كشفت أوساط امنية وسياسية لبنانية في بيروت النقاب عن وجود أكثر من 15 شبكة متطورة للتنصت على المكالمات الهاتفية السلكية واللاسلكية والخليوية في لبنان "تُحصي على اكثر من 150 ألف سياسي وعسكري وأمني واقتصادي ومواطن عادي أنفاسهم الهاتفية، من بينها فقط شبكتان حكوميتان معترف بهما تابعتان لقيادة الاستخبارات العسكرية اللبنانية ولـ"فرع المعلومات" في قيادة قوى الأمن الداخلي، وشبكتان حكوميتان غير معترف بهما احداهما تابعة للمدير العام للأمن العام والأخرى لوزارة الاتصالات المتركزة حاليا في أيدي التيار العوني وحلفائه التابعين لايران وسورية".
وقالت الأوساط ان الشبكات الاخرى التي قد يكون بعضها اكثر حداثة وتطورا من هذه الشبكات الأربع الحكومية الشرعية وغير الشرعية، فتعود الى جهاز الاستخبارات اللبناني - الايراني التابع لحزب الله، والى "حركة أمل" يطلع قادة هاتين الجهتين من خلالها على مكالمات زعماء لبنانيين حكوميين بمن فيهم رئيس الجمهورية نفسه ورئيس الحكومة وعلى القيادات العسكرية والامنية في مقري وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي وقادة الالوية على امتداد الخريطة اللبنانية، كما يطلعون على مدار الساعة تقريبا على مكالمات القيادات الروحية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها البنك المركزي، وعلى بعض السفارات العربية والأجنبية، وحتى على مكالمات شخصية لجمع المعلومات والوثائق ضد خصومهم السياسيين واستخدامها عندما تدعو الحاجة كعمليات ابتزاز وتهديد.
واكدت الاوساط السياسية اللبنانية ان "الكثير من التصريحات التي يطلقها بعض قادة "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار العوني" وتحمل معلومات سرية للغاية تتعلق باجتماعات حميمة لقوى "14 اذار" والجهات المدنية والعسكرية والامنية والروحية الداعمة لها، وبعمليات الانفاق المالي الحكومي الرسمي، انما هي مبنية على عمليات التنصت الهاتفية، كما بعضها مبني على تنصت مباشر عن طريق زرع معدات صغيرة وخاصة تستخدمها استخبارات الدول الكبرى وباتت متوفرة في اسواق العرض والطلب الدولية وسهلة الحصول عليها، في منازل ومكاتب وسيارات زعماء سياسيين وعسكريين وأمنيين واقتصاديين، فيما الاخطر من كل ذلك، وجود امكانيات اكبر لدى بعض هذه الاحزاب والحركات والاستخبارات الخارجية في لبنان، وبينها الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية "الموساد" والعسكرية "أمان" والاستخبارات السورية والايرانية وتلك التابعة لبعض السفارات العربية في بيروت".
وأماطت الاوساط الامنية اللبنانية اللثام لـ"السياسة" في اتصال بها من لندن عن ان شبكة اتصالات "حزب الله" التي باتت تغطي معظم مساحة الاراضي اللبنانية والتي ادى الخلاف حولها الى اجتياح بيروت والجبل في السابع من أيار الماضي، "يتركز الجزء الأهم منها على عمليات تنصت مستمرة 24 ساعة على 24 ساعة على كل مفاصل الدولة من رأس هرمها حتى اسفل قاعدتها، وعلى السفارات الاميركية والفرنسية والسعودية والمصرية والخليجية ومعظم سفارات الدول الاوروبية المشاركة في القوات الدولية "يونيفيل"، وكذلك على المصارف والمؤسسات التجارية والاقتصادية الكبرى في البلاد، اضافة الى مقار القيادات الروحية في بكركي ودار الافتاء والمقام الروحي الدرزي ومنازل ومكاتب الزعماء السياسيين البارزين ومن الصفوف الأدنى".
وذكرت الاوساط "ان عددا كبيرا من الاقتصاديين الفاعلين كأصحاب البنوك والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، يمتلكون شبكات للتنصت على بعضهم البعض وعلى بعض القيادات السياسية والحزبية لمعرفة تطورات الاحداث الداخلية والخارجية اولا بأول ليبنوا عليها صفقاتهم وعملياتهم على الساحة اللبنانية ومع الخارج".
وقالت ان من اهم تلك الشبكات الخمس عشرة المنتشرة في لبنان، "شبكتا الاستخبارات السورية والايرانية اللتان يجري تطويرهما تقنيا باستمرار وعبر معدات مستقدمة من طهران والدول الاوروبية كاسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وبعض دول اوروبا الشرقية، وشبكتا الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية وشبكتان عربيتان، ما حول لبنان الى البلد الاول لصراع الجواسيس في الشرق الاوسط، ومسرحا لاضخم عملية مراقبة في تاريخها، وهذا ناجم عن عدم وجود دولة حقيقية في لبنان".
ونقلت الاوساط عن مسؤول في قيادة قوات "يونيفيل" في بلدة الناقورة الجنوبية قوله "اننا ارسلنا الى رؤسائنا في الامم المتحدة اربعة تقارير العام الماضي، ضمناها معلومات دقيقة عن عمليات تنصت اسرائيلية ولحزب الله وحركة أمل على اتصالاتنا الهاتفية والاتصالات بين قادة الوحدات التابعة لنا في الجنوب والساحل اللبناني، واستقدمنا معدات حديثة من بعض الدول الاوروبية تحد من فاعليات تلك الرقابات, الا انها لا تستطيع حصرها مئة في المئة".
وذكرت الاوساط الامنية لـ"السياسة" انه "بعد ظهور ازمة التنصت الهاتفي على اللبنانيين التي فجرها زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قبل نحو اسبوعين على السطح، استدركت الدولة اللبنانية انها وقعت في خطأ فادح بقبولها اسناد وزارة الاتصالات الى صهر ميشال عون الوزير جبران باسيل، وفهمت اسباب اصرار "التيار العوني" على تسلم هذه الوزارة وتراجعه عن المطالبة بوزارتين اكثر اهمية هما وزارتا العدل والمال، اذ يبدو ان هذا الاصرار في تحول عون الى وزارة الاتصالات جاء تحت ضغوط "حزب الله" الذي كان يريد دخول اسرار هذه الوزارة لمعرفة الجهات الحكومية والعسكرية والامنية التي تراقب شبكة اتصالاته وهواتفه العادية والنقالة، وقد يكون توصل بالفعل, بواسطة عميله الوزير باسيل الى اكتشاف هذه الجهات، الا انه غير قادر على فعل الشيء الكثير، لذلك لجأ الى الحملة الاعلامية الشرسة التي تطالب بـ"وقف عمليات التنصت الرسمية لانها، حسب احد نوابه حسن فضل الله، تنتهك حريات اللبنانيين"، وهو تبرير مضحك وسخيف اذا ما قورن بشبكة اتصالات الحزب وتنصته على "حريات اللبنانيين" على جميع أراضي البلاد".
وقالت الأوساط ان الشبكات الاخرى التي قد يكون بعضها اكثر حداثة وتطورا من هذه الشبكات الأربع الحكومية الشرعية وغير الشرعية، فتعود الى جهاز الاستخبارات اللبناني - الايراني التابع لحزب الله، والى "حركة أمل" يطلع قادة هاتين الجهتين من خلالها على مكالمات زعماء لبنانيين حكوميين بمن فيهم رئيس الجمهورية نفسه ورئيس الحكومة وعلى القيادات العسكرية والامنية في مقري وزارة الدفاع وقيادة الجيش وقيادة قوى الأمن الداخلي وقادة الالوية على امتداد الخريطة اللبنانية، كما يطلعون على مدار الساعة تقريبا على مكالمات القيادات الروحية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها البنك المركزي، وعلى بعض السفارات العربية والأجنبية، وحتى على مكالمات شخصية لجمع المعلومات والوثائق ضد خصومهم السياسيين واستخدامها عندما تدعو الحاجة كعمليات ابتزاز وتهديد.
واكدت الاوساط السياسية اللبنانية ان "الكثير من التصريحات التي يطلقها بعض قادة "حزب الله" و"حركة أمل" و"التيار العوني" وتحمل معلومات سرية للغاية تتعلق باجتماعات حميمة لقوى "14 اذار" والجهات المدنية والعسكرية والامنية والروحية الداعمة لها، وبعمليات الانفاق المالي الحكومي الرسمي، انما هي مبنية على عمليات التنصت الهاتفية، كما بعضها مبني على تنصت مباشر عن طريق زرع معدات صغيرة وخاصة تستخدمها استخبارات الدول الكبرى وباتت متوفرة في اسواق العرض والطلب الدولية وسهلة الحصول عليها، في منازل ومكاتب وسيارات زعماء سياسيين وعسكريين وأمنيين واقتصاديين، فيما الاخطر من كل ذلك، وجود امكانيات اكبر لدى بعض هذه الاحزاب والحركات والاستخبارات الخارجية في لبنان، وبينها الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية "الموساد" والعسكرية "أمان" والاستخبارات السورية والايرانية وتلك التابعة لبعض السفارات العربية في بيروت".
وأماطت الاوساط الامنية اللبنانية اللثام لـ"السياسة" في اتصال بها من لندن عن ان شبكة اتصالات "حزب الله" التي باتت تغطي معظم مساحة الاراضي اللبنانية والتي ادى الخلاف حولها الى اجتياح بيروت والجبل في السابع من أيار الماضي، "يتركز الجزء الأهم منها على عمليات تنصت مستمرة 24 ساعة على 24 ساعة على كل مفاصل الدولة من رأس هرمها حتى اسفل قاعدتها، وعلى السفارات الاميركية والفرنسية والسعودية والمصرية والخليجية ومعظم سفارات الدول الاوروبية المشاركة في القوات الدولية "يونيفيل"، وكذلك على المصارف والمؤسسات التجارية والاقتصادية الكبرى في البلاد، اضافة الى مقار القيادات الروحية في بكركي ودار الافتاء والمقام الروحي الدرزي ومنازل ومكاتب الزعماء السياسيين البارزين ومن الصفوف الأدنى".
وذكرت الاوساط "ان عددا كبيرا من الاقتصاديين الفاعلين كأصحاب البنوك والمؤسسات الاقتصادية والتجارية، يمتلكون شبكات للتنصت على بعضهم البعض وعلى بعض القيادات السياسية والحزبية لمعرفة تطورات الاحداث الداخلية والخارجية اولا بأول ليبنوا عليها صفقاتهم وعملياتهم على الساحة اللبنانية ومع الخارج".
وقالت ان من اهم تلك الشبكات الخمس عشرة المنتشرة في لبنان، "شبكتا الاستخبارات السورية والايرانية اللتان يجري تطويرهما تقنيا باستمرار وعبر معدات مستقدمة من طهران والدول الاوروبية كاسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وبعض دول اوروبا الشرقية، وشبكتا الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية وشبكتان عربيتان، ما حول لبنان الى البلد الاول لصراع الجواسيس في الشرق الاوسط، ومسرحا لاضخم عملية مراقبة في تاريخها، وهذا ناجم عن عدم وجود دولة حقيقية في لبنان".
ونقلت الاوساط عن مسؤول في قيادة قوات "يونيفيل" في بلدة الناقورة الجنوبية قوله "اننا ارسلنا الى رؤسائنا في الامم المتحدة اربعة تقارير العام الماضي، ضمناها معلومات دقيقة عن عمليات تنصت اسرائيلية ولحزب الله وحركة أمل على اتصالاتنا الهاتفية والاتصالات بين قادة الوحدات التابعة لنا في الجنوب والساحل اللبناني، واستقدمنا معدات حديثة من بعض الدول الاوروبية تحد من فاعليات تلك الرقابات, الا انها لا تستطيع حصرها مئة في المئة".
وذكرت الاوساط الامنية لـ"السياسة" انه "بعد ظهور ازمة التنصت الهاتفي على اللبنانيين التي فجرها زعيم "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قبل نحو اسبوعين على السطح، استدركت الدولة اللبنانية انها وقعت في خطأ فادح بقبولها اسناد وزارة الاتصالات الى صهر ميشال عون الوزير جبران باسيل، وفهمت اسباب اصرار "التيار العوني" على تسلم هذه الوزارة وتراجعه عن المطالبة بوزارتين اكثر اهمية هما وزارتا العدل والمال، اذ يبدو ان هذا الاصرار في تحول عون الى وزارة الاتصالات جاء تحت ضغوط "حزب الله" الذي كان يريد دخول اسرار هذه الوزارة لمعرفة الجهات الحكومية والعسكرية والامنية التي تراقب شبكة اتصالاته وهواتفه العادية والنقالة، وقد يكون توصل بالفعل, بواسطة عميله الوزير باسيل الى اكتشاف هذه الجهات، الا انه غير قادر على فعل الشيء الكثير، لذلك لجأ الى الحملة الاعلامية الشرسة التي تطالب بـ"وقف عمليات التنصت الرسمية لانها، حسب احد نوابه حسن فضل الله، تنتهك حريات اللبنانيين"، وهو تبرير مضحك وسخيف اذا ما قورن بشبكة اتصالات الحزب وتنصته على "حريات اللبنانيين" على جميع أراضي البلاد".
source: http://14march.org/index.php?page=nd&nid=60766
