو جماعتو في الكنغرس و بالتالي ينجمو يوافقوا على أعضاء حكومتو و زيد زيادة، يعديولو مشاريع قوانينو

و هذا يجرنا للحديث على فرنسا. كيف كيف في فرنسا،كيما توا ما ساركوزي، وقت اللي الرئيس و أغلبية البرلمان من نفس اللون، يولي الرئيس الفرنسي هو رئيس الدولة و في نفس الوقت تقريبا هو رئيس الحكومة. على خاطر في الواقع هو اللي يختار رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة. أما وقت اللي الرئيس يكون من لون و أغلبية البرلمان من لون آخر، كيما مع ميتران و شيراك و إلا شيراك و جوسبان، وقتها دور الرئيس يتراجع على خاطر الحكومة مش تابعتو

في الواقع في الصورة هاذي، خاصة كي يبدا الرئيس ما يتحكمش في الحكومة، هذا ينجم يشلّ العمل الحكومي و يعطّل البرامج و حتى الإصلاحات لأنو فمة قطيعة تنجم توصل تكون حتى ايديلويجة بين الرئيس و الحكومة و هذا مش في صالح الشعب لأنو يدخل الدولة في دوامة خاصة عاد إذا الحكومة حكومة ائتلافية و ترصيلنا انراو في حكومة كل شهر كيما في ايطاليا و اسرائيل

انواصل في النظام و حكاية الفصل بين الحزب و الرئيس و أعضاء الحكومة. و هذا عمليا مش ممكن و عمرو ما كان

خلّينا ناخذو القوانين الدستورية المقارنة و انشوفوا ما درج عليه العرف. كي ناخذو أمريكا و إلا فرنسا و إلا بريطانيا، نلقاو اللي عمرو ما يقع الفصل بين الرئيس و أعضاء الحكومة و أحزابهم. صحيح هوما في موقع يخدمو فيه مصلحة الأمة جمعاء، و لكن لا يمكن ذلك من غير ما يكون هناك فريق عمل متكامل و متجانس باش يطبق البرنامج الانتخابي للرئيس و حزبو

لذلك، حتى فصل الولة و الإدارة عن الحزب، فكرة ماهياش معقولة و ما تخدمش مصالح الأحزاب. و اللي يعمل في السياسية، توّا يفهم كلامي

هو حتى الرئيس الأمريكي وقت اللي يجي، يقوم بتعيين ما يقارب 85 ألف موظف باش ينجم يطبق برنامجو الانتخابي و اللي على أساسو انتخبوا الشعب. و الـ 85 ألف يتغيروا كل ما تغير الرئيس. على هذاكا نحكيوا على "الإدارة الأمريكية" في زمن الرئيس فلان أو فلتان

و هذا معقول ، لأنو أي حكومة لازمها أداة تطبيق لبرنامجها و الإدارة هي من بين أهم هالأدوات و مش معقول الواحد يخلّي المعارضة هي اللي اطبقلوا برنامجو لأنها أكيد مش باش اطبق البرنامج الحكومي، بالعكس هي هدفها ديما باش تبيّن العيوب إذا وجدت باش مانقولش حاجة أخرى

بالتالي باش انحوصل: احنا نظامنا تبنى على الصيغة الأصلية للنظام الرئاسي و اللي هو بيد الرئيس وحدو و أحنا في هذا ماناش خارجين عن النظام العام. تبقى بالرغم من هذاكا فأحنا أدخلنا على النظام بعض آليات النظام البرلماني كيما مثلا توجيه أعضاء البرلمان لأسئلة شفاهية و كتابية لأعضاء الحكومة و هاذي خطوة أولي تجاه مسائلة الحكومة أمام المجلس النيابي لأنو انجموا في يوم من الأيام نلقاو الرئيس من لون و الحكومة من لون آخر

و بالنسبة للأشخاص اللي يناديو بأن يكون الرئيس دورو شرفي كيما ملكة بريطانيا (و اللي هي ملكة في ظل نظام ملكي دستوري - برلماني مش كيفنا أحنا) أو كيما في اسرائيل أو إيطاليا ، انقوللهم إنّو في هالدول الرئيس دورو شرفي لأنو أساسا مش منتخب من الشعب. هو منتخب بطريقة غير مباشرة أي أن نواب الشعب في البرلمان هوما اللي انتخبوه لذلك هو ضعيف نسبيا لأنو ما يستمدش قوتو من الشعب مباشرة كيما يستمدها رئيس الوزراء اللي الشعب وصّلو للحكم من خلال حصول حزبو على الأغلبية أو من خلال اتفاق أغلب الأحزاب على اسمو و تكوين حكومة معاه إذا دعت الحاجة

بالتلي فصل الرئيس عن الحزب أو فصل الوزراء عن الحزب، هذي فكرة غير قابلة للنقاش و لا للتطبيق و ماهياش موجودة في أي دولة و في أي نظام في العالم ، لا في الدول الديمقراطية و لا في الدول اللي في طريق الديمقراطية و لا في الدول الدكتاتورية و القمعية. إلا في الدول اللي الأحزاب فيها منعدمة كيما السعودية، وقتها الحاكم يحكم حكم مطلق

قعدت توّا فكرة تحديد الفترة الرئاسية. بالرغم اللي برشا ناس يحبوا في تونس يحددوا الفترة بعدد المرات كيما كان الأمر قبل تنقيح الدستور في 2002، و اللي في الواقع حدّد العمر: بين 40 و 75 على الأكثر، لكن في دول كيما أمريكا فمة شكون ينادي باش يطولو في الفترة الرئاسية لأن 4 سنوات تتجدد مرة برك فترة غير كافية. و هذا صحيح. لأنو وقت اللي يكون الرئيس جديد، كيما في أمريكا مع أوباما، لازمو في العام و إلا العامين الأولانين يتعلّم الرئاسة و طريقة سير الأمور و خرم اللوبيات و دولاب الدولة و الإدارة. و في العامين الثانين يولّي يهتم بالحملة الانتخابية الجاية. معناها الوقت الكل يكون بين التعلم و التحسس و الحملات الانتخابية. و بالتالي برشة ناس و فقهاء يقولو إنو الرئيس الأمريكي ما يحكم فعليا إلا إذا وقع انتخابو مرّة ثانية و حتى لنّا يولي غير مهتم برشا لأنو يعرف روحو غللي هو باش يغادر البيت الأبيض و بالتالي ما عادش يكون عندو حماس كبير للسياسة و بصفة خاصة اللي يهمنا أحنا السياسة الخارجية في الشرق الأوسط

أنا أعتقد إنو تحديد الفترة بـ 4 سنوات لـ 3 مرات متتالية أو 5 سنوات لـ 3 مرات متتالية أمر معقول و يعطي فرصة للمترشح باش يطبق سياستو و يعطي الإضافة. و لو أنو في الواقع في بعض الأحيان حتى 15 سنة مش كافية لتمرير برنامج لأنو بعض الإصلاحات تتطلب عشريات و كي يجي شخص آخر من تيار آخر ينجم يبدل كل شيء و بالتالي ما ينجح شيء. لذلك في بعض الأحيان المهم زادة إنو حزب معين أو تيار معين يحافظ على الأغلبية باش يمرر إصلاحاتو و برامجو و ثوابتو حتى لو تغير الأشخاص كيما مثلا مع بلير و براون

من بين النقاط اللي وقع تناولها زادة، ظهر بالمكشوف اللي بعض المدونين ما يتبعوش أخبار بلادهم. ظاهر فيهم يعيشو في دول أخرى أو كواكب أخرى لأنهم اقترحوا اقتراحات تتعلّق بالتشغيل و بالأحياء الشعبية في حين إنو الحكومة التونسية اتخذت العديد من الإجراءات في هالميدان و منذ فنرة بعيدة برشا. بالتالي أنا ننصح هانالس هاذوما باش يطالعوا الصحف التونسية و يتبعوا نشرة 20:00 متاع الأنباء و نشرة 18:30 زادة باش يبداو "آ لا باج" و مايكونونش "آ كوتي دو لا بلاك"

أنا من نهارين برك تبّعت زيارة الرئيس السوري و مرتو للنمسا. و لقيت اللي في النمسا خذاو العديد من آليات التشغيل اللي سبق بتونس و خذاتهم من سنوات

زيد على هذاكا برشا برامج متاع الأحياء الشعبية و إذا اتحبو توّا انضملكم مش زيارة بل زيارات للعديد من الأحياء الشعبية في المدن التونسية باش تشوفو بعينيكم و تسمعو بوذنيكم و هكّاكا توليو مستقبلا كي تحكيو على حاجو تحكيو عليها بالفم المليان و بالأرقام و بالحجج مش كلام هازّو الريح

نفوت السياسة و نتعدى لسؤال يتعلّق بشكون الخمسة أشخاص اللي تحب تضربهم. هالسؤال بيّن اللي فمة زادة بيناتنا ناس و مدونين النهار الكل و هوما يسبو و يشتمو في السلطة و يبيكيو على الديمقراطية و حقوق الانسان و حرية التعبير و الحق في الاختلاف و الحرية في الاختيار و لكن ظهر بالمكشوف اللي هوما من أكثر الناس اللي ما يحترموش الحرية و الحق في الاختلاف و الاختيار بما أنو برشا منهم قال إنو من بين العباد اللي يحب يضربهم هوما منخرطي التجمع. جاب ربي نفس هالأشخاص هوما بيدهم يناديو بالحرية. كان أنا توّا انقول انحب نضربهم على خاطر هوما يحبو يضربو التجمعيين، زعمة آش يكون رد فعلهم؟؟؟؟؟؟

من قال أن سياسة تكميم الأفواه غير ناجعة و غير مطلوبة؟ ...تكميم الأفواه ضارب 2

كثيرا ما ننتقد سياسات الحكومات و بصفة خاصة الحكومات القمعية و الدكتاتورية و الشمولية بقمعها للحريات و انعدام الديمقراطية فيها. و من بين السياسات المتبعة في تلك الدول سياسة تكميم الأفواه حيث لا يسمح للمواطنين بتناول عدد من الملفات و القضايا بكل حرية فتنعدم الحريات و بصفة خاصة حرية التعبير كما تغيب الديمقراطية و التعددية عن تلك الأنظمة فيجد المواطن نفسه مكمم الفاه مثله مثل الكلاب المسعورة

و لكن أزفّ إليكم الخبر. فبعد تكميم الأفواه بصفة مجازية، أصبح اليوم لزاما تكميم الأفواه بصفة فعلية و ذلك نتيجة انفلوانزا الخنازير و التي باتت تعصف بالعديد من الدول و منها الدول المتقدمة و دول الحريات و الديمقراطيات و التي أصبح مواطنوها مكمومو الأفواه كما ان عددا كبيرا منهم لزم منازله أو وضع تحت المراقبة ناهيك عن فرض قيود على التحرك

من قال أن سياسة تكميم الأفواه غير ناجعة و غير مطلوبة؟ النقطة الوحيدة التي بقيت هو أنه في بعض الدول يجد المواطن نفسه مجبرا على تكميم فاهه مرّتين: مرة عن الحريات و مرة أخرى عن المرض في حين أنه في هاته الدول الحرة و الديمقراطية، فهي أول تجربة لمواطنيها يف تكميم الأفواه منذ عقود خلت

هيّا بنا نلعب

عن أنتيكور (اضغط هنا)، عن ولاّدة (اضغط هنا)، هذه هي تصوّراتي الخمسة التي مرّرها لي أنتيكور بعد أن قدّم تصوراته


* خمسة هدايا اتمنى الحصول عليها

- مكتب فخم يضمن لي استمرارية العمل و الدخل و كذلك توفير موطن لشغل لآخرين

- سيارة فخمة من نوع مرسيدس أو كاديلاك أو سيارة دفع رباعي من نوع فورد أو شفروليه

- قصر على الطراز الأسكتلندي مع مسبح و حديقة بمنطقة سيدي بوسعيد أو كرنيش بنزرت

- جهاز حاسوب محمول من آخر طراز (خالي وعدني بحاسوب محمول جديد خلال هذه الصائفة هههههه

- جهاز هاتف جوال من آخر طراز


* خمسة إجراءات أتخذها لو كنت رئيس دولة

- التخفيض في فترة رئاسة الدولة من خمس سنوات إلى 4 سنوات مع حصر إمكانية انتخاب الرئيس بثلاث مرات متتالية فقط لا غير

- انتخاب الولاة من طرف متساكيني ولاياتهم و ذلك تعزيزا للمسار الديمقراطي و تعزيزا للتعددية السياسية و تشريك المواطنين في تسيير أمورهم و تحمل مسؤولية اختياراتهم

- إجبار كل المسؤولين السياسيين و الحزبيين (السلطة و المعارضة) و الدبلوماسيين بتقديم كشف في مداخيلهم و ممتلكاتهم قبل دخولهم الحكم أو السلطة أو الحزب و بعد مغادرتهم لمراكزهم. و إذا ما تبين أن ثروتهم قد زادت بنسب غير معقولة فإن عليهم تقديم ما يدلّ بشرعية مداخليهم و ممتلكاتهم الإضافية و ذلك أما هيئة قضائية خاصة

- فتح كل مواقع الواب و عدم السماح بحجبها أو حجز الجرائد و الصحف المحلية و الأجنبية و لكن الويل كل الويل لمن تسوّل له نفسه القيام بالثلب أو التعرض لأعراض الناس أو إذاعة أخبار كاذبة أو من دون أي أساس و سند حيث يكون عرضة للتبعات العدلية

- الإهتمام بالتشغيل و بالأحياء الشعبية و بضعاف الحال


* خمسة أشخاص اتمنى أن أضربهم

- إخوتي عندما لا يريدون أن يفهموا أن وضعنا المالي قد تغيّر منذ وفاة والدي

- بعض الشباب الذين يسبّون الجلالة أو ينفوّهون بألفاظ و عبارات بذيئة أو يتناولون الخمر في الطريق العام

- كل شخص تسوّل له نفسه أن يتعدّى على مواطن أو شخص مستضعف مستغلاّ سلطته

- كل سائق لم يحترم قانون الطرقات

- كل شخص يتعدّى على زوجه أو أبنائه أو والديه


* خمسة أشخاص اتمنى العيش معهم

- إحدى العائلات المالكة الأوروبية (أساسا البريطانية أو الإسبانية

- جدّي و جدتي

- أصدقائي

- عمر بن الخطاب

- زوجة جميلة، مؤدبة و محبّة


* خمسة أشياء أفعلها لو علمت أني سأموت غدا

- القيام قدر المستطاع بمساعدة من يستحق المساعدة من أفراد العائلة و الأصدقاء و المواطنين

- التحضير لجنازتي

- طلب الفصح من من أخطأت في حقّهم

- تمضية أكثر ما يمكن من الوقت رفقة من أحب

- التعبّد و الصلاة و قراءة القرآن علّ الله عزّ و جلّ يغفر لي و لوالدي و لسائر المسلمين



و الآن أمرّر المشعل إلى الأخوات و الإخوة: عمروش - سام ثوتز فروم تونيزيا - هناني - ماد جربة - عاشور ناجي

TN BLOGGERS DO NOT KNOW WHAT DOES IT MEAN "VOTING" AND WHAT DOES IT MEAN "CHOICE"...

It seems that some of the tn-bloggers do not know what does it mean to vote for one candidate or to choose one place.

As our country, Tunisia, is ahead of the presidential and legislative elections,
I have doubt that some of the votes will be counted because if the tn-bloggers vote in a way they did in order to choose the place of the next meet up, their votes will be deleted.

As you can see in the picture above, some bloggers have voted for two, even for three places. For me, it is unacceptable. I believe that each one has to vote for only one place. If he/she is hesitating between the places, he/she must take a decision and choose the place they think is the most adequate, not to him/her, but to the majority of the people.

If I have the decision to choose, I will not look at what I like, but at what is acceptable and suitable to the others (location, proximity of the different parts of teh city, accessibility, prices,...).

Democracy.................is still faraway from you my dears.

و الفَاهِــمْ يِـفْـهِـمْ

يُخَاطِبُنِي السَّفِيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ *** فَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ مُجِيباً
يَزِيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيدُ حُلُماً *** كَعُودً زَادَهُ الإِحْراقُ طِيباً

IF I ATTEND THE MEET-UP, WOULD YOU GUARANTEE MY SAFETY & SECURITY?...إذا ما حضرت معكم الميت-آب، فهل تضمنون أمني و سلامتي؟ :)

مع حديث البعض عن إمكانية عقد اجتماع للمدونين بتونس يوم 2 ماي 2009، بعد مدة طويلة غاب فيها أي اجتماع، فإنني أفكر جديا في حضوره رغم الإرتباطات الكثيرة التي لدي خاصة، و على عكس العامة، خلال عطلة نهاية الأسبوع

Despite that I am so busy during the week-ends, but I am seriously thinking of joining the Tunisian bloggers during their planned meet-up of May 2nd

القصة الكاملة لسامي شهاب

سامي شهاب اسمه الحقيقي هو محمد يوسف منصور والمعروف في حزب الله بهذا الأسم لكن له أسمين حركيين وهما أبو يوسف و منير الذين يتعامل بهما في خليته التنظيمية, وهو من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت, ولسوء حظه دخل إلي مصر من خلال الأنفاق لم يحصل علي تأشيرة رسمية, ويستخدم في تنقلاته جواز سفر مزورا باسم آخر وهو سامي هاني شهاب لبناني الجنسية.

وهذا الأسم مدون علي الجواز وعليه صورته واستخدمه في شراء مساكن وسيارات والاقامة داخل البلاد, والهدف معروف وهو عدم كشفه في حالة سقوطه في أيدي أجهزة الأمن والادعاء بأمور لاعلاقة لها بالعمل الذي دخل مصر من أجله, فتولي سامي شهاب المهمة بعد أن غادر المتهم محمد قبلان وأسمه الحركي محمود مصر قبل نهاية العام الماضي وأقام في البلاد نحو عام ونصف العام كان يجهز فيها الساحة لتكوين الخلية الارهابية واختيار الأهداف, وبدأ قبلان نشاطه في عام2007 حتي نهاية2008,.

فالخطة لدي حزب الله كانت الانتقام من مصر, بسبب موقفها من حزب الله وما ارتكب من جرائم بحق اللبنانيين وتوجيه سلاحه إليهم, وجاءت الفرصة الذهبية لهم مع نشوب الحرب علي غزة ـ ويبدو ان هناك ترتيبا سابقا بين الحزب وحماس ـ فخرج نصر الله بعد ثلاثة أيام من هذه الحرب ليحمل مصر المسئولية ويشن هجوما, فهم منه أن هناك أشياء وراء هذا الهجوم, وكان الهدف منه التغطية علي ما كان سيقع في البلاد من خلال خليته التي توافدت علي البلاد من عدة محاور وأنفاق عقب ربطهم بمسئول الخلية سامي شهاب, الذي كان لديه التكليف من قيادة حزب الله لتنفيذ المخطط المستهدف.

حيث كان يجري اتصالات مع القيادي محمد قبلان والاتصال علي الشفرة المؤمنة والخاصة بالحزب ويتلقي التعليمات حتي بعد خطبة نصر الله في يوم عاشوراء وكان في تلك الفترة في قبضة جهاز الأمن لكن شهاب ظل يتراسل مع حزبه وهم لايدرون أنه تحت أيدي السلطات المصرية, وهذا ما أعطي طمأنينة لهم في لبنان, والغريب أن حسن نصر الله تحدث عن سامي شهاب باسمه الحركي وكان يجب عليه أن يتحدث عن اسمه الحقيقي خاصة في ظل أن السلطات المصرية كانت قد وضعت يدها علي كل التفاصيل وأفرجت عن أحد الأشخاص الذي ثبت عدم وجود دور له في هذه القضية والذي تلقفته قناة الجزيرة وحاولت أن تصنع منه قصة وهمية.

وأجهزة الأمن أكدت أنها ألقت القبض علي جميع أعضاء الخلية وقدمتهم الي النيابة وحددت تاريخ ضبط كل منهم

أيّ لبنان ستختارون؟ ...WHICH LEBANON WILL YOU CHOOSE.

هذه مجموعة صور للذكرى، ذكرى أحداث مايو/أيار 2008 التي نزع فيها حزب الهمجية، الحزب الذي نسب نفسه لله، القناع، فنزل هو وحلفائه إلى الشارع، فأغلقوا طريق المطار مجبرين المسافرين على التوجه على أرجلهم، نعم، عدد كبير من المسافرين إما توجهوا أو غادروا المطار على أرجلهم بعد أن تم منع توجه السيارات من و إلى المطار، و في وقت لاحق علّقت شركات الطيران رحلاتها من و إلى بيروت، و هو ما يذكرنا بما قامت به إسرائيل عندما قصفت المطار و خزانات الوقود مانعة السفر من و إلى لبنان و يبدو أن حزب الهمجية قد استوعب الدرس من الصهاينة فاحتجز أبناء وطنه الذين من المفروض أن يعمل على حلّ مشاكلهم فكيف يمكن اليوم للبنانيين، و هم أمام استحقاق انتخابي أن يثقوا في الحزب و حلفائه؟

أوليس هو الحزب نفسه و حلفائه، الذين يتبجحون بالديمقراطية و حقوق الانسان و حق الاختيار و التعبير، هم أنفسهم قاموا بإحراق مبنى تلفزيون المستقبل و إيقاف بث قناتي المستقبل و أخبار المستقبل و جريدة المستقبل؟؟؟ ألم يكونوا هم الذين اقتحموا مكاتب المستقبل و غيرها من مواقع تابعة لفريق 14 آذار و أزالوا صور الرئيس رفيق الحريري ليرفعوا مكانها صور الرئيس السوري بشار الأسد؟؟؟ و الله لكان من المقبول لو رفعوا صور السيد فشل الله أو الرئيس نبيه بري، لكن أن يرفعوا صور بشار الأسد ففي ذلك تحدي واضح لسيادة لبنان و استقلاله.

ألم يكن حزب الهمجية و حلفائه هم من أوقفوا كل من اعترض سبيلهم أو علموا بأنه من فريق 14 آذار، من المدنيين، فقاموا بتعصيب أعينهم و اقتيادهم إلى مقراتهم الأمنية حيث تم تعذيهم و استجوابهم مثلما يفعل الصهاينة؟؟؟ هل يمكن أن يثق اللبنانيون يوما في مثل هؤلاء ليحكموا لبنان؟؟؟؟؟

ألم يكن حزب الهمجية و حلفائه هم من صادروا العديد من المناطق اللبنانية خاصة حيث يقطن زعماء فريق 14 آذار مثل قريطم حيث الشيخ سعد الحريري و الجبل حيث وليد بيك جنبلاط و وضعوا حياة عدد من الزعماء في خطر؟؟؟؟ فكيف يمكن أن يتم ائتمانهم على مستقبل لبنان و استقراره و سيادته و حريته و أمنه ؟؟؟؟

حتى لا ننسى تتلك الأحداث و حتى لا تعمينا التفاصيل

*******

These pictures are just in order not to forget a black period of the Lebanese story during the month of May 2008, when the barbaric party, Hezbollah, which I believe it does not have any link to Allah, took off its mask.

The barbaric party went down to the streets of Beirut together with its allies. they closed the streets going from and to Rafic Hariri International Airport, forcing hundreds of people to join the Airport or the city walking on feet, before the different Airline companies annouced the stop of their flights from and to Beirut. That fact was similar to what Israel did with Lebanon on its war of 2006.

Moreover, the party and his allies forced Future Television, with its 2 channels, and the newspaper of Al-Mustaqbal, to shut down their broadcast and to stop their editions. They even put in fire Future TV building, disclosing the pictures of Bachar Al Assad, the Syrian President. It would be understood if they disclosed the pictures of Hassan, or President Nebih Berri, but to disclose the picture of a foreign President, that was unacceptable and against the Independence and the sovereignty of the State of Lebanon.

The party and its allies have also arrested many of 14 March sympathizers, leading them to their offices where they tortured and interrogated them, as Israelis do.

In an escalting of tensions, they even put in danger the lives of many of 14 March leaders such as Saad Al Hariri and Walid Jonmblat.

I do not think that such people and parties, can be trusted about the future of Lebanon and the security and stability of its citizens and visitors. If they win the elections, they a farwell party must be organized on the honour of Lebanon!

لا لنائلة وستريدا وماروني، انتخبوا شهداءكم

اختلفت القوى السياسية حول تسميتها : فالثامن من اذار وصفتها على لسان الرئيس برّي " بالعادية والمذهبية والفئوية والطائفية والجبهوية والمالية"، في حين يؤكّد أقطاب ثورة الارز على أنها مفصلية وهي معركة لاتخاذ موقف وطني مصيري والاختيار بين السيادة و التبعية... انها انتخابات السابع من حزيران 2009، الاستحقاق النيابي الثاني بعد انتفاضة 14 اذار 2005.


ولهذه الانتخابات مقاربة اخرى، شاءت الصُدف أن أتحدث عنها في ذكرى "الاحداث" اللبنانية 75-90 التي كان من أهدافها ترحيل المسيحيين من لبنان وجعل أراضيهم وطنًا بديلا للفلسطينيين. ولكنّ الذاكرة خانت الكثير من اللبنانيين الذين نسوا أو تناسوا أن فشل هذا الوطن البديل أو ما يُعرف بمشروع "كيسينجر"، جاء على حساب تضحيات نخبة من خيرة الشبان الذين استشهدوا للدفاع عن وجودنا والحفاظ على تراثنا ولنبقى في وطننا أحرارًا ولكي لا نتشرذم في بقاع الارض . فهؤلاء الشباب الذين قدموا أرواحهم في سبيل وجودنا، حافظوا بذلك على بقاء لبنان، الكيان الفريد في العالم . فإلغاء أي طائفة من مكونات وطن الارز الثمانية عشرة سيفقده حتما اسمه وتميّزه في التنوّع، فيتحوّل إلى بلد عادي مشابه لمحيطه حيث الحياة لا طعم لها ولا لون.


وعليه، فإنّي أرى أنّ الانتخابات هذه السنة كما على الدوام يجب أن تتمّ تحت عنوان واحد لا ثاني له : "الوفاء لشهدائنا" ؛ شهداء الخطّ السيادي ولبنان أولا، الشهداء الذين سقطوا في حرب الغريب على أرضنا، شهداء لولاهم لما كنتُ أعيش اليوم في بلدي بكرامة، لولاهم لكنتُ مشرّدًا في صحراء "نيفادا" أعيش كما الفلسيطني في الدول العربية : داخل مخيمات مهملة ، منعزلا في محيطٍ عنصري، مُجرّدًا من أدنى حقوقي الانسانية ، بحيث لا أستطيع ممارسة أي نشاط اجتماعي أو حتّى الحصول على وظيفة تلائم كفائتي ، وهذا في حال تمكنتُ من التعلّم أصلا .


ولذا، فأمام تضحيات هؤلاء الشهداء ، أنحني لأؤكّد عجزي عن ايفائهم حقهم مهما سعيت للعرفان بجميلهم . فماذا يمكن أن أقدّم لانسان افتداني بروحه ؟!! خسر حياته لأربح عمري !!! لا يمكن أن أنسى أيّ شهيد أريقت دماؤه على مذبح الوطن ، فكيف بالأحرى لو أنّه استشهد ليدافع عنّي شخصياً ؟!!
كيف أنسى شهداء 27 ايلول 1986 الذين حموا شوارع ساحة ساسين حيث كانت عائلتي تقطن ولم أكن قد تجاوزت الخمسة والعشرين يوما من عمري ؟ ليتني أحصل على لائحة بأسماء أبطال هذا اليوم لأتكمن من شُكرهم ولو بوردة على أضرحتهم الشريفة.


هذه الوردة أهديها أيضأ لكل الشهداء الذين دافعوا عن لبنان في زمن السلم في فترة الوصاية، لشهداء الصحافة والكلمة الوطنية الجريئة من فؤاد حداد إلى جبران تويني مروراً بسليم اللوزيى، ولشهداء ثورة الارز كلهم دون استثناء وحتى الناجين منهم، من مروان حمادة إلى خالد الطيعمي . كما أهديها لعائلات الضحايا التي تبكي وجع الغياب على غالٍ فقدوه أو عزيز اشتاقوا إليه.


أمّا مسؤولية الاعتناء بهذه الورود فسأوليها إلى حاملي شعلة شهدائنا . وبغضّ النظر عن أسماء هؤلاء الورثة ومدى معرفتنا الشخصية بهم أو المآخذ التي قد نسجلها بحقهم في بعض الاحيان ، فمن واجبي في 7 حزيران التصويت في بيروت : لنائلة تويني ، بنت الحرية ، بنت جبران صاحب الكلمة الجريئة والصريحة التي لم تساوم يوماً على لبنان؛ ولنديم الجميل ، ابن شهيد الجمهورية والقائد الذي صان الاشرفية في أصعب الظروف من الفلسطيني والسوري . وفي زحلة، هل يمكنني أن أصوّت إلاّ لايلي ماروني ؟ وكيف أتغاضى عن الدور الكتائبي التاريخي في الحفاظ على عروس البقاع ؟ يكفيني أن أمنح صوتي لمحام رصين برهن عن كفائته في وزارة السياحة . أمّا في بشرّي وسائر أقضية الشمال، فمن ضحّى أكثر من القوات اللبنانية ليستحقّ صوتي ؟ ومن وقف في وجه السوري في بلاّ وقنات وغيرها من البلدات الشمالية والبقاعية، ومن صان كرامة أهاليها غير القوات ؟ أيُعقل ألا نقف إلى جانب ستريدا جعجع وايلي كيروز، مرشّحا حزب القوات اللبنانية الذي قدّم أكثر من 15000 شهيداً قرباناً على مذبح الوطن ؟


ولذلك ... ففي 7 حزيران سنتوجّه إلى صناديق الاقتراع في الدوائر كلّها لنوجّه كلمة حقّ وإخلاص لشهدائنا، ووفاء لمن وهب حياته لنحيا، ولنقول " لا " لمن يريد بيع لبنان ،لا للزعامات "الموسمية"، لا لمن يريد لبنان ساحة حروب وصراعات، فنحن ندرك جيدا معنى الدمار ووقوع الضحايا . فكرمى لدموع أهالي الشهداء، سننتخب لوائح لبنان أوّلا لكي يرتاح أبناؤهم في مثواهم ويطمئنوا أنّ ما زرعوه قد أثمر: لبنان الازدهار والوحدة، الحاضن لكلّ أبنائه.


بقلم طوني حدشيتي

http://www.14march.org/index.php?page=nd&nid=68715

من بيروت: ميليشيا حزب الكتائب اللبناني تطلق النار على حافلة تقلّ مسلّحين فلسطينيين و أعمال العنف تجتاح بيروت و المناطق اللبنانية

في مثل هذا اليوم، 13 نيسان/إبريل/أفريل من العام 1975، انطلقت أولى شرارات الحرب الأهلية اللبنانية و التي دامت 15 عاما. نطلقت الشرارة الأولى للحرب الأهلية اللبنانية في 13 إبريل 1975 بعد مقتل النائب اللبناني معروف سعد خلال محاولة لاغتيال بيار الجميل رئيس حزب الكتائب المسيحي بيد مجهولين فرد مقاتلو الحزب بإطلاق النار على حافلة تقل فلسطينيين في منطقة عين الرمانة في ضواحي بيروت الشرقية ما أدى إلى مقتل ركابها السبعة والعشرين و سرعانما تطوّرت المواجهات و انقسم اللبنانيون فيما بينهم و دخلوا في دوّامة من العنف و العنف المضاد حتى تمّ تدمير البلد و تهميش و تجميد المؤسسات الدستورية و القانونية و المدنية


و بالرغم من حدّة الأزمة التي عرفها أشقائنا اللبنانيون طيلة تلك الفترة، إلا أنهم استطاعوا أن ينتجوا العديد من الأعمال المسرحية و الفنية و الموسيقية و الأدبية

طبعا الحرب الأهلية لم تكن وليدة الصدفة، و لكن كان هنالك مناخ سياسي و اجتماعي و اقتصادي متوتر مهّد الأرضية لمثل تلك الحرب التي و لئن كانت حربا أهلية لبنانية، داخلية، إلا أنها في الواقع كانت حربا خارجية حيث كان لبنان، و لايزال، حلبة صراع بين قوى مختلفة

و اليوم يقف لبنان على مفترق طرق، أحدها يؤدي إلى نفس تاريخ 13 إبريل 1975، و لئن استطاع اللبنانيون أن يلجموا شبح الحرب الأهلية الذي عصف بهم أكثر من مرة منذ حادثة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا أنهم أصبحوا أكثر وعي أنه ما من طرف يمكنه أن يحكم لبنان من دون مشاركة الطرف الآخر و أنه لا يمكن لأحد أن يحكم لبنان , أن يقوم في الوقت نفسه بتهميش أو إقصاء الطرف الآخر

و مثلما يقول أشقائنا اللبنانيون عن الحرب: تنزكر و ما تنعاد

بعد أن سبق له و أن انتهك سيادة لبنان، السيد حسن نصرالله، عفوا السيد فشل الله، ينتهك سيادة مصر العربية

إنها قواعد العولمة و قواعد النظام العالمي الجديد و ما تفرضه تلك القواعد من رفع كامل للحواجز و الحدود. و يبدو أن السيد فشل الله، أمين عام حزب الله اللبناني قد بدأ الانخراط في العولمة و من أول ثمارها تصدير العمليات و النشاط إلى الأراضي المصرية و الخروج من لبنان.

السيد فشل الله أعلن صراحة ان احد الأشخاص الذين القت القوات المصرية القبض عليه هو فعلا فرد من افراد حزب الله. كما اكّد السيد فشل الله أن مجنّد حزب الله المدعو سامي شهاب تعامل مع عشرة أفراد و ليس مع خمسين مثلما أكدت مصر. و كانت عملياتهم تقتضي بالأساس تقديم الدعم اللوجستي و السلاح عبر الأراضي المصرية إلى حركة حماس داخل غزة.

فشل الله أكد انه لا يشعر لا بالندم و لا بالخجل. كما أنه كان يكثر من الابتسام. فاليبتسم مثلما يشاء، طالما انه من هوات ركوب الأمواج، مستعملا القضية الفلسطينية و المقاومة مثل المزلاج. و كيف له أن يدرك معاني الوطن و السيادة و الاستقلال؟؟؟؟؟

السيد فشل الله تجاوز كل الخطوط الحمر و اصبح يفقد للمقاومة رونقها منذ أن ادخلها في الدوامة السياسية و منذ أن بدأ في استغلالها خدمة لمصالح أخرى.

لقد خرق السيد فشل الله الأعراف و القوانين الدولية بانتهاكه سيادة مصر، بعد أن سبق و أن انتهك سيادة بلاده و صادر قرارها العسكري و الأمني، و هو بذلك، و بصفة خاصة بعد ان قدّم اعترافه المباشر و الصريح، يمكنه أن يكون عرضة للمطالبة و المسائلة المصرية. فهل ستطلب مصر من لبنان تسليمها السيد فشل الله؟؟ و هل نرى بعد صدام حسين و حاشيته، و البشير، فشل الله ؟؟؟؟؟

للمتابعة خلال الأيام القادمة

الإنتخابات على الأبواب و لهذه الأسباب انا ضدّ الإعتراف بالمعارضة الغير معترف بها

لا يفصلنا عن الإستحقاق الانتخابي في تونس سوى بضعة أشهر. فلقد دأبت العادة على ان تتم الانتخابات الرئاسية و التشريعية خلال آخر يوم أحد من شهر أكتوبر

و لئن كانت استعدادات الأحزاب للانتخابات قد انطلقت منذ فترة، إلا أنه يمكننا القول أيضا أن الحملات الانتخابية قد انطلقت و لو بصفة غير رسمية من خلال استعمال وسائل الاتصال الحديثة و تكنولوجيات الاتصال إضافة من خلال نشر عدد من المقالات و التحاليل

و مثلما هو متعارف عليه في مثل هذه المناسبات، فإن عددا كبيرا من المعارضين انطلقوا في الترويج لعدد من الأفكار و الأحكام المسبقة و هي نفس الخطابات الخشبية التي استعمنا لها منذ الأزل و منذ مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كما أن بعضها يطالب بمقاطعة الانتخابات و ذلك عوض أن يعملوا على مجابهة و السلطة و المشاركة و الدفاع على آرائهم و برامجهم، هذا إن كان لهم أصلا آراء و برامج واضحة. فأغلب برامجهم تنحصر في السبّ و الشتم و الثلب و اتهام السلطة و تقزيم النظام و محاربة الخصوم، عوض أن يبيّنوا و يوضحوا للتونسيين رؤيتهم لتونس و لمستقبلها و كيفيّة رفع التحديّات من تشغيل و استثمار و تعليم و تكنولوجيا متطورة و دور اقليمي و عالمي و إصلاح سياسي و اقتصادي

إن التعرّض للأشخاص و العمل على إثارة البلبلة من هنا و هناك و الوقوف أمام بوّابات السفارات الأجنبية و استفزاز قوى الأمن من أجل استغلال ذلك إعلاميا و تشويه صورة تونس في الخارج، إن كل هذا لن يقدّم الإضافة للمواطن التونسي

إن المواطن التونسي بحاجة إلى برامج تمسّ حياته اليومية و رؤية واضحة لمستقبله البعيد بما يكفل الحياة الكريمة للمواطن اليوم و يضمن حياة الأجيال المقبلة و رقيّها

إن المواطن التونسي بحاجة لبرامج تأخذ بعين الإعتبار مشاغله و همومه و تطلّعاته و منها الشغل، خاصة في ظل هذه الأزمات المالية و الاقتصادية المختلفة التي لا ناقة لنا فيها و لا جمل، و انعكاسات مثل تلك الأزمات الاقتصادية و التوترات السياسية على اوضاع البلد و أوضاع المواطنين

إن المواطن التونسي بحاجة لرؤية واضحة من أجل توفير مواطن الشغل و خلق الثروات و توزيعها توزيعا عادلا بين الفئات و الجهات و مزيد تكريس اصلاح المنظومة التربوية و التعليمية و تعزيز تموقع تونس في الخارطة المعلوماتية و تعزيز موارد البلاد و تنويعها و تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي

إن مجرّد نشر الإشاعات و التعرّض للأفراد و المؤسسات لأسباب شخصية أو تصفية لحسابات قديمة، لن يخدم مصلحة المواطن التونسي و مستقبله. فنحن جديرون بحياة سياسية كتطورة ترقى لدرجة معيّنة من الوعي و الثقة و المتبادلة و الإحترام و الاعتدال

من أجل كل ذلك ان أرفض التعامل مع الأحزاب و المنظمات و الجمعيات الغير معترف بها. و معنى الغير معترف بها هو كونها لم تحصل على الترخيص أو التأشيرة القانونية و لأسباب أجدها معقولة

فكيف يراد لي أن انتخب حركة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية؟ و لماذا إقامة حركة على أساس ديني من أصله؟ فهل عندما يقع الاعتراف بمثل تلك الحركة يعني انه فقط المنتمون لها هم المسلمون و من خالفهم هم من الكفار و الفاسقين؟
أليس الدين أمر خاص بالأشخاص؟؟؟ فلماذا يتم التدخل في الشؤون الخاصة و استغلال الدين مطية ووسيلة من أجل بلوغ السلطة؟

و هل ستكون مل تلك الحركات الدينية فعلا ديمقراطية؟؟؟ أشكّ في ذلك و الأمثلة لدينا كثيرة. فحماس استغلت وصولها للسلطة من أجل الانقلاب على السلطة و الاستحواذ بها و تطبيق سياساتها و إلغاء للآخر

و حزب الله اللبناني لم يدّخر جهدا في محاربة الأغلبية و جرّ البلد في حروب و توترات متواترة مستغلا قاعدته الشعبية. فعوض أن يستغل تواجده في السلطة و المؤسسات الدستورية من أجل الإصلاح و البناء و التشييد، استغل وجوده هناك من أجل تعزيز تواجده الأمني و الاستخباراتي و مراقبة المسؤولين و اللبنانيين و سيحل بلبنان كارثة إذا ما أصبح حزب الله و حلفائه من الأغلبية بحيث أنه سيعمل جاهدا على إقصاء المسيحيين و تقليص نفوذ السنة من أجل إبراز الشيعة كقوة شعبية و ربما حتى إعلان الدولة الإسلامية

أما عن الشيوعيين، فإنهم أشخاص قد تجاوزهم التاريخ بطوله و عرضه و ظلّوا حبيسيه. عن أيّ شيوعية و أي اشتراكية يتحدثون؟؟؟؟؟ فالنظام الإشتراكي لم يعش سوى فترة 82 سنة من تاريخ قيام الثورة البلشفية في 1917 إلى حين سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الشرقي في 1989. في حين أن النظام الرأسمالي استطاع الاستمرار رغم الأزمات المختلفة فترة تناهز القرن من الزمن. و في تقديري أن الأزمة المالية الأخيرة سببها ليس النظام الرأسمالي بل هو تجاوز عدد من الهيئات و المؤسسات الاقتصادية لعدد من الضوابط بهدف الربح السريع و الاستثمار الأمر الذي أدى إلى أزمة (طبعا الأمر ليس في مثل هذه السهولة و لكن لا وقت الآن لتناول الأزمة المالية المعقدة

و حتى من يعتقد أن الشيوعية و الاشتراكية استطاعت الاستمرار و العيش في دول مثل الصين و كوبا حتى يومنا هذا، فهو شخص مخطئ و لا يجيد قراءة التاريخ أو الاقتصاد. فالصين، الشيوعية سياسيا، هي من أكثر دول العالم انفتاحا و تفتّحا. كما أنا كوبا استطاعت أن تحافظ على اشتراكيتها بسسب الظروف المحيطة بها و التي ساعدتها عن ذلك و لو ان بوادر الانفتاح أصبحت واضحة للعيان

إن هذه المعارضة هي معارضة هدّامة لا رؤية واضحة لديها و لا برامج مقنعة. برنامجها الوحيد و المعلن هو: قم لأجلس و محاربة السلطة و تشويه السمعة و إن مثل هذا البرنامج لا يمكنه أن يسمن المواطن التونسي و لا أن يغنيه عن الجوع

يـا عـمـروش ويـنـك؟

يا عمروش وينك؟ توّا هكّا؟ من مدّة كنت إنتي اللي تحبني انشارك معاكم في "راديون" باش نحكيو على برشا مواضيع تهمنا كتوانسة و أثارت الكثير من التسائلات و أسالت الكثير من الحبر

وقت اللي أنا ما جاوبتكش، البعض صوّرها على أساس أنها هروب منك أو من المواجهة في حين إنو السبب ما يتعدّاش كوني ما قريتيش الإيميل اللي بعثتهولي وقتها. و كانتلي فرصة باش حكيت معاك من بعد و ربي يفضللنا سكايب. ياخي من وقتها انقطع كل اتصال. ما تفاهمتوش و إلا جاتكم تعليمات باش تبعدو عليّا؟؟؟؟ ;)

أنا جاهز و نستنا فيك إنت و الجماعة و لكن إذا إنتوما مش متفقين، أنا شنوا دخلي أو مسؤوليتي وقتها؟ أنا خاطيني و الحزب خاطيه و سيادتو خاطيه زادة :) ..أنا على الذمة...صفّيو جوّكم و اتفقوا و أبعثلي إيميل إعلمني ...باي

TEMOIGNAGE/ BEJI CAID ESSEBSI: "Bourguiba: le bon grain et l'ivraie"

Est ce une simple coïncidence, un simple hasard, ou est ce un choix décidé et ciblé, de faire apparaître ce livre-témoin, "Bourguiba: le bon grain et l'ivraie", écrit soigneusement par Me Béji Caid Essebsi au moment que la Tunisie commémore le 9ème anniversaire de la disparition du Grand Leader Habib Bourguiba?

Jeune avocat, militant au sein du Néo-Destour, Ancien Ministre, Président de la Chambre des Députés, Ambassadeur, Maître Béji Caid Essebsi nous a fourni, nous, la jeunesse Tunisienne, une occasion pour bien connaître une phase importante de notre histoire, à travers un ouvrage de plus de 500 pages, et afin qu'il partage avec nous l'ère de Bourguiba.

J'ai eu l'occasion de discuter avec S' Ilbéji, il y a deux ans, de la nécessité, voir même ce que j'ai qualifié en tant qu'obligation, qu'incombe sur nos grands, tel que S'Ilbéji, Si Rchid Idriss, Si Essayéh, Si Elmasmoudi ou même M. Mzali et autres, pour qu'ils nous laissent, à nous, voir aux générations futur, un héritage, leurs témoignages et observations et qu'ils nous raccontent la vrai histoire de la Tunisie moderne et qu'ils révélent les secrets des coulisses de Carthage.

Pour moi, c'est une obligation, c'est un devoir, qu'ils nous laissent de l'écrit, qu'ils nous laissent une traçe, car s'étaient eux les vrais acteurs, et c'est à eux, les vivants, le devoir de nous révéler notre histoire.

Bien évidemment, sans histoire, ni passé, on pourra jamais comprendre notre présent, ni plannifier notre futur.

La réponse n'a pas tardé. En voilà, le livre attendu de S'Ilbéji est apparu, car pour lui c'est “un devoir envers la jeunesse”.

Sud Editions

79, rue de Palestine 1002, Tunis Belvédère, 1002 TUNIS

Tel. + 216 71 78 51 79
Fax: +216 71 84 86 64

email: sud.editions@planet.tn

قالّك واحد مترشّح لرئاسة الجمهورية، الحاكم دخّلو لصبيطار منّوبة. بربّي هذا كلام؟

بربّي أوفيناشي من مظاهر التخلّف و الكذب و النفاق و السخرية و التقزيم؟؟؟؟؟

ياخي إنتوما ناس بعقلها، و فاهما الأطراح، و تحب تغيّر و تصلّح؟؟؟ و إلا إنتوما ناس تحب تهدم و تفرّق و تعمل بلبلة و شوشرة في البلاد؟؟؟؟

و إلاّ بالكشي إنتوما ناس ما عندها ما تعمل كان الهزّان و النفضان، فمّاش ما عدد الزوّار و القرّاء و الناس الي تصوّت على المقالات يزيد و يتضاعف و يدبّر الواحد بلاصة في تن - بلوغز باش يتربّع على عرش التدوين، في الحقيقة عرش الدّوانة؟؟؟؟؟؟

واحد يحب يترشّح لرئاسة الجمهورية، وقّفوا الحاكم و استجوبوا و هزّوا لصبيطار منوبة بناء على تقرير طبي. معناها توّا النظام في تونس و إلا الرئيس بن علي خايفين من العباد اللي تحب تترشح لرئاسة الجمهورية و إلا تشكّل خطر على رئيس الدولة و رئيس الحزب؟؟؟؟؟ توّا هذا كلام معقول و يقبلو العقل؟؟؟؟؟؟؟ ياخي تدّروشوا على العباد و إلا تحكيو بجدّكم؟؟؟؟؟ وفات الدنيا و البرامج الانتخابية حتى لين ولاّ النظام يدخّل في الناس للصبيطارات على خاطرها حبّت تترشح؟؟؟ معناها لا ثمّة في البلاد لا دستور و لا قانون و لا مجلة انتخابية و لا غيرو. هكّاكا...أحنا ناس انعيشوا في العالم كي بقر الله في زرع الله

عندكم إنتوما، تونس زريبة لا أكثر و لا أقل. حكّ راسك و أعمل اللي يظهرلك و حتى حدّ ما يدور بيك. و كانك ابن النظام و الحزب سلّكتها و كانك معارض مشات فيك و في الحشّاشة. يا والله كلام

أنا ظاهرلي الأشخاص اللي حكاو على هذا الموضوع، هوما الأولى بمنوبة

SHUT UP...THE LEADER HABIB BOURGUIBA IS MUCH MORE BIGGER THAN YOU THINK...

Nine years ago since the disappearance of the father of the Tunisian Nation, the Leader, the Zaiim, the Supreme Combattant, the President and the colleague: Habib Bourguiba.

I cannot forget the moment I heard the news of his death. Sad, I could not keep my tears. I even boycotted my studies during three days of mourning starting from his death and ended at his funeral.

When his coffin was brought to the former RCD headquarter in Al Kasbah, Tunis, I went for a last look of Habib Bourguiba and to make tribute to the man who served the Nation.

Habib Bourguiba spent 20 years fighting the French in order to obtain the Tunisian independence, 10 years in French prisons before he led Tunisia for 30 years. He left Carthage Presidential Palace with no penny at banks, to the contrary of many Arab leaders. He even was among the few Arab and African leaders to live between their families and within their countries until they die.

I remember that back to the university and to studies, following his death and funeral, one of my professors opened a discussion about the Supreme Combattant. Many of you know her: Mrs. Noora Borsali.

The group was divided in its opinions and comments. I respect diversity and difference but I cannot accept minimizing national figures or events.

During the discussion, I did not accept what I heard from one of the students who did not respect the memory of the person who served the National cause and who brought Independence and dignity to Tunisians. I faced him with strong words and tears in my eyes: I can accept anything, anything, but I will never forgive to anyone the fact of minimizing the legacy and the heritage of Ezzaiim Bourguiba!

We all make mistakes, but we cannot deny the vision and the rights decisions taken by Bourguiba with regard to many topics such as: Woman Emancipation, Education and the Arab-Israeli conflict.

Such person is IRREPLACEABLE!

May God Bless You, Leader Habib Bourguiba

POLICEMEN ABOVE LAW...رجـال شـرطة فوق القانون

تتعدّد التجاوزات و تختلف و لكنها تبقى هي نفسها من دولة إلى أخرى و منطقة إلى أخرى، كلّ حسب خصوصياتها. و لعلّ من أهم التجاوزات التي يشهدها المجتمع هي تلك المتعلّقة بالعلاقة بين المواطن من جهة، و الإدارة من جهة أخرى وبصفة خاصة أعوان الأمن

فكثير ما يتذّمر المواطن من تصرّفات أعوان الأمن - و هنا لا أريد أن اقوم بالتعميم، لأن دور رجال الأمن في حفظ الأمن و في تعريض حياتهم إلى الخطر ضمانا لحياة المواطن و حفاظا على أمواله و ممتلكاته، أمر لا يستهان به، بل يستحق الثناء و الشكر و بصفة خاصة العرفان - و بالتالي لا يمكن أن تكون تلك المظاهر الشاذة لأعوان الأمن أو التراتيب الذين انعدم لديهم الضمير و استغلوا مراكزهم من أجل الحصول على أموال أو القيام بمهامهم أو عدم القيام بها، بمقابل، أو بتجاوز السلطة المخوّلة لهم أو استغلالها، و لو انني على أشدّ الإيمان أن المواطن هو المسؤول الأول على ما بلغه هذا الأمر من درجة و ذلك من خلال قيامه بكل السبل من أجل تفادي مخالفة مرورية ما أو أن يقلّ عون علّه يخدم مصالحه يوم ما ...إلخ و في نفس الوقت هو نفسه المواطن الذي يتذمر من مظاهر هو نفسه ساهم في نشأتها و زرعها في المجتمع و من بعدها يحمّل المسؤولية لغيره.

و لكن ماذا عندما يكون الخرق و استغلال النفوذ و تجاوز السلطة و خرق مبادئ الحقوق قادم من دولة حقوق الانسان: فرنسا؟

فرنسا التي قدّم وزير خارجيتها السيد كوشنار منذ مدّة درسا في الديمقراطية و حقوق الانسان لتونس و لكن منظمة العفو الدولية لم تتأخر في كشف ملف رجال الشرطة الفرنسيين.

أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه خلال السنة الماضية قام 693 عون أمن فرنسي بتجاوز القانون. فقط 124 منهم تمّ عقابهم و 8 تمّ فصلهم. و ماذا عن البقية؟

أما عن التهم فأغلبها كان على علاقة بالمهاجرين حيث تعمّد رجال الشرطة الفرنسية إلى استعمال كلمات و تعابير عنصرية ضدّهم و تعمّدوا إهانتهم كما أنهم قاموا بتعنيف البعض منهم حتى أن أحد المهاجرين الأفارقة من مالي قد توفي بمركز للشرطة إلا أن الشرطة الفرنسية ادعت أنه توفي نتيجة ضرب رأسه بالحائط في حين أن افراد عائلته متمسكون بأنه توفي نتيجة تعذيبه و تعنيفه. كما أشار التقرير إلى أن رجال الشرطة الفرنسية يستغلون مركزهم و كثيرا ما يتهمون المواطنين و بصفة خاصة المهاجرين أنهم هم من أهانوا رجال الشرطة و قوات الأمن لمعرفتهم أن القانون سينزل بهؤلاء الأفراد عقوبات شديدة نتيجة تعديهم على قوات الأمن و هي تهم في أكثرها زائفة.

عجبا...أليس هذا ما يردّده أصدقاء فرنسا من المعارضين و المناوئين لتونس و ترددّه فرنسا نفسها عن تونس؟ هل أخطأ التقرير فعوض أن يتحدّث عن تونس تحدّث عن فرنسا أم هل أنه يصعب عن الجمل أن يرى حدبته؟

*******

No body can deny the importance of policemen in the society. Due to their services, we benefit of security and safety upon our lives and properties. However, in some occasions, policemen take advantage of their positions to obtain bribes or to abuse the power they are invested with.

Sure, we cannot generalize this situation, but at the same time we cannot deny that citizens are responsible about that situation (i.e., when someone breaches the law, he tries to bribe policemen or officers in order to avoid to pay a fine or to be ounished).

However what about newscoming from France, the country of the Human Rights, the country which always gives lessons of Democracy, Freedom and Human Rights to Tunisia, as its Minister of Foreign Affairs, Mr. Kouchner, did days ago with Tunisiam about French policemen?

The answers comes this time from Amnesty International.
In its report, Amnestie International enumerated 693 case of abuse and breach of law made by French policemen against citizens namely immigrants. Only 124 of them have been punished and 8 have been fired. What about the others?

As to the charges, most of them were racials (against immigrants) or by accusing people (also namely immigrants) of insulting policemen (such insults are severly punished by law however such accusations are not true).

In some cases people die in French Police Stations as it happened with an immigrant from Mali who died in the police station ( according to his family beacuse he was turtored but police denied that and said it was because he struck his head against the law).

For a while I thought that the report is talking about Tunisia because we always hear such news coming from France or Tunisian opponents, BUT this time NO, this is coming from France, the country of Mr. kouchner!

L’intervention d’Israël en Tunisie du 1er octobre 1985...

L’intervention d’Israël en Tunisie du 1er octobre 1985


«Le 25 septembre 1985, trois touristes israéliens étaient assassinés à bord de leur yacht dans le port de Lanarca, à Chypre, par deux Palestiniens et un Britannique… Le 1er octobre, l’aviation israélienne - 8 mirages volant à basse altitude- bombardait le quartier général de l’OLP à Hammam Lif, (plutôt c'est Hammam-Chatt mais l'article tel que rédigé parle de Hammam Lif) à 35 km au sud de Tunis et à 2,400 km de ses bases, manquant de peu le chef de l’organisation Yasser Arafat et faisant 73 morts et de nombreux blessés », (Charles Rousseau, « Chronique des faits internationaux », R.G.D.I.P., 1986 p 457).


Position officielle de l’ONU


Conseil de sécurité

Résolution 573 (1985)

Le Conseil de sécurité

Ayant examiné la lettre en date du 1er octobre 1985, par laquelle la Tunisie a porté plainte contre Israël à la suite de l’acte d’agression commis par ce dernier contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Tunisie

Ayant entendu la déclaration du ministre des affaires étrangères de la Tunisie,

Ayant noté avec préoccupation que l’attaque israélienne a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.

Considérant que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit d’agir de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Gravement préoccupé par la menace à la paix et à la sécurité dans la région méditerranéenne causée par l’attaque aérienne perpétrée le 1er octobre 1985 par Israël dans la zone d’Hammam Plage, dans la banlieue sud de Tunis,

Appelant l’attention sur les graves conséquences que l’agression menée par Israël et tous les actes contraires à la Charte ne peuvent manquer d’engendrer pour toute initiative ayant pour objectif l’instauration d’une paix d’ensemble juste et durable au Moyen-Orient,

Considérant que le gouvernement israélien a revendiqué la responsabilité de l’attaque dès que celle-ci s’est produite,

Condamne énergiquement l’acte d’agression armée perpétrée par Israël contre le territoire tunisien, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit et des normes de conduite internationaux ;

Exige qu’Israël s’abstienne de perpétrer de tels actes d’agression ou de menacer de le faire ;

Demande instamment aux Etats Membres de prendre des mesures pour dissuader Israël de recourir à de tels actes contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les Etats ;

Estime que la Tunisie a droit à des réparations appropriées comme suite aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels dont elle a été victime et dont Israël a reconnu être responsable ;

Prie le Secrétaire général de faire rapport au Conseil de sécurité le 30 novembre 1985 au plus tard sur l’application de la présente résolution

Décide de rester saisi de la question

Adoptée par 14 voix contre zéro et une abstention (Etats Unis d’Amérique), (http.//www.un.org./french/document/sc/res)

Positions officielles des Etats



Israël

« Pour ce qui est de la souveraineté…, l’OLP a une base extraterritoriale en Tunisie à partir de laquelle elle mène ses opérations de terrorisme. Nous n’avons visé que cette base et aucune autre installation, bâtiment ou zone. Mais, à part cela, un pays ne peut prétendre à la protection de sa souveraineté lorsqu’il offre sciemment une partie de son territoire à des terroristes qui vont agir contre d’autres nations, et c’est exactement ce qui s’est passé en l’occurrence. La Tunisie savait fort bien ce qui se tramait dans cette base extraterritoriale, la planification qui s’y faisait, les missions qui étaient lancées à partir de ce siège et l’objet de ces missions, à savoir des attaques répétées contre mon pays et contre des civils innocents partout dans le monde… Aucun gouvernement ne saurait prétendre à la protection de sa souveraineté quand il fournit de telles installations, spécialement quand elles sont consacrées à des activités dirigées contre l’Etat qui doit se protéger[…]. Si donc la question de la proportionnalité est soulevée, nous devons tenir compte non seulement des milliers de victimes déjà tombées mais encore des milliers d’autres victimes qui tomberont », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 193 - 194).

Tunisie

« Premièrement, ce n’est pas l’état-major militaire de l’OLP qui a été attaqué … mais bien une zone urbaine… Quant à la prétendue Force 17, à laquelle on a imputé l’attentat de Lanarca, elle stationnerait ailleurs, de l’aveu même des officiels israéliens. […] Deuxièmement, il est exact que la direction palestinienne bénéficie de l’hospitalité de la Tunisie…La Tunisie n’est pas devenue pour autant une base militaire, à fortiori une base terroriste. Aucun acte de terrorisme n’a été perpétré à partir de son territoire. Aucun ressortissant tunisien n’a été impliqué. […] Troisièmement, il est pour le moins abusif d’invoquer un article de la Charte dans un sens diamétralement opposé à celui qui est indubitablement le sien. En effet, l’article 51 accorde à un Etat membre le droit naturel de légitime défense dans le cas précis où il est « l’objet d’une agression armée ». De quelle agression armée s’agit-il en l’occurrence ? est-ce une agression armée tunisienne contre Israël ? il est évident qu’en l’état actuel des rapports de force, cela ne peut être qu’exclu. Mais il s’agit bien d’une agression armée israélienne, revendiquée officiellement par le gouvernement israélien, contre laquelle malheureusement la Tunisie n’a d’autre moyen de riposter que dans le cadre du droit que lui concède la Charte pour sa légitime défense », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 183 à 185)

Nigeria

« Le raid aérien israélien contre la Tunisie montre clairement la volonté impulsive du gouvernement de Tel-Aviv de recourir à la force brutale dans la poursuite de ses objectifs sans se préoccuper de savoir si une telle mesure contredit ou non les normes reconnues du comportement des Etats civilisés et si elle est ou non conforme aux principes de la Charte. Nous condamnons sans réserve les vaines tentatives du gouvernement israélien de justifier cette attaque sordide et cette violation des principes de la souveraineté d’un Etat en insistant sur le fait que cette attaque visait non pas les Tunisiens mais le siège de l’OLP», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 8 - 9).

République démocratique allemande

« Comme le président de notre groupe régional, l’ambassadeur Oudovenko, l’a justement souligné hier, cette nouvelle attaque israélienne n’est qu’un maillon de plus dans la chaîne des nombreux actes d’agression et de terrorisme d’Israël et une nouvelle preuve de son mépris flagrant de toutes les normes de droit international et des principes de la Charte des Nations Unies », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 21).

Yougoslavie

« On nous dit que cette attaque a été menée dans le cadre de la légitime défense. Il faut rappeler à notre avis que la Charte ne saurait être interprétée en fonction de l’inspiration du moment ou des intérêts ou des fantaisies d’une puissance quelle qu’elle soit. Pareille logique conduirait à l’anarchie, car cela justifierait le recours à la force et nous ramènerait à la politique de « la force prime le droit » avec toutes les conséquences qui en découleraient pour l’indépendance de tous. Je dirai une fois encore que toute agression est illégale et qu’on ne saurait accepter des concessions à cet égard pour quelque puissance que ce soit ou introduire des règles nouvelles dans quelque région que ce soit.Le bombardement non provoqué de Tunis, capitale d’un Etat non aligné et épris de paix qui, depuis son accession à l’indépendance, a donné la preuve de son attachement aux principes de la coexistence pacifique, est le démenti le plus frappant apporté à l’idée selon laquelle des changements positifs seraient apportés à la politique d’Israël », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 31 à 33).

Indonésie

«La question est dès lors de savoir si la communauté internationale est disposée à s’accommoder d’une politique d’agression contre n’importe quel Etat où pourraient résider des palestiniens. Ni les circonstances ni le caractère des événements ne sont contestés, pas plus que ne le sont d’ailleurs les normes de droit international et de comportement civilisé qui ont été violées de manière flagrante», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 61 - 62).

Nicaragua

«Pour essayer de justifier cette attaque le président Reagan a déclaré que les nations avaient le droit de commettre des actes de représailles contre les terroristes, justifiant ainsi le terrorisme d’Etat et faisant fi du droit qu’on les peuples de décider de leur propre destin en dépit de ceux qui refusent de reconnaître les changements exigés par l’histoire et la réalité. […] Le concept de légitime défense existe depuis bien longtemps et a été dûment défini par la jurisprudence et le droit international. Aujourd’hui, hélas pour tout le monde, quelques avocats sans grand talent prétendent, par leurs sophismes et leurs interprétations fantasques, justifier juridiquement et moralement les actes barbares comme ceux qui se sont produits en Tunisie en Angola et au Nicaragua», (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 75 - 79).

Organisation de la Conférence islamique (OCI)

«Le faible prétexte selon lequel cette attaque n’était qu’une mesure de représailles en raison de l’assassinat de trois israéliens à Chypre ne résiste à aucun examen objectif. Il suffit de noter que l’OLP a décliné toute responsabilité pour ces assassinats… Il est donc clair que l’incident de Chypre a servi de prétexte pour justifier une attaque préméditée et planifiée contre la souveraineté d’un Etat membre afin de faire obstacle à tout progrès vers la paix au Moyen-Orient […] Le crime sioniste d’agression flagrante et non provoquée sape la base même du droit et de la morale internationaux », (4 octobre 1985, S/PV.2615, §§ 87 - 93).

Malte

« Enfin, aucun pays ne peut prétendre se faire justice à lui-même ni justifier de tels actes d’agression. Aucune exception aucune justification ne saurait être acceptée. Les renseignements dont nous disposons ne permettent pas que l’on invoque de telles excuses », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 110).

Mauritanie

«Le Conseil se réunit aujourd’hui à la demande de la Tunisie, pays frère, afin de débattre d’une agression israélienne traîtresse contre la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays. La Tunisie est Etat membre indépendant, un Etat connu pour sa sagesse, son pacifisme et sa neutralité positive. La Mauritanie condamne avec la plus grande vigueur cette agression israélienne et estime qu’elle est contraire aux règles et coutumes internationales », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 120).

Bengladesh

« L’attaque israélienne non provoquée contre un Etat Membre épris de paix et souverain ne peut se fonder sur aucune justification morale ou juridique. Elle témoigne au contraire, de l’intransigeance et de l’arrogance d’Israël et de son total mépris des buts et principes de la Charte. Nous ne saurions accepter l’argument d’Israël, étayé sur sa propre conception de la légitime défense, selon lequel il a le droit d’attaquer tout Etat à tout moment», (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 134).

Arabie saoudite

«Le motif invoqué est un faux prétexte et les justifications avancées ont secoué la conscience de l’humanité. Un Etat Membre a attaqué avec des appareils de guerre la terre et la population d’un autre Etat Membre sous prétexte de se venger d’actes qui se sont produits dans un pays tiers. Existe-t-il même dans la loi de la jungle, règle plus dangereuse pour la communauté internationale ? », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 145).

Vietnam

« Le monde entier est consterné et indigné devant le raid de bombardements effectué de sang-froid et sans provocation aucune par Israël contre un quartier populeux de Tunis, capitale de la République Tunisienne, pays indépendant et souverain, Membre de l’Organisation des Nations Unies. Rien ne saurait justifier un tel acte, commis en violation flagrante des règles du droit international et des principes de la Charte. En dépit d’une opinion lamentablement isolée et discordante le qualifiant de légitime défense et d’acte d’autodéfense, l’opinion internationale clairvoyante l’a, quant à elle, unanimement qualifié d’acte criminel d’agression et de terrorisme international », (4 octobre 1985, S/PV.2615, § 175).

Canada

« Canada has been, through the years, a strong and good friend of the State of Israel and we always will be….It is precisely because of the strength of that friendship that we feel compelled to deplore the bombing in Tunis», (déclaration du secrétaire d’Etat aux affaires étrangères au cours des débats devant la House of Commons, cité in Maureen Irish, et A.L.C. de Mestral, “Canadian Practice in International Law during 1985/ La pratique canadienne en matière de droit international public en 1985”, C.Y.I.L., 1986, p. 441).

Etats-Unis

« Despite our deep and abiding friendship for the Tunisian government and people, my government cannot support this resolution […] We must be absolutely explicit in identifying the real threat all civilized peoples are facing. That threat is terrorism… […] We, however, recognize and strongly support the principle that a state subjected to continuing terrorist attacks may respond with appropriate use of force to defend against further attacks. This is an aspect of the inherent right of self-defense recognized in the United Nations Charter. We support this principle regardless of attacker and regardless of victim. It is the collective responsibility of sovereign states to see that terrorism enjoys no sanctuary, no safe heaven, and that those who practice it have no immunity from the responses their acts warrant. Moreover, it is the responsibility of each state to take appropriate steps to prevent persons or groups within its sovereign territory from perpetrating such acts. In view of the number of countries in this organization that have suffered from the scourge of terrorism, we find it surprising that this Council has not forthrightly censured other acts of terrorism that have resulted in violent responses. Until the world community is prepared to resolutely face and eliminate the problem of terrorism, the pattern of violence will continue», (déclaration du représentant permanent des Etats-Unis auprès des Nations Unies, cité in Marian Nash Leich, « Contemporary practice of the United States relating to International Law», A.J.I.L., 1986, vol. 80 n°1, pp. 166 et 167).

source: http://www.ulb.ac.be/droit/cdi/Site/F4845AFF-23EF-42DF-AEDB-F438E253341B.html