مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية التونسية يتواصل التجاذب بين مختلف مكونات المجتمع التونسي بين مؤيد و معارض للانتخابات. و بالرغم من أن القانون التونسي لا يعاقب من لا يقوم بواجبه الإنتخابي على العكس من قوانين بعض الدول على غرار المملكة البلجيكية حيث يعاقب المواطنون المتخلفون عن المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بدفع غرامات مالية تتراوح بين 25 و 50 أورو و قد تصل إلى 125 أورو في حالة تكرار العملية. و إذا لم يمارس المواطن واجبه الإنتخابي لأربع مرات خلال 15 سنة يقع شطبه من القائمات الإنتخابية لمدة 10 سنوات و لا يمكن خلال تلك المدة أن يقع تعيينه في أي منصب حكومي
و في أستراليا أيضا يدفع المواطنون المتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم غرامة مالية بـ 11 أورو و 28 أورو في حالة ما إذا لم يقم المواطن بترسيم نفسه بالقائمات الإنتخابية حيث أن الترسيم هو إجباري و إذا ما رفض المواطن دفع الغرامة المالية فإنه قد يواجه عقوبات تكميلية تختلف من ولاية إلى أخرى و قد تصل في بعضها حدّ السجن
و في بوليفيا تقدّم الحكومة للمواطنين الذين ساهموا في عملية الإنتخاب بطاقات تسمح لهم بالحصول على رواتبهم و هو ما يعني أن من لا يشارك في الإنتخابات سيكون من الصعب عليه الوصول إلى راتبه
و في البرازيل الإنتخاب إجباري لكل من بلغ سن 18 سنة كاقل تقدير و 65 سنة كأقصى حد. و إذا لم يقم المواطن البرازيلي بالإنتخاب خلال الإنتخابات الثلاث الأخيرة فإنه يكون عرضة لعدد من العقوبات تصل حد منعه من الحصول على جواز سفر أو تسميته في مناصب حكومية و على الموظفين العموميين الإستظهار دائما ببطاقات تقدم لهم و تثبت مشاركتهم في عملية التصويت
و في اليونان لا وجود لعقوبات مالية أو تكميلية لمن لا يصوّت و لكنه قد يجد صعوبات في عملية استخراج جواز سفر أو الحصول على رخصة قيادة
أما في إمارة اللوكسمبورغ فإن كل ناخب لا يقوم بواجب التصويت لأول مرة يكون عرضة لدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 250 أورو أما في حالة العود و عدم المشاركة في الإنتخابات الموالية بعد 5 سنوات من الأولى فإن الناخب يكون عرضة لغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 500 و 1000 أورو
هذا إذن حال بعض القوانين الإنتخابية المقارنة في دول لها باع في الديمقراطية و حقوق الإنسان. و نحن في تونس اختار المشرع أن يكون الترسيم اختياريا بحيث يختار المواطن أن يقع ترسيمه أو لا بالقائمات الإنتخابية دون تحديد سنّا قصوى و مع تحديد سن دنيا هي 18 سنة عوض 20 سنة. و الترسيم الإختياري يتماشى مع الطبيعة البشرية و حق المواطن في الإختيار و لأن كان الإنتخاب حق إلا أنه حقّ يرتقي إلى مرتبة الواجب و لكنه في تونس واجب لا يعاقب القانون من لا يمارسه
شخصيا اعتقد أن الإنتخاب هو واجب مقدس لأنه يحمّل المواطن مسؤولية اختياراته و يجعله شريكا في البرامج الإنتخابية التي يصوّت لها. و لكن للأسف هناك من هم من أصحاب النفوس المريضة التي تحاول أن تسوّق ان الإنتخابات التونسية ليست سوى مضيعة للوقت و للمال و أن النتائج معروفة و معلومة حتى قبل انطلاق الإنتخابات و هو رأي أعتقد أنه انهزامي
يشكو الكثير منا من ضعف المعارضة و الكثير منا ينام و يستفيق على دعوى أن تونس بلد غير ديمقراطي و ان أحزاب المعارضة ليست إلا أحزابا كرتونية و اطراف أخرى تدعو التونسيين إلى مقاطعة الإنتخابات بتعلاّت واهية
فاالبعض يدعو اعتماد عملية ترسيم آلية للناخبين بحيث أن كل من بلغ سن الانتخاب يقع ترسيمه مباشرة بالقائمات الإنتخابية. كما أنه يروّج إلى أن السلطة في تونس و من خلال اعتمادها طريقة الترسيم الاختياري التي يعبر عنها الناخب نفسه إنما هي تقصي من لا ينضوي تحت جناحها بحيث أنها ترسّم من ترى أنهم لها موالون و في خدمتها و طاعتها مستمرون و لكن هذا الرأي غير صحيح و يغالط الرأي العام لعدة أسباب. ذلك أنه من خلال اختيار الترسيم الاختياري الذي يعبر عنه الناخب نفسه إنما هو احترام لرغبة الناخب التونسي في ممارسة حقه و واجبه الانتخابي من عدمه و هذا حق من حقوق الانسان و هو حق الاختيار و أن لا يفرض على المرء شيء هو لا يريده أو غير مقتنع به بل يترك باب الاختيار له
كما أنه لا يمكن اعتماد الترسيم الآلي لأن حركية بعض المواطنين الناخبين و تغييرهم لمقرات سكناهم و عملهم و إقامتهم أو كذلك تواجد الطلبة خلال عملية الانتخاب بأماكن غير أماكن إقامتهم الأصلية هو الذي جعل المشرع يختار الترسيم الاختياري فمن غير المعقول أن يقع ترسيمي آليا بالقائمة الانتخابية المرسمة بمكان الولادة بالاعتماد على مضمون ولادتي و الحال أنني لم أعد أقطن في مكان ولادتي منذ أمد بعيد. كما أنه لا يمكن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التسجيل بالقائمات الانتخابية لأنه كم مو مواطن تونسي يحمل بطاقة لا تتوفر فيها معلومات صحيحة. فكم من مواطن يغير مكان إقامته أو مهنته و مع ذلك لا يغير تلك المعلومات ببطاقة تعريفه
من هنا جاء الترسيم الاختياري بحيث أن كل من بلغ سن الانتخاب و يتمتع بكل حقوقه السياسية و المدنية يحق له تقديم مطلب لرئيس البلدية في المناطق البلدية أو العمد في المناطق الغيربلدية أو في البعثات الدبلوماسية التوني حتى يقع ترسيمه في القائمات الانتخابية
و من يدّعي أن السلطة اختارت نظام التسجيل الاختياري حتى تراقب عملية الترسيم إنما هو ادّعاء مردود لأن السلطة تقوم بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام عن تاريخ و فترة تعليق القائمات الانتخابية و عن فترات الترسيم و عن تاريخ تعليق القائمات الإضافية حتى يكون الناخب على بيّنة من أمره و من يريد مراقبة عملية الترسيم لا يقوم بإعلام المواطنين بحقهم و واجبهم
كما ضمنت المجلة الإنتخابية لكل مواطن ناخب رفض مطلب ترسيمه من طريقة قضائية خاصة يطعن فيها في قرار رفض ترسيمه و بالتالي لو كانت السلطة تريد مراقبة عملية الترسيم لما أقّرت حق الناخبين في الطعن
*****
عدد آخر يدّعي أن ارتفاع عدد مكاتب الإقتراع يسبب مشكلة بالنسبة لأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات ذلك أنه ليس لديها العدد الكافي من الملاحظين لتغطية مكاتب الاقتراع كافة و لذلك فهي تطالب بالتقليص في مكاتب الإقتراع و اعتقادي أن هذا مناقض للديمقراطية و لحق الناخبين في الانتخاب لأنه بالتقليص في عدد المكاتب إنما سيصبح على عدد من المواطنين أن يتحوّلوا إلى مكاتب تبعد على مقرات إقامتهم و البعض قد يكون الانتقال عسيرا عليه و هو ما يعني حرمانه من ممارسة حق من حقوقه
و مع ذلك ستشهد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية التونسية المقبلة في أكتوبر 2009 تقليص عدد مكاتب الإقتراع بـ 12 الف مكتب بعد أن وقع الترفيع في عدد المرسمين بمكتب الإقتراع الواحد من 450 إلى 600 ناخب
كما أن تنقيح المجلة الانتخابية أصبح يسمح لملاحظي الأحزاب بالتجول على مكاتب الإقتراع في كامل الدوائر الانتخابية بعدما كان سابقا لا يسمح لها بوضع ملاحظين إلا في الدوائر الانتخابية حيث لديها قوائم مترشحة
*****
بالعودة للانهزاميين و لمن يصطادون في الماء العكر أو الذين يسهل عليهم الاتهام و التهديم عوض البناء و المساهمة في عملية الإصلاح أقول: أوليس من الأفضل إذن الانخراط في العمل السياسي و الجمعياتي حتى يكون المرء على بيّنة من أقواله و أفعاله؟
الانخراط في الأحزاب مفتوح و متاح و الفرصة سانحة فلماذا لا ينخرط هؤلاء في الأحزاب ختى يكونوا على بيّنة من حقائق الأمور و عندها يتسنى لهم معرفة ما يدور في تلك الأحزاب و عمّا إذا كانت أحزاب كرتونية أو لا؟ كما انها مناسبة لكل من يريد التغيير أن ينخرط بالأحزاب و أن يناضل و يجاهد حتى يعتلي المناصب و عندها يمكنه أن يغيّر ما لا و ما لم يعجبه أما أن يظّل صامتا أو ممن يستسهلون عملية القذف و الاتهام فهذا أمر أنا شخصيا لا أقبله بل و احتقره
*****
هناك أيضا من يدعي أن الانتخابات التونسية غير شفافة خاصة و ان الظرف المستعمل في عملية انتخاب الرئيس هو ظرف أبيض شفاف يكشف حقيقة اختيار الأفراد....هنا أقول لمن يسوّق مثل هذه الفكرة أن الإختيار حق لكل شخص. و أن حرية الاختيار مضمونة و أن الاختلاف هو ركيزة انسانية بحيث أنه من الصعب أن نتفّق على كل شيء بالتالي مما يخاف من يختار مرشحا دون آخر؟ و حتى لو كان الظرف مثلما يدعون فإن لدينا مثلا تونسيا يقول: السّارق يغلب اللي يحاحي. بالتالي يمكن لكل ناخب أن يطوي ورقة انتخاب الرئيس ألف طوية و طوية حتى تصبح صغيرة و يضعها في الظرف و يمسك بالظرف بطريقة يستحيل على المتواجدين بالمكتب رؤية ما بداخل الظرف و يضع اختياره في الصندوق و يغادر
قد يكون ما أقوله غير منطقي و لكن الرسالة التي أريد أن ابلغها لكم هي أنه عندما يكون المرء مؤمن بأنه حامل لرسالة أو انه مقتنع بما يقوم به و ما يدعو له فإنه من المؤكد أن سيكون قادر على إيجاد أكثر من وسيلة حتى يصل إلى مبتغاه مهما كانت المصاعب و لكن من نفسه انهزامية فسيبحث على أتفه الأمور حتى يستقيل من واجبه و رسالته
*****
من الفايس بوك
حملة التشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية التونسية أكتوبر
2009
http://www.facebook.com/groups/edit.php?success=1&customize&gid=132326605389#/group.php?gid=132326605389
Elections Tunisiennes: Pour qui Voter?
http://www.facebook.com/note.php?note_id=114096571125&comments#/group.php?gid=143579750491&ref=ts
و في أستراليا أيضا يدفع المواطنون المتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم غرامة مالية بـ 11 أورو و 28 أورو في حالة ما إذا لم يقم المواطن بترسيم نفسه بالقائمات الإنتخابية حيث أن الترسيم هو إجباري و إذا ما رفض المواطن دفع الغرامة المالية فإنه قد يواجه عقوبات تكميلية تختلف من ولاية إلى أخرى و قد تصل في بعضها حدّ السجن
و في بوليفيا تقدّم الحكومة للمواطنين الذين ساهموا في عملية الإنتخاب بطاقات تسمح لهم بالحصول على رواتبهم و هو ما يعني أن من لا يشارك في الإنتخابات سيكون من الصعب عليه الوصول إلى راتبه
و في البرازيل الإنتخاب إجباري لكل من بلغ سن 18 سنة كاقل تقدير و 65 سنة كأقصى حد. و إذا لم يقم المواطن البرازيلي بالإنتخاب خلال الإنتخابات الثلاث الأخيرة فإنه يكون عرضة لعدد من العقوبات تصل حد منعه من الحصول على جواز سفر أو تسميته في مناصب حكومية و على الموظفين العموميين الإستظهار دائما ببطاقات تقدم لهم و تثبت مشاركتهم في عملية التصويت
و في اليونان لا وجود لعقوبات مالية أو تكميلية لمن لا يصوّت و لكنه قد يجد صعوبات في عملية استخراج جواز سفر أو الحصول على رخصة قيادة
أما في إمارة اللوكسمبورغ فإن كل ناخب لا يقوم بواجب التصويت لأول مرة يكون عرضة لدفع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 250 أورو أما في حالة العود و عدم المشاركة في الإنتخابات الموالية بعد 5 سنوات من الأولى فإن الناخب يكون عرضة لغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 500 و 1000 أورو
هذا إذن حال بعض القوانين الإنتخابية المقارنة في دول لها باع في الديمقراطية و حقوق الإنسان. و نحن في تونس اختار المشرع أن يكون الترسيم اختياريا بحيث يختار المواطن أن يقع ترسيمه أو لا بالقائمات الإنتخابية دون تحديد سنّا قصوى و مع تحديد سن دنيا هي 18 سنة عوض 20 سنة. و الترسيم الإختياري يتماشى مع الطبيعة البشرية و حق المواطن في الإختيار و لأن كان الإنتخاب حق إلا أنه حقّ يرتقي إلى مرتبة الواجب و لكنه في تونس واجب لا يعاقب القانون من لا يمارسه
شخصيا اعتقد أن الإنتخاب هو واجب مقدس لأنه يحمّل المواطن مسؤولية اختياراته و يجعله شريكا في البرامج الإنتخابية التي يصوّت لها. و لكن للأسف هناك من هم من أصحاب النفوس المريضة التي تحاول أن تسوّق ان الإنتخابات التونسية ليست سوى مضيعة للوقت و للمال و أن النتائج معروفة و معلومة حتى قبل انطلاق الإنتخابات و هو رأي أعتقد أنه انهزامي
يشكو الكثير منا من ضعف المعارضة و الكثير منا ينام و يستفيق على دعوى أن تونس بلد غير ديمقراطي و ان أحزاب المعارضة ليست إلا أحزابا كرتونية و اطراف أخرى تدعو التونسيين إلى مقاطعة الإنتخابات بتعلاّت واهية
فاالبعض يدعو اعتماد عملية ترسيم آلية للناخبين بحيث أن كل من بلغ سن الانتخاب يقع ترسيمه مباشرة بالقائمات الإنتخابية. كما أنه يروّج إلى أن السلطة في تونس و من خلال اعتمادها طريقة الترسيم الاختياري التي يعبر عنها الناخب نفسه إنما هي تقصي من لا ينضوي تحت جناحها بحيث أنها ترسّم من ترى أنهم لها موالون و في خدمتها و طاعتها مستمرون و لكن هذا الرأي غير صحيح و يغالط الرأي العام لعدة أسباب. ذلك أنه من خلال اختيار الترسيم الاختياري الذي يعبر عنه الناخب نفسه إنما هو احترام لرغبة الناخب التونسي في ممارسة حقه و واجبه الانتخابي من عدمه و هذا حق من حقوق الانسان و هو حق الاختيار و أن لا يفرض على المرء شيء هو لا يريده أو غير مقتنع به بل يترك باب الاختيار له
كما أنه لا يمكن اعتماد الترسيم الآلي لأن حركية بعض المواطنين الناخبين و تغييرهم لمقرات سكناهم و عملهم و إقامتهم أو كذلك تواجد الطلبة خلال عملية الانتخاب بأماكن غير أماكن إقامتهم الأصلية هو الذي جعل المشرع يختار الترسيم الاختياري فمن غير المعقول أن يقع ترسيمي آليا بالقائمة الانتخابية المرسمة بمكان الولادة بالاعتماد على مضمون ولادتي و الحال أنني لم أعد أقطن في مكان ولادتي منذ أمد بعيد. كما أنه لا يمكن اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التسجيل بالقائمات الانتخابية لأنه كم مو مواطن تونسي يحمل بطاقة لا تتوفر فيها معلومات صحيحة. فكم من مواطن يغير مكان إقامته أو مهنته و مع ذلك لا يغير تلك المعلومات ببطاقة تعريفه
من هنا جاء الترسيم الاختياري بحيث أن كل من بلغ سن الانتخاب و يتمتع بكل حقوقه السياسية و المدنية يحق له تقديم مطلب لرئيس البلدية في المناطق البلدية أو العمد في المناطق الغيربلدية أو في البعثات الدبلوماسية التوني حتى يقع ترسيمه في القائمات الانتخابية
و من يدّعي أن السلطة اختارت نظام التسجيل الاختياري حتى تراقب عملية الترسيم إنما هو ادّعاء مردود لأن السلطة تقوم بالإعلان في مختلف وسائل الإعلام عن تاريخ و فترة تعليق القائمات الانتخابية و عن فترات الترسيم و عن تاريخ تعليق القائمات الإضافية حتى يكون الناخب على بيّنة من أمره و من يريد مراقبة عملية الترسيم لا يقوم بإعلام المواطنين بحقهم و واجبهم
كما ضمنت المجلة الإنتخابية لكل مواطن ناخب رفض مطلب ترسيمه من طريقة قضائية خاصة يطعن فيها في قرار رفض ترسيمه و بالتالي لو كانت السلطة تريد مراقبة عملية الترسيم لما أقّرت حق الناخبين في الطعن
*****
عدد آخر يدّعي أن ارتفاع عدد مكاتب الإقتراع يسبب مشكلة بالنسبة لأحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات ذلك أنه ليس لديها العدد الكافي من الملاحظين لتغطية مكاتب الاقتراع كافة و لذلك فهي تطالب بالتقليص في مكاتب الإقتراع و اعتقادي أن هذا مناقض للديمقراطية و لحق الناخبين في الانتخاب لأنه بالتقليص في عدد المكاتب إنما سيصبح على عدد من المواطنين أن يتحوّلوا إلى مكاتب تبعد على مقرات إقامتهم و البعض قد يكون الانتقال عسيرا عليه و هو ما يعني حرمانه من ممارسة حق من حقوقه
و مع ذلك ستشهد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية التونسية المقبلة في أكتوبر 2009 تقليص عدد مكاتب الإقتراع بـ 12 الف مكتب بعد أن وقع الترفيع في عدد المرسمين بمكتب الإقتراع الواحد من 450 إلى 600 ناخب
كما أن تنقيح المجلة الانتخابية أصبح يسمح لملاحظي الأحزاب بالتجول على مكاتب الإقتراع في كامل الدوائر الانتخابية بعدما كان سابقا لا يسمح لها بوضع ملاحظين إلا في الدوائر الانتخابية حيث لديها قوائم مترشحة
*****
بالعودة للانهزاميين و لمن يصطادون في الماء العكر أو الذين يسهل عليهم الاتهام و التهديم عوض البناء و المساهمة في عملية الإصلاح أقول: أوليس من الأفضل إذن الانخراط في العمل السياسي و الجمعياتي حتى يكون المرء على بيّنة من أقواله و أفعاله؟
الانخراط في الأحزاب مفتوح و متاح و الفرصة سانحة فلماذا لا ينخرط هؤلاء في الأحزاب ختى يكونوا على بيّنة من حقائق الأمور و عندها يتسنى لهم معرفة ما يدور في تلك الأحزاب و عمّا إذا كانت أحزاب كرتونية أو لا؟ كما انها مناسبة لكل من يريد التغيير أن ينخرط بالأحزاب و أن يناضل و يجاهد حتى يعتلي المناصب و عندها يمكنه أن يغيّر ما لا و ما لم يعجبه أما أن يظّل صامتا أو ممن يستسهلون عملية القذف و الاتهام فهذا أمر أنا شخصيا لا أقبله بل و احتقره
*****
هناك أيضا من يدعي أن الانتخابات التونسية غير شفافة خاصة و ان الظرف المستعمل في عملية انتخاب الرئيس هو ظرف أبيض شفاف يكشف حقيقة اختيار الأفراد....هنا أقول لمن يسوّق مثل هذه الفكرة أن الإختيار حق لكل شخص. و أن حرية الاختيار مضمونة و أن الاختلاف هو ركيزة انسانية بحيث أنه من الصعب أن نتفّق على كل شيء بالتالي مما يخاف من يختار مرشحا دون آخر؟ و حتى لو كان الظرف مثلما يدعون فإن لدينا مثلا تونسيا يقول: السّارق يغلب اللي يحاحي. بالتالي يمكن لكل ناخب أن يطوي ورقة انتخاب الرئيس ألف طوية و طوية حتى تصبح صغيرة و يضعها في الظرف و يمسك بالظرف بطريقة يستحيل على المتواجدين بالمكتب رؤية ما بداخل الظرف و يضع اختياره في الصندوق و يغادر
قد يكون ما أقوله غير منطقي و لكن الرسالة التي أريد أن ابلغها لكم هي أنه عندما يكون المرء مؤمن بأنه حامل لرسالة أو انه مقتنع بما يقوم به و ما يدعو له فإنه من المؤكد أن سيكون قادر على إيجاد أكثر من وسيلة حتى يصل إلى مبتغاه مهما كانت المصاعب و لكن من نفسه انهزامية فسيبحث على أتفه الأمور حتى يستقيل من واجبه و رسالته
*****
من الفايس بوك
حملة التشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية و التشريعية التونسية أكتوبر
2009
http://www.facebook.com/groups/edit.php?success=1&customize&gid=132326605389#/group.php?gid=132326605389
Elections Tunisiennes: Pour qui Voter?
http://www.facebook.com/note.php?note_id=114096571125&comments#/group.php?gid=143579750491&ref=ts
