mardi, février 03, 2009

الرديّف/قفصة: عندما يتحوّل الفاعل إلى ضحية

من الواضح أن مسلسل الأحداث التي وقعت بالحوض المنجمي بالرديف من ولاية قفصة لم يسدل الستار عنه بعد. فهو مازال حديث الساعة في الأوساط الشعبية بل و حتى على أعلى المستويات السياسية

و مثلما هي أحداث غزة، فإن أحداث قفصة توفّر للعديد من التونسيين و التونسيات فرصة من أجل المتاجرة بالقضية و الاقتتات منها و الصيد في الماء العكر تحت أغطية عدّة مثل حقوق الانسان و مسائلة الحكومة و تصفية للحسابات.

و لأن المواطن التونسي، مهما علا شأنه و ثقافته ووعيه، هو كأي مواطن عربي، يتفاعل مع الأحداث عاطفيا لا عقليا، فإنه يروّج و بكل الأشكال أن محاكمة عدد من المواطنين تتمّ لإعتبارات سياسية.

هناك أشخاص تصرّفوا بطريقة مخالفة للنظام و للقانون. صحيح أنه من حقهم التظاهر و من حقهم المظطالبة بحقوقهم و رعاية مصالحهم، و لكن كل هذه الأمور كانت يجب أن تتم في إطار دستوري و قانوني و على مستوى النقابات و الجمعيات و ليس بفتح حرب عصابات و حرق الإطارات و التعدّي على الأملاك العامة و الخاصة. عندها يصبح المطالب بحقه في خانة المخالف للقانون و حتى و إن كانت مطالبه شرغعية، إلا أتن ذلك لا يغير شيئا من كونه استخدم العنف و خالف القوانين و التراتيب.

و بالرغم من ذلك فإنه هنالك العشرات من الشباب الذين أسقطت بححقهم التهم فلماذا لا يتحدثون عليهم؟ لماذا يقع دائما تصوير الأوضاع في قفصة و كأنما هي تقع في غزة أو رام الله؟

هل نسمح بالفوضى بحجّة أن مطالبهم شرعية؟ هذه حجة مردودة. هناك مخالفات صريحة للقانون و أنا مع أن يطبّق عليهم القانون