عديدة الدول التي اختارت اللائكية و فصل الدين عن الدولة و لعل أبرز مثال هي تركيا. و أنا شخصيا مع مثل هذا الفصل. فالدين مثل عدة أمور لا بد لها من أن تبقى على المستوى الشخصي و لعل لبنان و العراق و الأردن و الجزائر و اليمن، و الأمثلة عديدة، لدول قامت على أساس طائفي أو قبلي أو عرقي أو قومي، بحيث أن فرص الاختلاف و التعارض إلى حد التطاحن و الاقتتال تبقى واردة بشكل كبير. يقال في تونس أننا دولة لائكية لكن القارىء للدستور التونسي يجد أن أحد فصوله يعتبر أن الدولة التونسية هي دولة عربية و الاسلام دينها. صحيح أن الفصل لم يعتبر تونس دولة إسلامية مثل موريطانيا أو الباكستان أو إيران، و لكنه منح الدولة دينا و هذا مخالف لفكلرة اللائكية. تركيا دولة عضو و مؤسس و فاعل في منظمة المؤتمر الاسلامي و مع ذلك الدستور يغيب الدين تماما. و لكن ربما أوافق على إبقاء الدين و لو ممتعضا بالمقارنة مع الدين الجديد. الحزب. عديدة الدول حول العالم التي يصبح فيها المنخرطون تحت الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية هم من يحتكرون الوظائف بالبلد و لهم الأولوية في ذلك. يقوم الأمن بأبحاثه فإذا كان فلان يتبع الحزب الحاكم و لا مشاكل له فله الوظيفة. اليوم نحن أمام مفقترق طرق كبير..لا بد من القيام بإصلاحات جذرية و بصفة خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة فصل الدولة عن الحزب. الدولة هي للجميع. أنا أقول هذا و لا أريد من بعض القذرين الذين يصطادون في الماء العكر أن يعتقدوا أنني أتعرض للتجمع الدستوري الديمقراطي..فأنا تجمعي و إن كانت بعض سياسات الحزب لاتعجبني و هو رأي قلته بصراحة في الاجتماعات و ها أنا بينكم
