احتج الحزب الديموقراطي التقدمي التونسي المعارض الثلاثاء على الضغوط التي يتعرض لها، متهما السلطات "بافتعال قضية ترمي الى القضاء على اخر مربع لحرية لتعبير والاجتماع" في تونس.
وقالت مية الجريبي رئيسة الحزب واحمد نجيب الشابي مدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه خلال مؤتمر صحافي حضره نشطاء في مجال حقوق الانسان ان "المقر الذي يستأجره الحزب منذ اكثر من 13 عاما والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف مهدد بالإغلاق بتهمة "استغلاله لغير ما اعد له".
واعتبر الشابي ان "التنبيه" الصادر عن مالك المقر يعبر عن "ارادة حكومية مبيتة للقضاء على اخر مربع لحرية التعبير والاجتماع".
وأشارت الجريبي من ناحيتها الى ان "التنبيه يتزامن مع حملة وطنية لتجريدنا من مقراتنا في المدن التونسية".
ولفتت الى وجود ثمانية فروع للحزب "اما مغلقة او ان انشطتها معطلة بدواع قضائية او ادارية مختلفة".
لكن السلطات التونسية نفت ان يكون "لها علاقة بالامر".
وقال مصدر رسمي تونسي ان "الامر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغ"، مؤكدا على ان "القضاء وحده المؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات".
وعبر الحزب الذي يعد من ابرز التنظيمات السياسية المعارضة منذ تأسيسه في 1983 عن "عزمه الراسخ" للتصدي لاقفال مقره الرئيسي بالوسائل السلمية المتاحة بما في ذلك "اضراب مفتوح عن الطعام" للدفاع عن حرية التعبير والاجتماع.
وناشدت الجريبي "كل القوى الديموقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معه في هذا الاختبار الذي لا يستهدفه وحده بل يرمي الى حرمان التونسيين جميعا من اخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر".
واضافة الى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، توجد في تونس ثماني تشكيلات سياسية معترف بها، خمسة منها ممثلة في البرلمان.
وقالت مية الجريبي رئيسة الحزب واحمد نجيب الشابي مدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه خلال مؤتمر صحافي حضره نشطاء في مجال حقوق الانسان ان "المقر الذي يستأجره الحزب منذ اكثر من 13 عاما والذي كان دائما مقر صحيفة الموقف مهدد بالإغلاق بتهمة "استغلاله لغير ما اعد له".
واعتبر الشابي ان "التنبيه" الصادر عن مالك المقر يعبر عن "ارادة حكومية مبيتة للقضاء على اخر مربع لحرية التعبير والاجتماع".
وأشارت الجريبي من ناحيتها الى ان "التنبيه يتزامن مع حملة وطنية لتجريدنا من مقراتنا في المدن التونسية".
ولفتت الى وجود ثمانية فروع للحزب "اما مغلقة او ان انشطتها معطلة بدواع قضائية او ادارية مختلفة".
لكن السلطات التونسية نفت ان يكون "لها علاقة بالامر".
وقال مصدر رسمي تونسي ان "الامر يتعلق بنزاع مدني عقاري بين مالك ومسوغ"، مؤكدا على ان "القضاء وحده المؤهل للنظر في مثل هذه النزاعات".
وعبر الحزب الذي يعد من ابرز التنظيمات السياسية المعارضة منذ تأسيسه في 1983 عن "عزمه الراسخ" للتصدي لاقفال مقره الرئيسي بالوسائل السلمية المتاحة بما في ذلك "اضراب مفتوح عن الطعام" للدفاع عن حرية التعبير والاجتماع.
وناشدت الجريبي "كل القوى الديموقراطية التونسية من هيئات مدنية وحركات سياسية وشخصيات وطنية الوقوف معه في هذا الاختبار الذي لا يستهدفه وحده بل يرمي الى حرمان التونسيين جميعا من اخر ما تبقى لهم من بقع التعبير الحر".
واضافة الى التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم بزعامة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، توجد في تونس ثماني تشكيلات سياسية معترف بها، خمسة منها ممثلة في البرلمان.
