يصفني أصدقائي بالمدافع عن النظام...و بالعنيد...و بأنني لا أرى من الكوب إلا النصف المملوء. ٍخرون يعتبرونني بالمدافع الأول عن أي سلطة و أينما كانت: من قرطاج و القصبة إلى السراي الحكومي و من 10 داوننغ ستريت إلى لاثارثويلا و من قصر القبة إلى قصر السلام. و لكن ذلك ليس بصحيح. كل ما في الأمر أنني أنظر إلى الأمور بعين مختلفة و أحلل الأحداث من دون أن أتفاعل معها عاطفيا. لذلك قد تكون عاطفتي مع حزب الله و تحرير فلسطين و ضد الولايات المتحدة، و لكن عقلي و تحليلي للأمور و دراستي للمواضيع و ربطي للأحداث و للنتائج، هو الذي يجعلني أقف ضد حزب الله و سوريا و أقبل بالسلام مع الاسرائليين.
ربما هذه المقدمة ليست الأفضل لموضوع اليوم، و لكن هناك علاقة رفيعة. فهي من المناسبات التي وجهت فيها انتقادات للسياسية التونسية في عدد من المجالات.
يدعو عدد من التونسيين، و منهم أنا، إلى العلمانية. أي فصل الدين عن السلطة. و عندما نقول فصل الدين عن السلطة، فإنني لا أوافق هؤلاء الذين يدعون إلى العلمانية التي أسمّيها علمانية مقنعة أي محاربة أشكال التدين و بصفة خاصة اللباس بالرغم من أنني ضد نوع معيّن من اللباس. و لكن العلمانية الصحيحة في رأيي هو عندما نفتح أبواب الادارة و المؤسسات الادارية و الصناعية و التعليمية لكل المواطنين بقطع النظر عن الدين الذي ينتمون إليه أو اللباس الذي يلبسون. العلمانية هو أن ننقح الدستور و نرفع الفصل الذي يجعل من الدين الاسلامي الدين الرسمي للدولة التونسية: أتسائل هنا عن التونسيين الذي يعتنقون المسيحية أو اليهودية أو الذين لا يؤمنون بأي دين كان؟
هذه المظاهر أعتقد أنها عكس العلمانية و هذا الخلط موجود في تركيا و سببه مصطفى كمال أتاتورك. أعتقد أنه من الأفضل في هاته الحالة أن نتحدث عن أتاتوركية الدولة لا عن علمنتها.
و لكن مشكلتنا في تونس لا تنحصر في العلمانية و فصل الدين عن الدولة فقط، بل إنني أدعو إلى علمانية أكبر تتعلق بالعلمانية الادارية. في كثير من الأحيان فقط من هو منخرط بالحزب الحاكم يمكنه أن يرتقي في العمل أو أن يحصل على وظيفة. مثل هذه الممارسات الغير قانونية و التي تقوم بإقصاء أشخاص أكثر كفاءة. هذا النوع من العلمانية هو الذي نستحقه اليوم في تونس و بصفة خاصة في إطار إضفاء التعددية. التعددية يجب أن لا تتوقف فقط على البرلمان بل يجب أن تتعداه إلى الادارة.
ربما هذه المقدمة ليست الأفضل لموضوع اليوم، و لكن هناك علاقة رفيعة. فهي من المناسبات التي وجهت فيها انتقادات للسياسية التونسية في عدد من المجالات.
يدعو عدد من التونسيين، و منهم أنا، إلى العلمانية. أي فصل الدين عن السلطة. و عندما نقول فصل الدين عن السلطة، فإنني لا أوافق هؤلاء الذين يدعون إلى العلمانية التي أسمّيها علمانية مقنعة أي محاربة أشكال التدين و بصفة خاصة اللباس بالرغم من أنني ضد نوع معيّن من اللباس. و لكن العلمانية الصحيحة في رأيي هو عندما نفتح أبواب الادارة و المؤسسات الادارية و الصناعية و التعليمية لكل المواطنين بقطع النظر عن الدين الذي ينتمون إليه أو اللباس الذي يلبسون. العلمانية هو أن ننقح الدستور و نرفع الفصل الذي يجعل من الدين الاسلامي الدين الرسمي للدولة التونسية: أتسائل هنا عن التونسيين الذي يعتنقون المسيحية أو اليهودية أو الذين لا يؤمنون بأي دين كان؟
هذه المظاهر أعتقد أنها عكس العلمانية و هذا الخلط موجود في تركيا و سببه مصطفى كمال أتاتورك. أعتقد أنه من الأفضل في هاته الحالة أن نتحدث عن أتاتوركية الدولة لا عن علمنتها.
و لكن مشكلتنا في تونس لا تنحصر في العلمانية و فصل الدين عن الدولة فقط، بل إنني أدعو إلى علمانية أكبر تتعلق بالعلمانية الادارية. في كثير من الأحيان فقط من هو منخرط بالحزب الحاكم يمكنه أن يرتقي في العمل أو أن يحصل على وظيفة. مثل هذه الممارسات الغير قانونية و التي تقوم بإقصاء أشخاص أكثر كفاءة. هذا النوع من العلمانية هو الذي نستحقه اليوم في تونس و بصفة خاصة في إطار إضفاء التعددية. التعددية يجب أن لا تتوقف فقط على البرلمان بل يجب أن تتعداه إلى الادارة.
