mercredi, mars 28, 2007
League of Arab States..Riyadh Summit
The Arab leaders are gathered for the moment in Riyadh, Saudi Arabia, starting their summit. Millions of eyes are looking towards Riyadh and to what the Arab decision makers will decide. The Arab world has never touch any implementation of previous summits' decisions, however many are describing this summit of Riyadh as a very important one (as they described that of Tunis & then of Algiers). Although the Arab leaders will try to re-initiate the Saudi's paper during the summit of Beirut in 2002 towards Israel (asking Israel to withdraw until the borders of 1967, declaration of the State of Palestine and naturalization of the diplomatic relations between the Arab world and Israel), the folder of Lebanon is one of the most important files, I hope that the Arab Leader do not forget Iraq, Somalia, Sudan, The Shara, Comores Islands, The Emirates' Islands colonised by Iran, Mauritania & Yemen.
Among the most important leaders who are absent, the Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali, the Lybian colonel Kaddafi and the Sultan of Oman, Sultan Qabus Bin Said.
الـدعــــاء الــــرسـمــــــي لـاـدول الـعـربـيـة
الدعاء الرسمى للدولة
اللهم ثبتنا على كراسينا!
وبارك لنا فيها!
واجعلها الوارث منا!
واجعل ثأرنا على شعبنا!
وانصرنا على من عارضنا!
ولا تجعل مصيبتنا في حُكمنا!
ولا تجعل راحة الشعب أكبر همنا ولا مبلغ عِلمنا!
ولا الانقلاب العسكري مصيرنا!
واجعل القصر الرئاسي هو دارنا ومستقرنا !
--------------------
اللهم إنا نسألك فترة ممتدة!
وهجمة
مُرتدة!
والصبر على المعارضة!
والنصر على الشعب!
ونسألك الحُسن لكن لا نسألك الخاتمة أبداً!
اللهم ارزقنا معونة لا نسرق بعدها أبدا!
اللهم لا تفتح أبواب خزائننا لغيرنا!
اللهم أعطنا كلمة السر لحسابات الحكام السابقين لنا في بنوك سويسرا!
---------------------
اللهم وفق أمريكا لما فيه خيرنا!
اللهم اغفر لـ (جورج بوش) فإنه لا يعلم أننا لا نعلم!
اللهم وفقه لما فيه 99% من أصوات الناخبين!
اللهم نجهِ من أي إعصار أو كارثة طبيعية لأننا سنلوص مع شعوبنا من غيره!
اللهم عليك بشعبي، أما أعدائي فأنا سأتفاوض معهم!
---------------------
اللهم ارزقنا حب
أمريكا!
وحب من يُحب أمريكا!
وحب ما يُقربنا إلى حب أمريكا!
------------------
اللهم أمركني ولا تأفغني!
اللهم برطني ولا تصوملني!
اللهم فرنسني ولا تسودني!
اللهم ألمني ولا تؤلبني!
------------------
اللهم أني أبرأ إليك من الاستعانة في حكم شعبي بأحد!
ولا حتى بصديق، ولا برأي الجمهور!
اللهم أني أعوذ بك من كرسي يُخلع!
ومن شعب لا يُقمع!
ومن صحيفة لا تُمنع!
ومن خطاب لا
يُسمع!
ومن مواطن لا يُخدع!
وأعوذ بك من أن أجلس على الكرسي ثم أقوم أو أ ُقام عنه!
-------------------------
اللهم ثبتني على الكرسي تثبيتا!
و شتت المعارضة تشتيتا!
ولا تبق منهم شيطاناً ولا عفريتا!
اللهم آآآآآآآآمييييييييين!!!
lundi, mars 26, 2007
شهادة تشجيع للسابحين في النقيع؟؟...عن فسيفساء
عزيزي فسيفساء، لقد كانت مقالتك قوية في معانيها و عباراتها و إن كانت قد حملت بين طياتها العديد من السب و الشتم و لكن لا أعرف لماذا أعتقد أنني من بين الأشخاص المعنيين بها. على كل من الواضح أنني سأظيف شهادة جديدة لعدد كبير من الشهادات التي أملكها من بينها شهادة من الخارجية الأمريكية. أرجو أن تعلمني متى سيقع حفل تسليم الشهائد و أنا على أمل أن يكون خلال أحد اجتماعاتنا المقبلة
:)
samedi, mars 24, 2007
"ZAMAN BOURGUIBA", A DOCUMENTARY WORTH TO WATCH..
AL ARABIYA TV Channel is broadcasting next Monday the second part of the documentary "Zaman Bourguiba", "Time of Bourguiba", "Le temps de Bourguiba", dedicated to the late Leader Habib Bourguiba and to Tunisia as we are celebrating our independence day. The first part was broadcasted last Monday March 19, 2007. The second part will be broadcasted in the night (I am not sure of the time but probably between 22h00 and 00h00). The documentary is worthing to be watched specially that many friends and ministers during Bourguiba's era are describing the history of Tunisia. Have a nice time and watch!
vendredi, mars 23, 2007
تعقيبا على دولة الرئيس نبيه بري
يوم الثلاثاء الماضي الموافق لـ 20 مارس/آذار 2007 كان افتتاح الدورة البرلمانية اللبنانية في دورتها العادية و كان من المفروض أن تقام جلسة خاصة و أن آخر جلسة كانت منذ الحرب المجانية بين حزب الله وإسرائيل و بما أن رئيس المجلس الشيعي و زعيم حركة أمل الشيعية و حليفة حزب الله و سوريا و إيران الرئيس نبيه بري رفض عقد أي جلسة حتى لا يتم فتح المجال أمام تناقش قانون المحكمة الدولية أو مسألة شرعية الحكومة و دستوريتها خاصة و أنها تتمتع بأغلبية المقاعد البرلمانية. بالتالي توجه نواب الأكثرية إلى المجلس ليس من أجل انعقاده و لكن كخطوة رمزية و ما زاد الطين بلة هو تصريح النائب جنبلاط و الذي وصف المجلس بالمخطوف طالبا رئيسه، أي بري، بالقدوم و افتتاح الجلسة كما تسائل عن المنفعة من الحوار بري-الحريري طالما لم يتم التوصل إلى نتيجة. هنا، و بالرغم من أنني مساند لقوى 14 آذار، لككني أعتقد أن جنبلاط أخطأ في تصريحه. تصريحه أغضب بري الذي عقد مؤتمرا صحفيا في منزله بعين التينة و تهجم على قوى الأكثرية. و إن كنت أشكر دولة الرئيس نبيه بري على ما قدمه ووضحه من أنه غير مجبر قانونيا أو دستوريا على عقد جلسة في وقتها و استشهد بالتاريخ منذ 1992 و إلى غاية 2006 حيث كانت الجلسات تعقد إما في أفربل أو بالصيف لا كنني أذكر دولة الرئيس بري لعله نسي أو هو يتناسى أن الوضع الذي يمر به البلد وضع حساس و دقيق و بالتالي ليس علينا الانتظار إلى أن تحصل كارثة حتى نستدعي المجلس النيابي و إلا فلماذا المجلس؟ و لماذا كل هذه المغالطات التي تقوم بها المعارضة؟ لقد سئم اللبنانيون ما يحصل و لم يعد يهمهم إن كانت الحكومة باقية أو لا و إن كان الاعتصام (هذا إن ظل الاعتصام أصلا لأن الجموع تفرقت و المعارضة صامتة) مستمرا أو لا. المهم نحنا بدنا نعيش..بدنا بلدنا يرجع متل ما كان..الرئيس بري تحدث عن شبه اتفاق مع الحريري و لكنه لم يذكر قط وجهة نظر المعارضة. أما فيما يتعلق بحصول المعارضة على الثلث الضامن أو الثلث المعطل بالحكومة فلقد كرر الرئيس بري أنه سيضمن أن لا ينسحب و أن لا يتغيب وزراء المعارضة حتى لا تفقد الحكومة شرعيتها و تجبر على الاستقالة...وهذا الأمر مضحك. كيف يمكن لمرء أن يضمن أفعال شخص آخر؟ كأنك طلبت مني أن أضمن لك أن لا تتعرض سيارتك لأذى؟ ماذا سأفعل إذا تعرضت سيارتك لأذى في الليل أو بسبب استهتار سائق آخر؟ أو هو كأنك مدون و طلبت مني أن أضمن لك أن لا اترك كل المدونيين يخطون ملاحظات حول ما تكتب؟ إنه أمر غير معقول و غير منطقي. هناك تحامل واضح ضد حكومة السنيورة و هناك مغالطات كبيرة خاصة بالنسبة لمن لا يعيش داخل لبنان أو غير مضطلع بالأمور اللبنانية فتقرير قاضي التحقيق الأممي تحدث عن دوافع سياسية وراء اغتيال الحريري قد تكون سوريا وراءها ة سبق لسوريا و حلفائها قد أبدو امتعاضا من التحقيق و المحكمة و بالتالي ليس لأننا نتهم إسرائيل و الولايات المتحدة بأهما من يعكران صفونا و صفو العالم نرتمي في أحضان سوريا أو إيران. كنت أتمنى من دولة الرئيس نبيه بري أن يبقى محايدا و ليس بطرف في الأزمة التي بدأت تأخذ أبعادا أخرى قد لا تحمد عقباها لا سيما مع تقدم التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و اكتشاف منفذي عملية عين علق و منهم سوريون
THE RIVALS IN TUNISIA...
These pictures of the two political rivals in Lebanon, President Lahoud and the late Prime Minister Rafiq Harir, and Syrian President Bachar Al Assad, have bee taken during the Arab Summit held in Tunis, May 22 - 23, 2004. It was the last arab summit that Rafiq Hariri attended before he has been assassinated in February 14, 2005. Today, the Lebanese delegation to the arab summit in Riadh, Saudi Arabia, will be divided. The Saudi king sent invitations to President Lahoud and PM Siniora. Two heads for one country.
mercredi, mars 21, 2007
مصر و خطوة إلى الوراء
من المفروض أن الشعوب تتقدم و تتطور و تبحث عن الأفضل لكن الوضع في مصر يخطو خطوات نحو الوراء لا سيما مع التعديلات الدستورية الأخيرة و التي تحمل العديد من الخروقات لحقوق الانسان و تجعل من قانون الطوارئ قانونا دستوريا. و إن كنت أوافق المعارضة المصرية معارضتها للإصلاحات إلا أنني لا أتفق معها فب اللجوء إلى الشارع لأن الشارع هو مكان من لا مكان له. كان من الأفضل أن يصوتو بالرفض و أن يدعو المواطنين المصريين إلى التصويت بالرفض لا بمقاطعة الاستفتاء.
AL FAYED LAUNCHES NEW DIANA LAWSUIT
The father of DODI AL FAYED, the boyfriend of DIANA, PRINCESS OF WALES, has accused two British policemen of withholding information from the French inquiry into the pair's death in a car crash in Paris, France. Lawyers acting on behalf of MOHAMMED AL FAYED today (19MAR07) filed complaints with the Paris District Court against LORD CONDON, the former Metropolitan Police commissioner, and SIR DAVID VENESS, former assistant commissioner of the force, alleging they failed to include crucial information at the French inquest. Al Fayed says Diana's 1995 claims of a conspiracy to kill her should have been heard by the court, with an investigating judge likely to be appointed to the new case next month (APR07). But a British police investigation in December (06) ruled out a conspiracy to murder, and Lord Condon insists he co-operated fully with the French enquiry. The British inquest into the deaths will begin in October (07).
تونس تحتفل بعيد الاستقلال وتتطلع للمستقبل
تحتفل تونس الثلاثاء 20 مارس/اذار بالعيد الواحد والخمسين للاستقلال لتدخل في نصف القرن الثاني من تاريخها كبلد مستقل ومتطلعة الى طور جديد من التحديات والانجازات التنموية والاجتماعية والسياسية.
وقد شهدت تونس تطورا ملحوظا ونقلات نوعية خلال نصف القرن الماضي قادتها من بلد فقير قليل الموارد الى دولة حديثة تقف في الصف الأول من مصاف الدول النامية.
وقد احتل هاجس الاصلاح والتحديث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فكر مؤسسي الدولة التونسية الحديثة بدءا من الرئيس الراحل الحيب بورقيبة وصولا الى الرئيس زين العابدين بن علي الذي حققت تونس في عهده نموا كبيرا لم تشهد له مثيلا من قبل. ولعل المفردات الكبرى التي وسمت تجربة تونس منذ الاستقلال في 20 مارس/اذار 1956 إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" في 13 اغسطس/اب من نفس السنة كنص مرجعي وكوثيقة رمز استبطنت تطلع النخبة السياسية والمثقفة التي تولت الحكم غداة الاستقلال إلى بناء جديد يحلق فيه المجتمع بجناحيه وتتحقق فيه فضائل المساواة والتوازن والشراكة.
كما تميزت تلك الفترة بحدث فارق تمثل في إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو/تموز 1957 والذي كرس البعد السياسي في المشروع التحديثي التونسي، وهما حلقتان جوهريتان استكملتا في غرة يونيو/حزيران 1959 مع إصدار دستور الجمهورية التونسية الذي كان منطلقا لعملية بناء دولة الاستقلال الحديثة وللتقدم خطوات على درب التحديث الاجتماعي عبر خيارين أساسيين هما تعميم التعليم ودعم حقوق المرأة تشريعا وممارسة.
وفي سياق هذا التطلع للاصلاح كان تغيير 1987 المنطلق لفعل إصلاحي شامل استهدف بالدرجة الأولى تثبيت مرتكزات النظام الجمهوري بما هي وعاء لمشروع التحديث الشامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي نهل من تجارب المجتمعات المتقدمة ومكاسب البشرية وعمل على تمثل عصارة الفكر الاجتهادي المستنير الذي اجتاح أصقاع العالم العربي الإسلامي منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ولأن التغيير الذي قاده بن علي سنة 1987 يعد امتدادا للمشروع الإصلاحي التحديثي الذي باشرته دولة الاستقلال بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة فقد شهدت السنوات العشرون الماضية عمليات مراكمة نوعية ثبتت جملة المبادئ المرجعية للنظام الجمهوري من حيث تكريس مبدأ سيادة الشعب وعلوية القانون والاحتكام إلى المؤسسات وعملت على إثراء المنجز التشريعي التونسي بمختلف مكوناته باتجاه تأمين انخراط هذا البلد في حركة التحديث الكونية سيما لجهة بناء مجتمع ديمقراطي تعددي تزدهر فيه قيم الحوار والتسامح والاعتدال بمنأى عن محاذير الانغلاق والتطرف.
وفي هذا الباب برهنت تونس على مدى العقدين الماضيين على إرادة مصممة في التأسيس لمشروع مجتمعي تحديثي متكامل الأبعاد متناغم الأهداف يدرك التونسيون اليوم ومعهم المتابعون لتجربة هذا البلد حجم النقلات النوعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثها في المشهد التونسي منجزا سياسيا وتنمويا على الصعيد الداخلي وصورة مشعة خارجيا لبلد متقدم لم يتردد الكثيرون عربا وأجانب مؤسسات إقليمية ودولية وأممية في وسم تجربته التنموية التحديثية بالفرادة والريادة.
فقد جسدت تجربة تونس التحديثية ومنجزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مدى السنوات الماضية الترابط الوثيق المتين بين ثنائية "الديمقراطية والتنمية" تأكيدا لوعي النخبة المسيسة والمثقفة في هذا البلد بأن المكاسب التنموية والاقتصادية ليس لها معنى في حياة الوطن والمواطن ما لم تواكبها مكاسب مماثلة على صعيد تعصير الفضاء السياسي والمدني وتكريس الخيار الديمقراطي التعددي وتأصيل قيمة المشاركة كمبدأ وخيار ثابت لايستثى منه أي من أطراف المشهد السياسي والفكري الوطني
وقد شهدت تونس تطورا ملحوظا ونقلات نوعية خلال نصف القرن الماضي قادتها من بلد فقير قليل الموارد الى دولة حديثة تقف في الصف الأول من مصاف الدول النامية.
وقد احتل هاجس الاصلاح والتحديث الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فكر مؤسسي الدولة التونسية الحديثة بدءا من الرئيس الراحل الحيب بورقيبة وصولا الى الرئيس زين العابدين بن علي الذي حققت تونس في عهده نموا كبيرا لم تشهد له مثيلا من قبل. ولعل المفردات الكبرى التي وسمت تجربة تونس منذ الاستقلال في 20 مارس/اذار 1956 إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" في 13 اغسطس/اب من نفس السنة كنص مرجعي وكوثيقة رمز استبطنت تطلع النخبة السياسية والمثقفة التي تولت الحكم غداة الاستقلال إلى بناء جديد يحلق فيه المجتمع بجناحيه وتتحقق فيه فضائل المساواة والتوازن والشراكة.
كما تميزت تلك الفترة بحدث فارق تمثل في إعلان النظام الجمهوري في 25 يوليو/تموز 1957 والذي كرس البعد السياسي في المشروع التحديثي التونسي، وهما حلقتان جوهريتان استكملتا في غرة يونيو/حزيران 1959 مع إصدار دستور الجمهورية التونسية الذي كان منطلقا لعملية بناء دولة الاستقلال الحديثة وللتقدم خطوات على درب التحديث الاجتماعي عبر خيارين أساسيين هما تعميم التعليم ودعم حقوق المرأة تشريعا وممارسة.
وفي سياق هذا التطلع للاصلاح كان تغيير 1987 المنطلق لفعل إصلاحي شامل استهدف بالدرجة الأولى تثبيت مرتكزات النظام الجمهوري بما هي وعاء لمشروع التحديث الشامل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي نهل من تجارب المجتمعات المتقدمة ومكاسب البشرية وعمل على تمثل عصارة الفكر الاجتهادي المستنير الذي اجتاح أصقاع العالم العربي الإسلامي منذ أواسط القرن التاسع عشر.
ولأن التغيير الذي قاده بن علي سنة 1987 يعد امتدادا للمشروع الإصلاحي التحديثي الذي باشرته دولة الاستقلال بقيادة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة فقد شهدت السنوات العشرون الماضية عمليات مراكمة نوعية ثبتت جملة المبادئ المرجعية للنظام الجمهوري من حيث تكريس مبدأ سيادة الشعب وعلوية القانون والاحتكام إلى المؤسسات وعملت على إثراء المنجز التشريعي التونسي بمختلف مكوناته باتجاه تأمين انخراط هذا البلد في حركة التحديث الكونية سيما لجهة بناء مجتمع ديمقراطي تعددي تزدهر فيه قيم الحوار والتسامح والاعتدال بمنأى عن محاذير الانغلاق والتطرف.
وفي هذا الباب برهنت تونس على مدى العقدين الماضيين على إرادة مصممة في التأسيس لمشروع مجتمعي تحديثي متكامل الأبعاد متناغم الأهداف يدرك التونسيون اليوم ومعهم المتابعون لتجربة هذا البلد حجم النقلات النوعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أحدثها في المشهد التونسي منجزا سياسيا وتنمويا على الصعيد الداخلي وصورة مشعة خارجيا لبلد متقدم لم يتردد الكثيرون عربا وأجانب مؤسسات إقليمية ودولية وأممية في وسم تجربته التنموية التحديثية بالفرادة والريادة.
فقد جسدت تجربة تونس التحديثية ومنجزها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مدى السنوات الماضية الترابط الوثيق المتين بين ثنائية "الديمقراطية والتنمية" تأكيدا لوعي النخبة المسيسة والمثقفة في هذا البلد بأن المكاسب التنموية والاقتصادية ليس لها معنى في حياة الوطن والمواطن ما لم تواكبها مكاسب مماثلة على صعيد تعصير الفضاء السياسي والمدني وتكريس الخيار الديمقراطي التعددي وتأصيل قيمة المشاركة كمبدأ وخيار ثابت لايستثى منه أي من أطراف المشهد السياسي والفكري الوطني
.
التأسيس والمرجعية
التأسيس والمرجعية
وإن ما عزز ولا يزال مقومات ديمومة البناء الإصلاحي الديمقراطي التعددي في تونس كون هذا البناء قد استند إلى مرجعية سياسية تأسيسية رسمت الخيارات والتوجهات الكبرى وسطرت التمشي والمنهاج الواجب توخيه لتحقيق المنشود وطنيا في كل أبواب التنمية سياسة واقتصادا واجتماعا.. مرجعية أولى وكبرى تتمثل في البيان المؤسس لتغيير 7 نوفمبر 1987 الذي أكد فيه بن علي جدارة الشعب التونسي بـ"حياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية" تواكب ما بلغه هذا الشعب من وعي ونضج بما "يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة".
الدستور.. هو الفيصل
واعتبارا للمنزلة الجوهرية للدستور لكونه المرجع الأعلى الذي يحكم البناء السياسي والمؤسساتي التونسي فقد كانت الإصلاحات التي شهدها هذا النص المرجعي في مراحل متلاحقة عنوانا لحرص متين على إحاطة مكونات الفعل التحديثي بمقومات الديمومة والشمولية إذ بادر بن علي منذ ارتقائه إلى سدة الحكم بالتأكيد على علوية الدستور وإلزامية احترام مبادئه من قبل الجميع سلطة ومعارضة مواطنين.
وفي سياق المد الإصلاحي الذي شمل الدستور الصادر في غرة يونيو/تموز 1959 أتى تعديل سنة 1988 الذي مثل نقلة نوعية إذ وضع حدا للرئاسة مدى الحياة وللخلافة الآلية بما أعاد للنظام الجمهوري اعتباره وأوكل للشعب كلمة الفصل في اختيار من يقوده.
وضمن المسار نفسه جاءت مبادرة 17 ديسمبر 1987 بإحداث "المجلس الدستوري" لمراقبة دستورية القوانين وهي مؤسسة تم إدراجها بمقتضى تعديلات لاحقة صلب نص الدستور وتم تباعا تعزيز صلاحياتها حرصا على ضمان مطابقة التشريعات والقوانين على اختلافها لروح الدستور ونصه.
وأبرز المحطات المفاتيح في مسيرة الإصلاح السياسي في تونس التعديل الجوهري المدخل على الدستور التونسي في غرة يونيو/تموز 2002 والذي كان لأول مرة في تاريخ تونس المستقلة محل استفتاء شعبي انتظم يوم 26 مايو/ايار من نفس السنة.
وقد شكل ذاك الإصلاح الذي طال زهاء نصف بنود الدستور محطة مفصلية في مسار تعميق التجربة الديمقراطية التعددية في تونس سيما من خلال تنصيص فصله 40 المعدل على مبدأ تعددية الترشحات لرئاسة الجمهورية.
وقد تعزز هذا الإصلاح الذي شمل بالتوسيع والتيسير مقتضيات وشروط الترشح للمنصب الأعلى للدولة بتعديل آخر لا يقل أهمية كرس الإرادة في إثراء الوظيفة التشريعية وتوسيع مجالات وفرص تمثيل سائر القوى السياسية والشعبية من خلال إقرار بعث غرفة برلمانية ثانية هي "مجلس المستشارين" الذي شرع في عمله في صيف 2005.
وفضلا عن هذا البعد المتصل بالانتخابات الرئاسية وبدعم العمل البرلماني والذي ينطوي قطعا على مدلولات سياسية عميقة تنبئ عن النسق التصاعدي لنضج التجربة الديمقراطية التعددية في تونس فقد جاء الإصلاح الدستوري الجوهري لسنة 2002 مكرسا لمبدأ شمولية حقوق الإنسان وتكامل أبعادها ومرسخا لقيم التضامن والتآزر والتسامح.
واعتبارا لمكانتها كأحد ثوابت المشروع التحديثي لدولة الاستقلال وكواحدة من مرتكزات الوفاق الوطني كانت "مجلة الأحوال الشخصية" مجلة المرأة والأسرة مدار إثراء نوعي لمضامينها من خلال التعديلات الهامة التي طالتها وأبرزها التنقيحات المعلنة في اغسطس/اب 1993 وذلك باتجاه تعزيز حقوق المرأة التونسية ومكاسبها ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع والارتقاء بها من مرتبة المساواة إلى منزلة الشراكة التامة سيما وأن المرأة أضحت تتمتع بفضل مكاسبها التعليمية والمعرفية بحضور فاعل بارز في الحياة النشيطة وصلب فضاءات النشاط العام.
وفاق وتعدد
شكلت وثيقة "الميثاق الوطني" التي صادقت عليها سائر الأحزاب السياسية التونسية ومختلف المنظمات الوطنية والمهنية سنة 1989 علامة بارزة في مسيرة التأسيس لبناء وطني يستند إلى منطق الوفاق والإجماع حول الثوابت الجوهرية للنظام الجمهوري ومكاسب دولة الاستقلال ويتوخى أسلوب الحوار والمشاركة في رسم معالم المستقبل الوطني بمختلف مناحيه.
وضمن المسار نفسه تعد المبادرة في 3 مايو/ايار 1988 أي بعد ستة أشهر من التحول بإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية إحدى الحلقات الهامة ضمن عملية البناء الديمقراطي في تونس ذلك أن هذا التشريع المستحدث قد أتاح توضيح وضبط دور الأحزاب في التأطير وفي تنظيم مساهمة المواطن في الحياة السياسية وذلك في إطار التحلي بمفردات السلوك المدني وفي نطاق شرعية القانون والدفاع عن الثوابت الأساسية لدولة الاستقلال ودولة التغيير وهي الهوية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم النظام الجمهوري وحماية مكاسب الشعب ومصالحه ونبذ العنف والتطرف والعنصرية.
وقد أتاح قانون الأحزاب لسنة 1988 ومناخ الانفراج السياسي والاستقرار الذي عاشته تونس على مدى العقدين الماضين من فتح مجالات الفعل والتحرك واسعة أمام الأحزاب السياسية التي يبلغ عددها حاليا 9 أحزاب 6 منها تأسست بعد تغيير 7 نوفمبر 1987 وآخرها "حزب الحضر للتقدم" الذي أعلن عن قيامه صائفة 2006.
وتحظى 5 أحزاب من المعارضة حاليا بالتمثيل صلب البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وضمن مجالس الولايات (المحافظات) والمجالس البلدية.
ومن منطلق رؤية وطنية تنأى عن منطق الإقصاء تلاحقت قرارات أعلى هرم السلطة في تونس من أجل توفير السند الضروري لمجمل مكونات المشهد الحزبي حزبا حاكما ومعارضات.
وفي هذا الإطار بالذات كان قرار الرئيس بن علي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 بمزيد دعم الأحزاب السياسية ماديا حتى تتوفر لها قدرات أفضل للعمل والنشاط وذلك من خلال الترفيع في مناسبتين في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية لتصل إلى 135 ألف دينار سنويا.
ولأن الانتخابات تعد أسمى ممارسة ديمقراطية فقد أقر الرئيس التونسي تعديل التشريع المنظم لهذه العملية أي "المجلة الانتخابية" في عدة مناسبات بهدف توفير الضمانات اللازمة للناخبين ودعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وأبرز هذه التنقيحات تعديل 4 أغسطس/اب 2004 التي أقر نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية فضلا عن تركيز مرصد وطني توكل إليه مهمة متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
تكريس حقوق الإنسان
وبالتوازي مع التشريعات ذات البعد السياسي والانتخابي كان لرصيد التشريعات الضامنة للحريات ولحقوق الإنسان قدر كبير من اهتمام القيادة التونسية التي تميزت قراءتها لهذا المجال برؤية شمولية لا مجال في نطاقها للمفاضلة بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد والحقوق الخصوصية لبعض الشرائح التي تستوجب العناية والدعم على غرار شريحة الطفولة التي تعد تونس من البلدان القليلة التي أفردتها بمجلة خاصة لحماية حقوقها.
وفضلا عن مصادقتها على مجمل الاتفاقات والعهود الدولية ذات الصلة وإرسائها لمؤسسات موجهة قصرا لمتابعة تجسيم التشريعات الوطنية في المجال على غرار "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية" التي أنشئت في 8 يناير/كانون الثاني 1991 وتم دعم صلاحياتها ومشمولاتها في محطات لاحقة تتالت الإجراءات والتشريعات الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في نسق تصاعدي منذ تغيير 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 لتبلغ أكثر من 400 إجراء تكرس حقوق الإنسان ثقافة وممارسة في شمولية مجالاتها وكونية قيمها.
وتم في نطاق التمشي ذاته تطوير الجانب القضائي لحماية الحريات وحقوق الإنسان إذ ألغيت عقوبتا الأشغال الشاقة والسجن المضيق منذ سنة 1989 وذلك في إطار ارتكاز القانون الجزائي على مبدأ التدابير العقابية ذات الصبغة الإنسانية والإصلاحية التي تؤهل من زلت بهم القدم للاندماج مجددا في المجتمع.
كما انضمت تونس إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب سنة 1988 وعدلت النظام القانوني للاحتفاظ والإيقاف التحفظي ضمن مجلة الإجراءات الجزائية في ثلاث مناسبات (1987 و 1993 و 1999) قبل أن يأتي الإصلاح الجوهري للدستور سنة 2002 ليقر إخضاع الاحتفاظ للرقابة القضائية وتنفيذ الإيقاف التحفظي بإذن قضائي ولينزل هذه الإجراءات في نص الدستور.
واستكمالا لهذا التمشي تم المؤسسات العقابية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني 2001 تكريسا لمبدأ الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات حماية للذات البشرية.
وقد حظي المنجز التونسي في مجال حقوق الإنسان في محطات عدة بإكبار المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة. ومن أبرز شواهد هذا التقدير انتخاب تونس سنة 2006 في عضوية أول تركيبة للمجلس الاممي لحقوق الإنسان وحيازتها حاليا عضوية اللجنة الأممية لحقوق الإنسان.
الاعلام.. ثقافة التعدد
ووعيا بان ترسيخ الخيار التعددي لا يتأتى بدون إرساء حرية الرأي والتفكير والتعبير تتالت المبادرات منذ تغيير 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 على المستويين التشريعي والمؤسساتي من أجل تمكين المجتمع من المقومات التي تكفل ازدهار قيم الحرية والتعددية والتسامح والتضامن.
وفي تكريس لإدراك تونس للعلاقة الجدلية بين تحرير الاعلام وتحرير الفضاء العام بشتى مكوناته حرص بن علي في خطاب خمسينية الاستقلال في مارس/اذار 2006 على التأكيد على أن "تفعيل الحوار الوطني ودعم المجتمع المدني وتطوير دور الأحزاب السياسية لا يتوفر إلا في ظل إعلام حر نزيه قادر على النقد والتقويم والمساءلة".
وقد وجدت هذه المقولة ترجمتها العملية في جملة من المبادرات التشريعية الهامة أبرزها المراجعات المتعددة التي شملت القانون المنظم للقطاع الإعلامي والاتصالي "مجلة الصحافة" بهدف تعزيز طابعه التحرري إضافة إلى المبادرات المتصلة بدعم التمويلات الممنوحة من قبل الدولة لصحف الرأي وصحف الأحزاب السياسية.
وقد تم تنقيح مجلة الصحافة في أربع مناسبات منذ التحول وذلك سنوات 1988 و 1993 و 2001 و 2005 في اتجاه دعم حرية الإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية وجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا من حقوق الإنسان.
ومثل إعلان الرئيس التونسي يوم 27 مايو/ايار 2005 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة محطة مضيئة تدعم المسار الرامي إلى تعزيز حرية الإعلام والتعبير والنشر في تونس.
كما تواترت الإجراءات والخطط الرامية إلى تطوير أداء مختلف مكونات الفضاء الإعلامي المكتوبة والسمعية والبصرية والارتقاء بمضامينها بما يتلاءم مع أهمية الرسالة الموكولة إليها في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتعددية وتعزيز انفتاح الفضاء السياسي والثقافي التونسي على مختلف الحساسيات وترسيخ ثقافة التفتح والتسامح والتضامن والحوار التي تحوز منزلة رفيعة في المقاربات التونسية لقضايا الداخل والخارج.
ومن هنا جاء القرار المتعلق بفتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاص في نوفمبر 2002 انعكاسا كبير في إثراء الإعلام التعددي المتنوع الذي تعزز بفضل هذا القرار بإذاعتين حرتين على التوالي سنتي 2003 و 2004 وبقناة تلفزية خاصة سنة 2005.
المجتمع المدني.. مواطنة ومشاركة
وإدراكا من القيادة التونسية لأهمية الأدوار النبيلة للتنظيمات الشعبية والمؤسسات الأهلية في رفد مجهود التنمية وتأكيدا لإيمانها بأن تطوير وتكثيف النسيج الجمعياتي يعد رافدا للبناء الديمقراطي التعددي ودعامة حقيقية له عملت تونس على إحاطة نشاط الجمعيات بإطار تشريعي ملائم ومتطور وعلى تمكينها من فرص دعم مادي ومالي أوفى.
ويعتبر ما شهدته الساحة التونسية على مدى العقدين الماضيين من تنام لعدد الجمعيات وتنوع لميادين اختصاصها وشمولها لمجمل التراب التونسي ولسائر مجالات النشاط من قبيل نشدان التراكم المؤسس للتحولات النوعية كما أنه يأتي في نطاق المسعى لتكريس مفهوم الديمقراطية التشاركية وهو مسار ديناميكي متطور قوامه إطار سياسي وتشريعي محفز ومحيط حراك تنموي دافع وثمرة تطور معرفي وثقافي أدركه الشعب التونسي بفضل رهان تونس الاستقلال على التعليم سبيلا لارتقاء الفرد وازدهاره وعلى تحرير المرأة مدخلا لبناء أسرة منسجمة ومجتمع متوازن.
وقد أكد بن علي في خطابه يوم 20 مارس/اذار 2006 بمناسبة خمسينية الاستقلال على جسامة ونبل الرسالة الموكولة لتنظيمات المجتمع المدني في رفد الجهد الإصلاحي الوطني بأن شدد على أن "حركية المنظمات الوطنية ومختلف مكونات النسيج الجمعياتي هي مؤشر صحة للمجتمع وعامل توازن وتفاعل بين مختلف مكوناته" معربا عن اليقين بأن "للمجتمع المدني دورا أساسيا في معاضدة جهود الدولة في مختلف المجالات كما أن له دورا مهما في النقد والتصويب وتوسيع مجال المشاركة في الحياة العامة".
وفي سياق المسعى الرامي إلى دعم مكانة المجتمع المدني كأحد المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية كمنهج وكتجربة تاريخية انتهجت الإرادة السياسية في هذا البلد العربي خلال العقدين الماضيين باب التشريع والقانون سبيلا لتنمية وتكثيف نسيج المنظمات والجمعيات عبر إدخال إصلاحات جذرية على الإطار القانوني المنظم لاحداث الجمعيات (قانون الجمعيات) سيما عبر المبادرة منذ سنة 1988 إلى إلغاء الترخيص المسبق عند تكوين جمعية وتعويضه بتصريح وهي مبادرة تنبئ عن العزم على تحرير الفضاء السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية وسائر الحساسيات للتعبير عن ذواتها والإسهام بالتالي من مواقعها في خدمة الشأن العام بتنوع أبوابه ومجالاته.
ويتيح استقراء التطور الكمي الذي عرفه عدد الجمعيات في تونس خلال العقدين المنقضيين تبين أهمية وعمق النقلة المسجلة على هذا الصعيد والتي تنطوي فضلا عن ذلك على أبعاد نوعية جلية ذلك أن عدد الجمعيات قد تضاعف أربع مرات خلال هذا الحيز الزمني إذ ارتفع من 1976 جمعية سنة 1987 إلى أكثر من 8 آلاف جمعية سنة 2006.
المنجز والتطلعات
ان هذا الرصيد الثري الذي راكمته تونس في سياق نهجها الإصلاحي المتسم بالجرأة والريادة وأخذا بالاعتبار محدودية الثروات الطبيعية وما يحفل به تخطيطها السياسي والتنموي سيما البرنامج الانتخابي "بن علي لتونس الغد" (2004-2009) والمخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) من خيارات ومشاريع يجعل الآفاق واعدة بإثراء هذا المنجز الديمقراطي والتنموي الذي رددت القيادة التونسية ومعها القوى الحية أنه يظل دوما منفتحا على مدارات أعلى وأرقى تتناسب مع درجة التقدم المجتمعي وتستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات الى قدر أكبر فأكبر من النماء والرفاه والوفاق.
وإن ما تضمه اليوم الساحة السياسية التونسية من تنظيمات حزبية وهياكل وتنظيمات جمعياتية فضلا عن الحضور المتنامي للمرأة والشباب في صلب مؤسسات الاستشارة والقرار وطنيا وجهويا ليقوم دليلا على الحركية الخصبة التي تطبع المجتمع التونسي الذي تجد مكوناته المختلفة بشتى تلويناتها فضاءات متعددة لإبلاغ آرائها ومواقفها والمساهمة الفعلية في صياغة القرار السياسي والتنموي في كنف إلتزام الجميع بالثوابت الوطنية والولاء لتونس.. تونس وريثة قرطاج والقيروان وأرض جامع الزيتونة المعمور
SOURCE: middle-east-online.com.
lundi, mars 19, 2007
WHEN HASSAN NASRALLAH CRIES..
TOMORROW MARCH 20, TUNISIA CELBRATES ITS INDEPENDENCE DAY..
DEMAIN 20 MARS, LA TUNISIE FETE SON INDEPENDANCE...
dimanche, mars 18, 2007
BREAKING THE LEGISLATION..ON BOARD..
These are pictures of the airline companies that I travelled with and the type of aircrafts that I got in.
(Tunisiar: Airbus A 300 & A 320
Saudi Arabian Airlines: Boeing B 747
Air France: Airbus A 319 & Boeing B 777
US Airways: A 319 & A 321
United Airlines: Boeing B 757)
As many of you heard about the prohibition of taking with us some products on planes like spry (perfume) or lighters, I broke these regulations in France & in the USA. I took with me my spry and some products that I used to take with inside the plane AND no body noticed that so you can judge about the security and safety in the French and US airports ;)
PRINCES TO GIVE READINGS AT DIANA MEMORIAL SERVICE
THE FEDERAL STATE OF PALESTINE & ISRAEL..
Ten days before the Arab league summit in Riadh, Saudi Arabia, and with regards to the situation in the middle east specially in Palestine, I was thinking of the Israeli and Arab conflict. It looks that all parties to the conflict will not make compromises. I believe of a new solution: a federal state between the Palestinians and the Isrealis following the Lebanese model, with a Palestinian President and an Israeli Prime Minister. Accordingly, Jerusalem will be the capital for both parties and their states will be established on the whole holy land. What do you think about?
دولة فلسطين و إسرائيل الاتحادية
مع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية و أمام الوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط، من الواضح أن حل الصراع العربي الاسرائيلي صعب المنال. و حتى القمة العربية المقبلة في الرياض لن تأتي بحل مرضي لأن أشخاص في فلسطين و اسرائيل و الولايات المتحدة يجعلون الامور من صعبة إلى أصعب. و لكنني هذا الصباح كنت افكر في الموضوع. من الواضح أن الفلسطينيين لن يتخلو عن القدس او اراضي 67 و الاسرائيليين لن يتنازلو عن القدس او غالبية الاراضي المحتلة. و لكنني وجدت حلا آخرلماذا لا تقوم دولة فيدرالية بين الفلسطينين و الاسرائليين تكون عاصمتها القدس و تقام على كامل الأراضي الفلسطينية و الاسرائلية و تقام على غرار لبنان بحيث يكون الرئيس فلسطيني مسلم و رئيس الحكومة اسرائيلي يهودي. ربما هكذا يمكننا ان نرضي مل الأطراف
vendredi, mars 16, 2007
FOR SECURITY REASONS..لأسـبـاب أمـنـيـة
I was planing to attend an international conference in Istanbul on March 31 and April 1 (the Young Democratic Leaders Network), to stay in Istanbul for a couple of days then to join Beirut. But it seems that the situation in the Middle East is not encourging to travel. I was insisting in visiting both countries and specially Lebanon, but my mother told me that the situation in Beirut is still unstable and she refused my request.
It was an oportunity to me to change the air specially that I am becoming more and more stressed with my work and my dissertation.
Terrorists..you are making our lives harder and harder. Please stop it now!
كان من المفروض أن أتوجه إلى تركيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر دولي (حول القياديين الشبان) و البقاء في اسطنبول لبضعة أيام و من ثم التوجه إلى بيروت. لكن الأوضاع العامة في الشرق الأوسط و لأسباب أمنية ألغيت زيارتي خاصة و أن أمي تمسكت أن الأوضاع في المنطقة و بصفة خاصة لبنان غير مطمئنة. أتوجه للإرهابيين و المتطرفين..رجاءا أتركونا نعيش بسلام
jeudi, mars 15, 2007
AS TROUBADOUR..I AM CELEBRATING TWO YEARS OF BLOGGING..
As Troubadour, I am celebrating two years of blogging. Two years since I have joined the Tunisian blogsphere. I hope that during the past two years I was able to make a difference and to participate in exchanging ideas, to influence and to be influenced.
For memeory I have chosen the first pictures I posted two years ago.
mercredi, mars 14, 2007
NO TO TEERORISM IN NORTH AFRICA...WE WILL SURVIVE..
The last news coming from Casablanca, Morocco, were very shocking to so many people. A blast in a cybercafé killed its bomber and left few injured, another one run away but he was kept by the police. what is frightening is that some news are saying that the terrorist group of "Al Qaeda for the Arab Maghreb" is threatning Tunisia to be the next. Believe me or not, again my friends are becoming frightened. They are refusing to go to the malls & supermarkets, or even to take a cup of coffee in Avenue Habib Bourguiba. I am sure that many of you will share what I am going to say right now: STOP MAKING TERRORISM..STOP KILLING INNOCENT PEOPLE..WE WILL SURVIVE..NEVER WILL WE GIVE UP..and I believe that politicians shall focus on the real purpose of making many youths to be involved in terrorism (such as poverty, unemplyment, dictaturship,...)
LONG LIVE TUNISIA & MAY IT STAY AS A SECURE & SAFE COUNTRY FOR OUR BENEFIT & PROSPERITY.
FOURTEENTH OF MARCH..A DAY TO REMEMBER IN LEBANON..
Between the 14th of March 2005, one month after the assassination of the former PM Rafiq Hariri, and the 14th of MArch 2007, a huge list of historical events to draw. Starting with a serial killings of many patriotic personalities, acrossing the war between hezbollah & Israel until the last trapped situation between the 8 & the 14 th of March.
The 14th March will probably be a day to remember in Lebanon, a day to remember because just weeks after it, Syrian troops withdrew from Lebanon after more than 30 years of military presence. It is a day to remember because in MArch 14, 2005 when the laste journalist Jobran Tueni made his famous swear.
Let us pray for Lebanon's progress!
mardi, mars 13, 2007
lundi, mars 12, 2007
عــبارات تـســـتدعـي الصمت
هناك ..الكثير من العبارات التي تستدعي الصمت منها
البسمـــــــــــه
البسمه عنوان الرقه والذوق السليم فأجعلوها ملازمه لكم
ابتسم عند المصافحه .... واللقاء ... الوداع
الـتـفــــــــاخــــــــر
لا تفاخر بجمالك او مالك او طيب اصلك فلست انت صانع شي من هذا
ألامــــــــــــك
اذا كنت تشعر بألم لأي سبب اعمل في الصمت
على ازاله اسبابه ولا تجلس طول الوقت في شكوى منه
شهــــــــــــاده
لا تفتخر بما تحمله من شهادات فليست الشهادة
دائما دليلا على الثقافه الواسعه ...
لكن الدليل على ثقافتك هو ... كلامك وسلوكك
الــذوق
لا تطرقع اصابعك بين الناس ولا تبلل اصابعك بلعابك
عندما تريد تقليب صفحات كتاب او جريدة
الصـــــــــــوت
خير الامور الاوسط حتى في حديثك...
فلا يكن صوتك عاليا مزعجا ولا هادئا لا يسمع
السمـــــــــو
يقول طاغور (( ندنو من العظمه بقدر ما ندنو من التواضع ))
اطلب دائما العلو والسمو....والعلو شي والتعالى شي اخر
الاول حقيقه والاخر خيــال
* الإبتسامة كلمة طيبة بلا حروف*
للصمت أحياناً ضجيج يطحن عظام الصمت*
يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم*
خذ الحكمة و لا يضرك من أي وعاء خرجت*
الحقيقة تظهر مع زلات اللسان*
ذكر الناس داء و ذكر الله شفاء*
قد ينسى المرء الأسى ولكنه لا ينسى الأساة*
قد نغضب أحيانا ونقول : فلان أخطأ في التصرف ولكن ألم نفكر مرة أنه قد يكون تصرفصحيح ولكن بأسلوب خاطئ؟
* تعلمت أنه في المدرسة نتعلم الدروس ثم نواجه الأمتحانات, أمافي الحياة فإننا نواجه الامتحانات ثم نتعلم منها الدروس*
ما قيمة هذه الدنيا الفانية ذات المظهر الخداع في مقابل العذاب الأبدي ؟!
* قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه
* قاموس النجاح لا يحتوي على كلمتي "إذا" و "لكن"
* هناك أناس يسبحون في أتجاه السفينة وهناك أناس يضيعون وقتهم في أنتظارها
samedi, mars 10, 2007
العودة إلى العقل
أخيرا قررت المعارضة اللبنانية، و لو مبدئيا، العودة إلى العقل. فبعد 100 و ليلة من الاعتصام المفتوح وسط بيروت و الذي كلف الوسط التجاري وحده خسائر تفوق 30 مليون دولار و تسبب في تسريح العديد من العمال و إغلاق عدد آخر من المحلات التجارية و المطاعم، و بعد حرب مجانية مع إسرائيل كلفت لبنان عشرات المليارات من الدولارات في 33 يوما، ها هو السيد حسن نصرالله يقبل بالحوار و يدعو إلى استغلال الفرصة من أجل حقن الدماء و عودة المياه إلى مجاريها. اتمنى أن يكون السيد هذه المرة عند كلامه و أن لا تأتي إشارات عكسية من دمشق أو إيران أو حتى غير هذه العواصم لتحدث انتكاسة. لبنان لم يعد يتحمل أي تصعيد من أي طرف كان ة إلا فإنها بوادر حرب أهلية لعن الله من كان سببا فيها
dimanche, mars 04, 2007
Rapport résumé du centre marocain des droi ts de l'homme
Journée d'étude à Rabat sur ""la peine de mort entre la réglementation juridique et les appels à l'abolition""
Le Centre Marocain des Droits de l'Homme (CMDH) a organisé, samedi à Rabat, une journée d'étude sur le thème ""la peine de mort entre la réglementation juridique et les appels à l'abolition"".
Intervenant à cette occasion, le président du CMDH, M. Khalid Cherkaoui Semmouni a affirmé que le centre, en tant que membre du mouvement de défense des droits de l'Homme, soutient la position appelant à l'abrogation de la peine de mort de la législation marocaine.L'abolition de la peine de mort permettra au Maroc d'occuper un rang privilégié aux niveaux arabe et international en matière de respect des principes de droits de l'Homme tels que reconnus mondialement, a indiqué M. Cherkaoui Semmouni lors de cette rencontre marquée par la présence de représentants du ministère de la justice et du Conseil consultatif des droits de l’homme.
M. Semmouni a indiqué que l'organisation de cette journée intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) relative à l'abolition de la peine de mort et pour répondre aux appels des organismes de défense des droits de l'Homme dans ce domaine. Elle constitue également, a-t-il ajouté, une contribution du CMDH dans le débat autour de la question de la peine de mort.Les différentes interventions lors de cette journée ont révélé l'existence de deux courants, l'un appelant à l'abolition de la peine capitale et l'autre plaidant pour son maintien.Les défenseurs de l'abolition estiment que la peine de mort ne constitue ni la sanction idéale ni un moyen efficient de répression publique ou privée, alors que les autres plaident pour son maintien en cas de crime grave en vue de préserver la stabilité et la sécurité de la société.Pour sa part, le représentant du ministère de la justice, M. Abdelmouniim Oqba a affirmé que la peine de mort est étroitement liée à la politique pénale en vigueur dans chaque pays, précisant que durant la période 1982-2006, 130 condamnations à mort ont été prononcées, dont deux seulement ont été appliquées (1982 et 1993), ce qui, a-t-il estimé, dénote une certaine souplesse dans l'application de cette sentence.Le ministère de la justice a organisé, en décembre 2004 à Meknès, une rencontre sur le thème ""Politique pénale au Maroc: Bilan et perspectives"" qui s'est penchée sur la peine capitale et a recommandé une abolition progressive, a indiqué M. Oqba.Plusieurs questions ont été abordées lors de cette journée, notamment ""la peine capitale à la lumière de la législation marocaine et des conventions internationales des droits de l'Homme"", ""Peine de mort entre abolition et maintien"" et ""Appels à l'abolition de la peine de mort à travers le réseau marocain contre la peine de mort"".
Le Centre Marocain des Droits de l'Homme (CMDH) a organisé, samedi à Rabat, une journée d'étude sur le thème ""la peine de mort entre la réglementation juridique et les appels à l'abolition"".
Intervenant à cette occasion, le président du CMDH, M. Khalid Cherkaoui Semmouni a affirmé que le centre, en tant que membre du mouvement de défense des droits de l'Homme, soutient la position appelant à l'abrogation de la peine de mort de la législation marocaine.L'abolition de la peine de mort permettra au Maroc d'occuper un rang privilégié aux niveaux arabe et international en matière de respect des principes de droits de l'Homme tels que reconnus mondialement, a indiqué M. Cherkaoui Semmouni lors de cette rencontre marquée par la présence de représentants du ministère de la justice et du Conseil consultatif des droits de l’homme.
M. Semmouni a indiqué que l'organisation de cette journée intervient dans le cadre de la mise en oeuvre de la recommandation de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) relative à l'abolition de la peine de mort et pour répondre aux appels des organismes de défense des droits de l'Homme dans ce domaine. Elle constitue également, a-t-il ajouté, une contribution du CMDH dans le débat autour de la question de la peine de mort.Les différentes interventions lors de cette journée ont révélé l'existence de deux courants, l'un appelant à l'abolition de la peine capitale et l'autre plaidant pour son maintien.Les défenseurs de l'abolition estiment que la peine de mort ne constitue ni la sanction idéale ni un moyen efficient de répression publique ou privée, alors que les autres plaident pour son maintien en cas de crime grave en vue de préserver la stabilité et la sécurité de la société.Pour sa part, le représentant du ministère de la justice, M. Abdelmouniim Oqba a affirmé que la peine de mort est étroitement liée à la politique pénale en vigueur dans chaque pays, précisant que durant la période 1982-2006, 130 condamnations à mort ont été prononcées, dont deux seulement ont été appliquées (1982 et 1993), ce qui, a-t-il estimé, dénote une certaine souplesse dans l'application de cette sentence.Le ministère de la justice a organisé, en décembre 2004 à Meknès, une rencontre sur le thème ""Politique pénale au Maroc: Bilan et perspectives"" qui s'est penchée sur la peine capitale et a recommandé une abolition progressive, a indiqué M. Oqba.Plusieurs questions ont été abordées lors de cette journée, notamment ""la peine capitale à la lumière de la législation marocaine et des conventions internationales des droits de l'Homme"", ""Peine de mort entre abolition et maintien"" et ""Appels à l'abolition de la peine de mort à travers le réseau marocain contre la peine de mort"".
DETECTIVES UNCOVER DIANA DRIVER BLOOD MISTAKE
Officials investigating the 1997 death of DIANA, PRINCESS OF WALES have reportedly uncovered the identity of the suicide victim whose blood was mixed up with samples taken from her driver HENRI PAUL. It is now known that the blood, previously thought to be Paul's and which was used to prove the chauffeur was three times over the legal drink-driving limit, belonged to somebody else. Forensic pathologist Professor DOMINIQUE LECOMTE faces an investigation over the mix-up after it emerged in September (06) that she confused the identity numbers of the bodies. Paul was at the wheel of the Mercedes Benz when it crashed inside a Paris, France tunnel, killing him, Diana and her lover DODI FAYED. He was originally said to have been heavily intoxicated at the time. An insider tells British newspaper the Daily Express, "What is certain is that all the test on Paul's blood were deeply flawed, and that the truth is now slowly emerging. "The French knew who this suicide victim was, and that his alcohol and carbon monoxide readings were used to make it look as though Paul should not have been driving. "There have been numerous serious errors, but investigators can now prove that the extra samples originally attributed to Paul were those of a suicide victim."
FERGUSON'S GUILT AT QUEEN SCREENING
Flame-haired royal SARAH FERGUSON, DUCHESS OF YORK was wracked by guilt during a screening of acclaimed HELEN MIRREN movie THE QUEEN, because she worried she may have let the British monarch down. The film charts the royal crisis endured by QUEEN ELIZABETH II following the death of DIANA, PRINCESS OF WALES in 1997, and Ferguson admits it made uncomfortable viewing following her divorce from the Queen's son ANDREW in 1996. She says, "The Queen is one of the finest ladies I've ever met in my life. I'm so honoured to be able to say we are friends. I love her. She's given up her whole life to the country. "(While watching the movie) I started beating myself up a bit, because I started thinking, 'What a shame if I let her down in any way.'" Ferguson also lavishes praise on Mirren's performance in the film, but found the movie brought back difficult memories of Diana. She says, "I miss her, her humour. When I watched the film the other day and looked at her..."
PRINCES TO RECEIVE COMPENSATION FOR DIANA'S DEATH?
British royals PRINCE WILLIAM and PRINCE HARRY could receive at least GBP10 million ($19.6 million) in compensation for their mother DIANA, PRINCESS OF WALES' tragic death. Last month's (DEC06) report into the car crash that killed the Princess, her lover DODI AL FAYED and their chauffeur HENRI PAUL has fuelled the possibility of civil compensation actions being taken to the French courts, where there is no upper limit for financial awards. The bereaved family of Paul have reportedly spoken to lawyers about launching a civil compensation action to clear his name, and the Princes could be eligible for compensation for their mother's untimely death. STEPHANE COTTIN, chief registrar at France's Constitutional Council, confirms, "Under article 1382 of France's civil code, it is up to the judge to decide the level of compensation and there is no maximum limit."
AL FAYED CALLS FOR ROYALS TO BE WITNESSES
MOHAMED AL FAYED has requested that British Royals PRINCE CHARLES and PRINCE PHILIP are called as witnesses at the inquest into the death of DIANA, PRINCESS OF WALES . The Harrods boss, whose son DODI FAYED also died in the 1997 Paris car crash along with driver HENRI PAUL, insists having the two royals give evidence in person would give his lawyers the chance to question them about his belief Diana and his son were murdered. Al Fayed's spokesman MICHAEL COLE, says, "We would want Prince Charles and Prince Philip to be called as witnesses but this is at the discretion of the coroner. "The only person who is above the law is the Queen but there's nothing to prevent Prince Charles or the Duke of Edinburgh being called." In addition, Al Fayed has asked that the statement Prince Charles gave to LORD STEVENS - who lead the three-year investigation into the crash - is made public at the inquest. Cole adds, "Why should these papers be denied? All the parties have the right to see the papers, not just us."
CHARLES FACES PUBLIC EMBARRASSMENT OVER DIANA INTERVIEWS
Confidential interviews with British royal PRINCE CHARLES and detectives investigating the death of DIANA, PRINCESS OF WALES could soon be made public. Lawyers acting for Egyptian tycoon MOHAMED AL-FAYED - father of the DODI FAYED, who was killed alongside Diana in the August 1997 crash, will appeal for the publication of the investigation into the crash. The demand will be based on information-sharing and public-interest rules. Publication of the documents is likely to cause embarrassment to the royal family. They include transcripts of the interviews with Charles in which he is questioned whether he plotted to murder his former wife.
THE QUEEN WILL NEVER WATCH THE QUEEN
British monarch QUEEN ELIZABETH II will never watch Oscar nominated movie THE QUEEN because she doesn't want to watch someone else depict her on screen. The 80-year-old isn't keen to relive what is arguably the most painful week of her 55-year reign, the period after DIANA, PRINCESS OF WALES' tragic death in August 1997 - which is the subject of the film. A friend of Queen Elizabeth II tells British newspaper the Sunday Telegraph, "It's hard enough for her to have to look at a video of herself after an event. But to try to watch somebody else being you is almost impossible. "The Queen is not a great film person. There are small cinema rooms at (her homes) Buckingham Palace, Sandringham and Balmoral, but the Queen rarely takes advantage of them." PETER MORGAN, the film's scriptwriter, said, "If the Queen hasn't seen it, that's very, very sensible. It speaks hugely in her favour." DAME HELEN MIRREN is Oscar nominated for her portrayal of the British royal.
But I am not sure of that. I believe that she is going to see it even in private. The movie is worth to be watched.
PRINCE HARRY TO LEAVE FRONTLINE FOR MUM'S MEMORIAL
British royal PRINCE HARRY will be granted leave from army duties in Iraq to attend his mother's memorial concert in July (07). The flame-haired soldier's regiment was named for frontline action last month (FEB07) and could be deployed as soon as April (07). However, the Ministry of Defence said yesterday (03MAR07) Harry had applied in writing for leave to attend the London concert on 1 July marking 10 years since his mother, DIANA, PRINCESS OF WALES, was killed in a car crash in Paris. The show will star SIR ELTON JOHN, who played at her funeral, as well as Diana's favourite band DURAN DURAN.
samedi, mars 03, 2007
THE COMING DEMOCRACY FROM MAURITANIA...
The Islamic Republic of Mauritania is preparing itself to organize the presidential elections two years after a coup d'Etat against the president Weld Ettayeh when he was participating into Saudi's late King Fahd funeral.
The military council held its promises to establish democracy in Mauritania. After legislative and municipal elcections, Mauritanians will choose through polls their next president.
New president..new future & new era!
It would be graet if many Arab countries would know what is happening in Mauritania now.
Mauritania which is among the poorest Arab & African countries although it is rich with some natural ressources is giving lessons in democracy to the Arab world!
jeudi, mars 01, 2007
TODAY'S JOKE...
Inscription à :
Articles (Atom)