استغلّ إعلام "8 آذار" وقادته ملف التنصت الذي تحدث عنه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ليحاولوا كعادتهم تعمية الرأي العام اللبناني عن قضية يعاني منها البلد منذ سنوات، وموروثة من النظام الأمني في عهد الوصاية السورية. ويبدو أن وزير الاتصالات جبران باسيل أصبح المدافع الأول عن تلك المرحلة، فبعدما تهرّب من الإجابة على ما أطلقه جنبلاط عن وجود ضابط من الأمن العام قرب مكتبه في الوزارة يدير ملف التنصت من دون أي رادع قانوني وبحماية من الوزير المعني، حاول منع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش من الاطلاع على الاتصالات المتعلقة بالانفجارات التي استهدفت الجيش في الشمال اضافة الى حوادث اخرى.
وفي وقت كانت "المنار" بالتحديد تشنّ حملة عنيفة على فرع المعلومات لأغراض محض سياسية، محمّلة إياه على جري العادة "مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تجري منذ سنوات"، دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى اجتماع وزاري قضائي وأمني في السرايا غداً لبحث هذا الموضوع.
وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"النهار" أن الأجهزة الأمنية "لا تملك الأجهزة التي تمكنها من التنصت على المكالمات الهاتفية"، لافتة إلى أن "اجتماع الاثنين سيبحث في انشاء غرفة التنصت لتعمل وفقاً للآليات التي حددها القانون".
وفي حمأة التصريحات والتحليلات التي أطلت بها وسائل اعلام "8 آذار" على اللبنانيين، والصحوة المفاجئة لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، وتسييس تكتل "التغيير والاصلاح" الملف بطريقته المعهودة، دخلت "النهار" على خط هذا الملف من الباب الواسع، وتحدثت إلى مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي فضح محاولات باسيل منذ استلامه الوزارة منع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش من الاطلاع على المكالمات الهاتفية التي جرت قبل الانفجارات التي استهدفت الجيش في في طربلس والبحصاص وخلالها وبعدها، إضافة إلى الانفجار الذي استهدف القيادي في الحزب "الديموقراطي اللبناني" صالح فرحان العريضي.
ولم يكتف وزير "التغيير والاصلاح" بهذا القدر، بل طلب أيضاً كل الطلبات التي قدمت منذ العام 2004 ، أي منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، وبالتحديد منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما "استدعى لجنة التحقيق الدولية طرح جملة من التساؤلات عن الجهة التي ستحصل على هذه المعلومات"، وهذا بالتحديد ما تخوف منه جنبلاط وما تحدثت عنه مصادر عن أن الأخير "يسعى الى معرفة ما تم إعطاؤه من معلومات للتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وكشفت أوساط بارزة في قوى الامن الداخلي لـ"النهار" أن اجتماع الغد في السرايا سيشهد "تقديم معلومات على قدر كبير من الأهمية. إذ ستطرح أمام المجتمعين وقائع تتعلق بالتعاون بين وزارة الاتصالات من جهة، ومديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات قي قوى الأمن الداخلي".
ولفتت هذه الأوساط إلى أن الأجهزة الأمنية حاولت بعد انفجار العبدة حيث استشهد عنصر من الجيش في 31- 5- 2008 وانفجار شارع المصارف في طرابلس والذي أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً في 13- 8- 2008 وجريمة اغتيال صالح العريضي في 10- 9- 2008 ، أن تستحصل على معلومات أو خيوط تنير التحقيق، إلا أن وزير الاتصالات أصرّ على حجب المعلومات الهاتفية مما أثر على كثيراً على قدرة الأجهزة على مواصلة عملها.
واشارت الأوساط إلى أنه "في 29- 9- 2008 وقع التفجير الثاني في البحصاص وعلى الأثر تولت الأجهزة الأمنية اجراء الاتصالات على أعلى مستوى محملة الوزير باسيل المسؤولية عن استمرار مسلسل الجرائم بفعل حجب المعلومات المطلوبة لتعقب الجناة. عندئذ وافق الوزير على طلب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي راجعته الاجهزة الامنية في الامر، مما سمح لاحقاً بإماطة اللثام عن المتهمين".
وأوضحت المصادر أن "لدى الاجهزة الامنية برنامجاً لتحليل الاتصالات ذا مستوى عالمي مكنها من كشف جريمة عين علق وغالبية الخلايا الارهابية أو تلك التي كانت قيد التكوين"، مضيفة أن الوزير حمادة "كان يسهّل عمل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في حين أن الوزير باسيل يتعهد تأخير ابقاء الـ data في مكتبه أياماً عدة قبل أن يمررها إلى الشركات مما يعيق العمل الامني لكشف المجرمين بشكل خطير".
وكشفت أيضاً أن الوزير باسيل "طلب وبصورة مفاجئة كل الطلبات التي وردت على الوزارة من شعبة المعلومات عبر المدعي العام التمييزي منذ العام 2004 ولغاية الحاضر أي منذ بدء المسلسل الارهابي بمحاولة اغتيال الوزير حمادة. لكن التركيز كان على الطلبات التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14- 2 2005 وذلك بعدما تحولت شعبة المعلومات في ايام الفريق الحكومي الجديد إلى العمل على مكافحة الارهاب الذي راح مسلسله يضرب لبنان بعدما كانت تعمل سابقاً في اطار محدود. وقد جرى تفعيل العمل الجديد عندما تسلم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي مهماته. وهذه الطلبات التي أثارت التساؤلات لدى لجنة التحقيق الدولية حول أبعادها والجهات التي ستصل اليها المعطيات في نهاية المطاف".
وشددت المصادر على المطالبة بانشاء شبكة اتصالات خاصة بمديرية مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي "وخصوصاً ان كل المراسلات السرية لهذين الجهازين صارت مكشوفة لجهات حزبية واعلامية، وباتت تنشر على الملأ على غرار ما فعلته محطة تلفزيونية خاصة عندما بثّت تسجيلاً لمكالمتين جرتا بين ريفي والمتهم أحمد مرعي في وكر "فتح الاسلام" في شارع المتني في طرابلس. وهذا الامر سيكون موضوع تحقيق لاحقاً".
وخلصت المصادر نفسها إلى القول ان "جميع دول العالم تنظم امنها عبر عالم تحليل الاتصالات. وكل عرقلة لهذه المهمة في لبنان يدل على عدم احساس بأهمية أمن المواطنين الذين سيكونون مكشوفين في عالم الارهاب والاجرام. علماً أن العمل المطلوب ان ترعاه القوانين ويتم باشراف قضائي".
وفي هذا الوقت، يستعد اللواء ريفي في اجتماع السرايا غداً لتقديم كل المعطيات حول هذه التفاصيل. وعلم أنه سيطالب بلجنة قضائية لتقصي الحقائق حول طريقة تعامل وزير الاتصالات مع المعطيات وحجبها عن مخابرات الجيش وفرع المعلومات قي قوى الامن، كما سيطالب بلجنة تحقيق نيابية مماثلة في اجتماع اللجان الخميس المقبل.
واذا كان موضوع التنصت قد استغل لغايات سياسية، من فريق 8 آذار، فإن مصادر بارزة في الاكثرية تواكب ملف التنصت، أشارت لـ"النهار" إلى "أن من يقود الحملة على التنصت هو الذي منع لجنة التحقيق الدولية من الحصول على الاتصالات التي سبقت الاغتيالات الاساسية ورافقتها وأعقبتها وخصوصاً اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أنه هو من اجتاح بيروت في 7 ايار 2008 لحماية شبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله"". وأبرزت أهمية مطلب حصول مديرية المخابرات في الجيس وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على "شبكة اتصالات خاصة بهما لا علاقة لها بالشبكة العامة أقله لمساواتهما بما حصل عليه الحزب".
وفي وقت كانت "المنار" بالتحديد تشنّ حملة عنيفة على فرع المعلومات لأغراض محض سياسية، محمّلة إياه على جري العادة "مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تجري منذ سنوات"، دعا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى اجتماع وزاري قضائي وأمني في السرايا غداً لبحث هذا الموضوع.
وقالت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـ"النهار" أن الأجهزة الأمنية "لا تملك الأجهزة التي تمكنها من التنصت على المكالمات الهاتفية"، لافتة إلى أن "اجتماع الاثنين سيبحث في انشاء غرفة التنصت لتعمل وفقاً للآليات التي حددها القانون".
وفي حمأة التصريحات والتحليلات التي أطلت بها وسائل اعلام "8 آذار" على اللبنانيين، والصحوة المفاجئة لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، وتسييس تكتل "التغيير والاصلاح" الملف بطريقته المعهودة، دخلت "النهار" على خط هذا الملف من الباب الواسع، وتحدثت إلى مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي فضح محاولات باسيل منذ استلامه الوزارة منع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش من الاطلاع على المكالمات الهاتفية التي جرت قبل الانفجارات التي استهدفت الجيش في في طربلس والبحصاص وخلالها وبعدها، إضافة إلى الانفجار الذي استهدف القيادي في الحزب "الديموقراطي اللبناني" صالح فرحان العريضي.
ولم يكتف وزير "التغيير والاصلاح" بهذا القدر، بل طلب أيضاً كل الطلبات التي قدمت منذ العام 2004 ، أي منذ محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، وبالتحديد منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مما "استدعى لجنة التحقيق الدولية طرح جملة من التساؤلات عن الجهة التي ستحصل على هذه المعلومات"، وهذا بالتحديد ما تخوف منه جنبلاط وما تحدثت عنه مصادر عن أن الأخير "يسعى الى معرفة ما تم إعطاؤه من معلومات للتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وكشفت أوساط بارزة في قوى الامن الداخلي لـ"النهار" أن اجتماع الغد في السرايا سيشهد "تقديم معلومات على قدر كبير من الأهمية. إذ ستطرح أمام المجتمعين وقائع تتعلق بالتعاون بين وزارة الاتصالات من جهة، ومديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات قي قوى الأمن الداخلي".
ولفتت هذه الأوساط إلى أن الأجهزة الأمنية حاولت بعد انفجار العبدة حيث استشهد عنصر من الجيش في 31- 5- 2008 وانفجار شارع المصارف في طرابلس والذي أدى إلى استشهاد 13 عسكرياً في 13- 8- 2008 وجريمة اغتيال صالح العريضي في 10- 9- 2008 ، أن تستحصل على معلومات أو خيوط تنير التحقيق، إلا أن وزير الاتصالات أصرّ على حجب المعلومات الهاتفية مما أثر على كثيراً على قدرة الأجهزة على مواصلة عملها.
واشارت الأوساط إلى أنه "في 29- 9- 2008 وقع التفجير الثاني في البحصاص وعلى الأثر تولت الأجهزة الأمنية اجراء الاتصالات على أعلى مستوى محملة الوزير باسيل المسؤولية عن استمرار مسلسل الجرائم بفعل حجب المعلومات المطلوبة لتعقب الجناة. عندئذ وافق الوزير على طلب المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي راجعته الاجهزة الامنية في الامر، مما سمح لاحقاً بإماطة اللثام عن المتهمين".
وأوضحت المصادر أن "لدى الاجهزة الامنية برنامجاً لتحليل الاتصالات ذا مستوى عالمي مكنها من كشف جريمة عين علق وغالبية الخلايا الارهابية أو تلك التي كانت قيد التكوين"، مضيفة أن الوزير حمادة "كان يسهّل عمل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في حين أن الوزير باسيل يتعهد تأخير ابقاء الـ data في مكتبه أياماً عدة قبل أن يمررها إلى الشركات مما يعيق العمل الامني لكشف المجرمين بشكل خطير".
وكشفت أيضاً أن الوزير باسيل "طلب وبصورة مفاجئة كل الطلبات التي وردت على الوزارة من شعبة المعلومات عبر المدعي العام التمييزي منذ العام 2004 ولغاية الحاضر أي منذ بدء المسلسل الارهابي بمحاولة اغتيال الوزير حمادة. لكن التركيز كان على الطلبات التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14- 2 2005 وذلك بعدما تحولت شعبة المعلومات في ايام الفريق الحكومي الجديد إلى العمل على مكافحة الارهاب الذي راح مسلسله يضرب لبنان بعدما كانت تعمل سابقاً في اطار محدود. وقد جرى تفعيل العمل الجديد عندما تسلم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي مهماته. وهذه الطلبات التي أثارت التساؤلات لدى لجنة التحقيق الدولية حول أبعادها والجهات التي ستصل اليها المعطيات في نهاية المطاف".
وشددت المصادر على المطالبة بانشاء شبكة اتصالات خاصة بمديرية مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي "وخصوصاً ان كل المراسلات السرية لهذين الجهازين صارت مكشوفة لجهات حزبية واعلامية، وباتت تنشر على الملأ على غرار ما فعلته محطة تلفزيونية خاصة عندما بثّت تسجيلاً لمكالمتين جرتا بين ريفي والمتهم أحمد مرعي في وكر "فتح الاسلام" في شارع المتني في طرابلس. وهذا الامر سيكون موضوع تحقيق لاحقاً".
وخلصت المصادر نفسها إلى القول ان "جميع دول العالم تنظم امنها عبر عالم تحليل الاتصالات. وكل عرقلة لهذه المهمة في لبنان يدل على عدم احساس بأهمية أمن المواطنين الذين سيكونون مكشوفين في عالم الارهاب والاجرام. علماً أن العمل المطلوب ان ترعاه القوانين ويتم باشراف قضائي".
وفي هذا الوقت، يستعد اللواء ريفي في اجتماع السرايا غداً لتقديم كل المعطيات حول هذه التفاصيل. وعلم أنه سيطالب بلجنة قضائية لتقصي الحقائق حول طريقة تعامل وزير الاتصالات مع المعطيات وحجبها عن مخابرات الجيش وفرع المعلومات قي قوى الامن، كما سيطالب بلجنة تحقيق نيابية مماثلة في اجتماع اللجان الخميس المقبل.
واذا كان موضوع التنصت قد استغل لغايات سياسية، من فريق 8 آذار، فإن مصادر بارزة في الاكثرية تواكب ملف التنصت، أشارت لـ"النهار" إلى "أن من يقود الحملة على التنصت هو الذي منع لجنة التحقيق الدولية من الحصول على الاتصالات التي سبقت الاغتيالات الاساسية ورافقتها وأعقبتها وخصوصاً اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أنه هو من اجتاح بيروت في 7 ايار 2008 لحماية شبكة الاتصالات الخاصة بـ"حزب الله"". وأبرزت أهمية مطلب حصول مديرية المخابرات في الجيس وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي على "شبكة اتصالات خاصة بهما لا علاقة لها بالشبكة العامة أقله لمساواتهما بما حصل عليه الحزب".
source: http://14march.org/index.php?page=nd&nid=60720
