الكرسي..كرسي الرئاسة..كرسي رئاسة الوزراء..كرسي المجلس النيابي..الكرسي هو شاغل المعارضة اللبنانية و هو على الدوام المحرك الأساسي. البعض من أصدقائي يرون أن مايحدث في لبنان أمر ديمقراطي و أن المعارضة يحق لها المطالبة بحكومة وحدة وطنية. أجيب: من السهل على الإنسان العادي العغير محيط بالقانون أن يتحدث عن الديمقراطية و الدستورية و الشرعية، و من السهل على الإنسان العادي الغير ملم بالوضع اللبناني أن يرى في مطالب قوى 8 آذارمطالب شرعية و لكن الواقع مغاير لذلك. صحيح أن التظاهر هو حق من حقوق الانسان و مظهر من مظاهر الديمقراطية لكن لا يجب الإفراط في استعمال الحق. كما أن مطالب المعارضة بإسقاط الحكومة بالتظاهر و العصيان ليس ديمقراطيا. إنه انقلاب. إن من يدعي الديمقراطية، عليه خوض الانتخابات و الانتخابات النيابين الأخيرة في لبنان أوصلت قوى 14 آذار للسلطة و في كل ديمقراطيات العالم، من يتحصل على الأغلبية (حزب، ائتلاف...) هو من يقوم بتشكيل الحكومة. فتكون الحكومة بالتالي منبثقة عن أغلبية ضد أقلية معارضة. في بريطانيا نجد دائما "حكومة الظل" و هي حكومة معارضة لها رئيس و وزراء داخل مجلس العموم فتكون بمثابة الظل للحكومة المنتخبة و مستعدة لحكم البلاد إذا أصبحت في السلطة. المهم هو أنه كل حكومة تتكون من الأطراف المساهمين في وصولها إلى السلطة. إلا لبنان. فقوى 14 آذار دعت المعرضة (حزب الله و حركة أمل) للمشاركة في الحكومة و هذا دليل واضح و صارخ أن حكومة السنيورة حكومة ديمقراطية و حكومة وحدة وطنية. أتحدى الجميع أن يأتوني بمثال على جكومة واحدة في العالم دعت المعارضة لمشاركتها السلطة. لقد كان من السهل على 14 آذار إيجاد أطراف شيعية أخرى للمشاركة في السلطة إلا أنهم فضلوا قوى 8آذار الذين تنكروا و زرعوا بذور فتنة طائفية في البلد مدعين أن حكومة السنيورة غير ديمقراطية و لا دستورية و أنها لا تمثل الوحدة الوطنية. أمر مؤسف و مخجل ما تقوم به المعارضة من زعزعة متواصلة لأمن لبنان و استقراره و زعزعة اقتصاده و مستقبله و إدخاله في دوامة متواصلة من الحروب و الأزمات. الله يرحم تمك يا وليد بك عندما قلت يا لها من أقلية تملك آلاف الصواريخ و حهاز امني خاص و مناطق الأمن اللبناني غير قادر على دخولها و الدويلة داخل الدولة
