كشفت صحيفة 'إندبندانت' الصادرة أمس الخميس أن الحكومة البريطانية رفضت زيادة المخصصات المالية للملكة إليزابيث الثانية رغم وجود عجز في الحسابات الملكية مقدراه 6. 5 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة إن الحكومة والملكة تخوضان جدلاً سرياً حول المطالب الملكية زيادة تمويلها العام للتعامل مع تنامي إنفاق العائلة الملكية، وأبلغ مساعدو العاهلة البريطانية الوزراء أنهم يحتاجون إلى أموال إضافية لتغطية نفقات الحفاظ على القصور الملكية وتسديد فواتير الوقود بعد ارتفاع أسعارها والطعام ورواتب الموظفين.
وأضافت أن الحكومة البريطانية ترفض زيادة المخصصات المالية البالغة 15 مليون جنيه إسترليني التي تدفعها للحفاظ على قصور الملكة وزيادة المخصصات البالغة 7. 9 مليون جنيه إسترليني التي تدفعها لتغطية نفقات مشاركة الملكة في المناسبات العامة.
ويصر وزراء الحكومة البريطانية على أن ميزانيتهم توسعت فوق طاقتها بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين يجادل مسؤولو قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية بأن البرلمان لديه واجب دستوري لتأمين المخصصات المالية للملكة.
وقالت 'الإندبندانت' إن هناك ضغوطاً شعبية وبرلمانية للجم ارتفاع كلفة العائلة الملكية والذي بلغ 40 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في العام الماضي
وقالت الصحيفة إن الحكومة والملكة تخوضان جدلاً سرياً حول المطالب الملكية زيادة تمويلها العام للتعامل مع تنامي إنفاق العائلة الملكية، وأبلغ مساعدو العاهلة البريطانية الوزراء أنهم يحتاجون إلى أموال إضافية لتغطية نفقات الحفاظ على القصور الملكية وتسديد فواتير الوقود بعد ارتفاع أسعارها والطعام ورواتب الموظفين.
وأضافت أن الحكومة البريطانية ترفض زيادة المخصصات المالية البالغة 15 مليون جنيه إسترليني التي تدفعها للحفاظ على قصور الملكة وزيادة المخصصات البالغة 7. 9 مليون جنيه إسترليني التي تدفعها لتغطية نفقات مشاركة الملكة في المناسبات العامة.
ويصر وزراء الحكومة البريطانية على أن ميزانيتهم توسعت فوق طاقتها بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين يجادل مسؤولو قصر باكنغهام، المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية بأن البرلمان لديه واجب دستوري لتأمين المخصصات المالية للملكة.
وقالت 'الإندبندانت' إن هناك ضغوطاً شعبية وبرلمانية للجم ارتفاع كلفة العائلة الملكية والذي بلغ 40 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب في العام الماضي
