مع تسارع التطورات التي عرفها العالم منذ انتهاء الحرب الباردة و انهيار الاتحاد السوفياتي و كامل معسكره الشرقي، تغيّرت العديد من المعطيات في القانون الدولي خاصة مع استئثار الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار و لا سيما داخل الأمم المتحدة بالإضافة إلى هيمنتها على هيئات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي حيث تهيمن الولايات المتحدة على أكثر من 16 % من الأصوات و هو ما يمكنها لوحدها من تعطيل أي قرار يتخذ من دون رضاء واشنطن
و من بين ما ساهم من الأحداث في خرم التوازن الذي كان يعرفه العالم، هو اتفاق السلام بين الفلسطينيين من جهة و الاسرائيليين من جهة أخرى و هو ما حرّر دولا عدّة من عقدة التعامل مع اسرائيل و بالتالي أدى ذلك إلى مزيد من الانخرام و ترجيح الكفة لشق واحد ناهيك عن حروب الخليج المتتالية و أحداث 11 سبتمبر
كل هذه الأحداث جعلت العديد من القواعد الدستورية و القانونية تعرف هزات عنيفة مثل مفاهيم السيادة و الاستقلال و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
هذه المفاهيم إنما هي تحمي الداخل الوطني من أي تدخل أجنبي و تضمن استقلالية القرار الوطني و حريته في التنظيم و التشريع و في اتخاذ القوانين و القرارات و التدابير التي يراها صالحة للوطن و للشعب مع مراعاة تاريخه و تقاليده و ثقافته
و اليوم، أمام ما نراه من تدابير تشريعية تتخذها دول من هنا و هناك ، يرى البعض أن فيها مسّ من الحريات و تعد سافر على تقاليد الشعوب و تاريخها. و لكن، أين ذهبت مفاهيم السيادة و الاستقلال؟ لماذا نريد من بلجيكا أو فرنسا أن تتراجع عن قرارها بمنع الحجاب و النقاب؟ لماذا نطالب بسويسرا بالعدول عن نتائج الاستفتاء بمنع بناء المآذن؟
أوليس لتلك الدول حرية الاختيار داخل حدود وطنها؟ أوليس على الأجانب الامتثال لقوانين الدول التي يقيمون فيها؟
لماذا تقوم الدنيا و لا تقعد حول خيارات باريس و بروكسال و برن و لا نتحدث عن إجبار دول إسلامية عدّة للأجنبيات بارتداء الخمار عند إقامتهن في تلك الدول؟ إذن، مثلما تفرض دول منا ارتداء الحجاب على الأجنبيات، فإنه يحق لدولهن فرض نزعه
